کلاسه: 10-83-19
دادنامه: 322 مورخ 8 خرداد 1384
مرجع رسيدگي: شعبه دهم دادگاه عمومي رشت
خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشاني: رشت ...
خوانده: آقاي (ا- د) فرزند (ع) با وکالت آقاي (ح- ر) به نشاني: رشت...
خواسته: مطالبه نصف مهريه به مبلغ...

رأي دادگاه
درخصوص دادخواست تقديمي خانم (م - ن) با وکالت خانم (م - ح) به طرفيت آقاي (ا- د) با وکالت بعدي آقاي (ح- ر) وکيل پايه يک دادگستري رشت به خواسته مطالبه مبلغ 7 ميليون و 500هزار ريال، بابت نصف از مهريه مندرج در سند نکاحيه شماره 14633 مورخ 11 اسفند 1369 با احتساب به نرخ روز وفق ماده 1082 قانون مدني به انضمام خسارات دادرسي، با التفات و مداقه در جميع محتويات و مندرجات مضبوط در پرونده و ملاحظه و مشاهده اسناد ابرازي و استماع اظهارات خواهان و وکيل وي در جلسه رسيدگي 7 خرداد 1384 و مطالعه 4 برگ لايحه تقديمي وکيل خوانده که تحت شماره 353/ل/10 مورخ 7 خرداد 1384 ثبت دفتر دادگاه و پيوست پرونده مي‌باشد و مطالعه پرونده‌هاي استنادي کلاسه‌هاي 23، 79، 1231 و 23، 82 و 526 که خلاصه آنها طي صورتجلسه مورخ 8 خرداد 1384 تهيه و پيوست پرونده مي‌باشد، توضيحاً و تشريحاً اين‌که وکيل خواهان اعلام داشته، موکله به لحاظ عدم توانايي خوانده در بارور ساختن وي (بچه‌دار شدن) ضمن اقرار به دريافت نصف مهريه طي سند رسمي شماره ...

پرونده حقوقی

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري کيفري رديف 89/43 به رياست رئيس اين ديوان و با حضور دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان عالي صبح روز سه شنبه، دوم آذر ماه سال جاري برگزار شد.
براساس محتويات اين پرونده، مردي بر اثر اصابت گلوله و صدمات ناشي از آن جان خود را از دست مي دهد. پس از انجام تحقيقات، برادر همسر مقتول به عنوان مظنون دستگير مي شود و دادگاه عمومي گرگان رسيدگي به اين پرونده را برعهده مي گيرد. حکم صادر شده از اين دادگاه با اعتراض و تجديدنظرخواهي روبه رو مي شود و ...

در 13/3/1386 آقایان «م و الف» با وکالت آقای «م» و خانم «ب» شکایتی علیه آقایان «ن – ک» و «ا – گ» دائر بر رباخواری تقدیم دادسرای ناحیه 7 تهران می‌نمایند که به شعبه سوم دادیاری ارجاع می‌گردد و طی آن مدعی می‌شوند که به لحاظ مشکلات مالی ناچار به استقراض به مبلغ 80 میلیون تومان از خواندگان می‌شوند و آقای «م – د» طی هشت فقره چک هر کدام به مبلغ 000/000/14 ریال به اضافه هفت میلیون ریال نقد به آقای «ن – ک» و آقای «الف – د» نیز مبلغ شصت میلیون ریال طی چهار فقره چک به آقای «الف – گ» بابت سود مبلغ استقراضی پرداخت می‌نمایند تا قرارداد مورخ 20/12/82 به شماره 1809 به صورت صوری به عنوان تضمین جهت بازپرداخت مبلغ ماخوذه تنظیم شود و این عمل نامبردگان مصداق بارز رباخواری است و تقاضای تعقیب کیفری ایشان را نموده است خانم بخشی احد از وکلای شاکیان در بازجویی مورخ 13/3/1386 اذعان دارند که آقای «گ» با استناد به قرارداد یاد شده و با طرح دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به موضوع قرارداد را مطالبه کرده‌اند و آقای «ح – و» نیز به عنوان شاهد بر قدمای شاکیان ابراز شهادت نموده است (صفحات 47 الی 53) پرونده در این...

 تاريخ : سه شنبه هفتم دی 1389حسب اعلام مركز فوريتهاي پليسي 110 مبني بر وقوع بزه منكراتي واحدانتظامي به محل معرفي شده اعزام و مرتكبين بزه فعل حرام به كلانتري مربوطه دلالت و مراتب به مديريت محترم مبارزه با مفاسد اجتماعي قزوين اعلام شد . با توجه به اينكه موضوع حادث در وقت غير اداري صورت گرفته بود مراتب فوراً به قاضي كشيك اعلام و ايشان نيز دستور تكميل پرونده و بازداشت متهمين را به مدت 24 ساعت صادر نمودند . در تحقيق از متهمين و انگشت نگاري از آنها مشخص شد هر سه متهم داراي پيشينه كيفري هستند . پيشينه كيفري آقاي ......... و خانم............هردو زناي غير محصنه و روابط نامشروع اعلام گرديد. پس از انگشت نگاري از متهمان ، پرونده به همراه هرسه متهم جهت رسيدگي به شعبه 104دادگاه عمومي جزائي ارجاع گرديد . جلسه دادگاه به ...

 در رانندگي و رانندگي بدون گواهي‌نامه.

تجديدنظر رأي مربوط به ايراد صدمه غيرعمدي در اثر بي‌احتياطي در رانندگي در سمنان شماره دادنامه: 676، 675 و 24 مهر 1384 کلاسه پرونده: 2/298 و 299 /84 ت ک تجديدنظر خواهان: 1- آقاي م. ک. فرزند ن. ساکن ... ‌2- آقاي الف. ع فرزند الف ساکن ... موضوع: تجديدنظر از رأي شماره 775 مورخ25 بهمن 1383 صادر شده از شعبه 102 دادگاه عمومي ،جزايي9 دامغان گردش کار: به تاريخ 23 مهر 1384 در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به تصدي اعضاي امضاکننده ذيل و با حضور نماينده محترم دادستان تشکيل است پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي دادگاه درخصوص تجديدنظر خواهي 1- م. ک فرزند ن 2- الف. ع. ن فرزند الف- نسبت به دادنامه شماره 775مورخ 25 بهمن 1382 صادر شده از شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي دامغان که به موجب آن تجديدنظر خواهان که هر کدام راننده يک دستگاه موتورسيکلت بوده‌اند و فاقد گواهينامه رسمي رانندگي هستند با يکديگر تصادف نموده و افسر کارشناس بدوي و هيئت 3 نفره کارشناس منتخب دادسرا، تجديدنظرخواه رديف دوم را به علت بي‌احتياطي و عدم رعايت حق تقدم (فرعي به اصلي) مقصر حادثه تشخيص و به لحاظ اعتراض مقصر، موضوع به هيئت کارشناسي 5 نفره ارجاع که اين هيئت تجديدنظر‌خواه رديف اول را به علت عدم توانايي در کنترل وسيله نقليه ناشي از عدم مهارت به ميزان 30درصد و تجديدنظر خواه رديف دوم را به علت بي‌احتياطي و عدم رعايت حق تقدم به ميزان 70 درصد مقصر تشخيص مي‌دهند که با اين وصف به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي نسبت به يکديگر تحت تعقيب واقع و با احراز بزهکاري ضمن اين‌که هر کدام از تجديدنظر خواهان از حيث جنبه عمومي جرم به استناد مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامي به تحمل يکصد و يک روز حبس تعزيري محکوم مي‌شوند و به پرداخت ديه صدمان وارده به طرف مقابل به ميزان تقصير نيز محکوم گرديده‌اند، با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده، به نظر اين دادگاه نظريه هيئت کارشناسي مورد استناد مرجع بدوي نمي‌تواند با اوضاع و احوال قضيه مطابقت داشته باشد؛ زيرا از توجه به مقررات تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي نقض مقرراتي مي‌تواند علت وقوع حادثه باشد که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه اتفاق نمي‌افتاد که در مانحن فيه عدم مهارت راننده موتورسيکلت جيران (تجديدنظر خواه رديف اول) و عدم توانايي او در کنترل وسيله نقليه نمي‌تواند علت وقوع حادثه باشد؛ زيرا به فرض اين‌که ايشان در امر رانندگي مهارت داشته باشد باز هم به علت ورود راننده موتور سيکلت شماره 39362 - تهران 13 (تجديدنظر خواه رديف دوم) از خيابان فرعي به اصلي امکان وقوع تصادف وجود داشت، در حالي که اگر تجديدنظرخواه رديف دوم مقررات مربوط به راهنمايي و رانندگي را رعايت مي‌نمود و در ورود از خيابان فرعي به خيابان اصلي احتياط لازم را به عمل مي‌آورد با فرض اين‌که راننده موتورسيکلت جيران (تجديدنظر خواه رديف اول) مهارت رانندگي نيز نداشت، چنين حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد و ديگر اين‌که هيئت کارشناسي 5 نفره در نظريه تقديمي خود دليلي بر اين‌که عدم توانايي تجديدنظر خواه رديف اول در کنترل وسيله نقليه را به چه طريق احراز کرده‌اند ارائه ننموده اند و صرف نداشتن گواهي‌نامه رسمي رانندگي نمي‌تواند دليل بر اين امر باشد، چه‌بسا اشخاصي وجود دارند که گواهي‌نامه رانندگي ندارند؛ اما در امر رانندگي مهارت خاصي دارند. بنابراين با توجه به مراتب مذکور، نظريه کارشناسي بدوي و هيئت 3 نفره کارشناسي که علت حادثه را بي‌احتياطي و عدم رعايت حق تقدم (ورود از فرعي به اصلي) از ناحيه تجديدنظر خواه رديف دوم اعلام داشته‌اند، با اوضاع و احوال قضيه مطابقت دارد و با اين توضيح نظريه هيئت 5نفره که با اوضاع و احوال معلوم قضيه مباينت دارد، لازم‌الرعايه نبوده،ازاين‌رو اولاً تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه رديف اول وارد تشخيص و دادنامه تجديدنظر خواسته در مورد محکوميت‌هاي نامبرده مستنداً به بند (ب) ماده 24 قانون آيين‌دارسي کيفري و در مورد اتهامش مبني بر ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي نسبت به (الف.ع) به لحاظ عدم کفايت دليل حکم بر برائت صادر مي‌شود و اتهام نامبرده مبني بر رانندگي با موتورسيکلت بدون داشتن گواهي‌نامه رسمي محرز بوده، مستنداً به ماده 722 قانون مجازات اسلامي به پرداخت مبلغ 500 هزار ريال جزاي نقدي به نفع دولت محکوم مي‌شود. ثانياً در مورد اتهام تجديدنظر خواه رديف دوم که به ميزان صددرصد در وقوع حادثه مقصر مي‌باشد؛ اما در دادنامه صادر شده حکم بر محکوميتش به پرداخت 70 درصد از ديات و ارش در حق مصدوم حادثه محکوم گرديده و به صددرصد ديات و ارش اصلاح مي‌گردد. اگرچه ايراد و اعتراض مؤثري از ناحيه تجديدنظر خواه رديف دوم که موجب فسخ دادنامه بدوي نسبت به ايشان گردد، به عمل نيامده و تجديدنظر خواهي مشاراليه با هيچ يک از جهات و شقوق ماده 240 قانون آيين دادرسي کيفري قابل انطباق به نظر نمي‌رسد؛ اما از توجه به محتويات پرونده و وضع خاص متهم اين دادگاه تجديدنظرخواه رديف دوم را مستحق ارفاق تشخيص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي مجازات حبس را به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت تخفيف و تبديل نموده و با رد تجديدنظرخواهي مشاراليه دادنامه معترض عنه نسبت به ايشان با اصلاحات به عمل آمده در نتيجه تأييد مي‌گردد، رأي دادگاه قطعي است.ماوي
 

يك پرونده:

رأي وحدت رويه شماره 22/9/6451378

در يك پرونده شخصي به اتهام نگهداري چهار حلقه نوار ويديويي مبتذل تحت تعقيب قرار گرفته و دادگاه موضوع را منطبق با تبصره 2 بند ب ماده 3 و ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند تشخيص داده و او را به پرداخت جزاي نقدي محكوم كرده كه اين رأي در دادگاه تجديد نظر استان تأييد شده است و در پرونده اي ديگر شخصي به اتهام نگهداري 3 حلقه نوار ويديويي مبتذل و تعدادي نوار كاست مبتذل تحت تعقيب واقع شده و دادگاه به استناد مادتين سابق الذكر او را به پرداخت جزاي نقدي محكوم نموده و دادگاه تجديد نظر با اين استدلال كه صرف كشف نوارهاي مذكور ازمنزل متهم دلالت بر تحقق مصاديق قانوني فوق را ندارد ، حكم را نقض و متهم را تبرئه كرده است .به لحاظ اختلاف آراء موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي كشور مطرح گرديده و نتيجتاً رأي وحدت رويه شماره 22/9/6451378 چنين صادر شده است :

( نظر به اينكه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات مصوب 1375 ) كه به موجب ماده 729 همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده نگهداري طرح ـ نقاشي ـ نوار سينما و ويديو يا بطور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي شود بنا بر اين صرف نگهداري وسايل مزبور در صورتي كه تعداد آن معد براي امر تجارت و توزيع نباشد از شمول ماده 640 قانون مذكور خارج بوده و فاقد جنبه جزايي است … ) نكته قابل ذكر اين كه بر مبناي دو رأي وحدت رويه مذكور از روش قياس و استنباط شخصي قاضي در تشخيص جرم و مجازات ممانعت بعمل آمده و اصل قانوني بودن جرم و مجازات به طورجدي مورد تأكيد قرار گرفته است .

منبع www.dad-law.blogfa.com

 حكم شماره 30/1/1282 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: 

«ارائه گواهي پزشكي براي ايام غيبت كه مورد تأييد پزشكي قانوني قرار نگيرد

موجب محكوميت انتظامي است.«

موضوع پرونده: رسيدگي به غيبت آقاي (ح. م) قاضي تحقيق دادگستري...

رأي دادگاه ...

برابر دادنامه شماره ... صادره از شعبه... دادگاه عمومي تهران آقاي ص - خ  به اتهام ساخت (جعل) مهر شكوائيه مجتمع قضايي ... تهران با توجه به اعلام گزارش مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه  به تحمل مدت شش ماه حبس تعزيري محكوم شد ( بعدا آقاي ع - ن  نيز طي دادنامه شماره ... به اتهام شركت در جعل ( ساخت ) مهر قاضي كشيك و ...

استدلال و استناد دادگاه تجديدنظر در رد تعدي مستأجر و نقض رأي بدوي.

خواسته دعاوي آقاي «م-ن» به طرفيت آقاي «ح ـ ر» ، تخليه يك باب كشتارگاه مرغ مستحدثه در پلاك ثبتي 787/93 بخش 11 تهران در پرونده كلاسه 82/360 به لحاظ تعدي و تفريط در مورد اجاره و در پرونده كلاسه 82/1400 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء مي باشد. خواسته دعوي آقاي «ح ـ ر» به طرفيت آقاي «م-ن» در پرونده كلاسه 82/848 الزام به تنظيم سندرسمي اجاره كشتارگاه مزبور، مي باشد وكيل موجر احداث ساختمان و تأسيسات مربوط به فعاليت تجاري مزبور يعني كشتارگاه مرغ در مورد اجاره را كه در منطقه مسكوني مي باشد و بدون اذن موجر بوده به عنوان تعدي مستأجر در مورد اجاره و عدم اخذ مجوزهاي لازم را از مراجع اداري مربوط مانند شهرداري و اداره بهداشت، مصداق تفريط در مورد اجاره عنوان كرده است.

نوع رأی: جزایی موضوع رأی: آدم ربایی سال صدور رأی: ۱۳۸۵ استان محل صدور: سمنان شعبه صادر کننده: شعبه ۱۰۲ محاکم عمومی جزایی سمنان قاضی صادر کننده: آقای عباسی‌نژاد سمت صادر کننده: رئیس دادگاه تأیید رأی: توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نکات آموزشی رأی: ۱-رأی دادگاه بیان‌کننده دقت‌نظر دادگاه در کشف واقع قضیه است. ۲-رأی دادگاه تبیین کننده شرح ماوقع و چگونگی ارتکاب جرم توسط متهمان است. ۳-رأی دادگاه با استدلال کافی و توجیه منطقی تصمیم همراه است. ۴-رأی دادگاه شاخصه‌های قانونی رأی قوی را با خود به همراه دارد. شماره و تاریخ دادنامه: ۱۱۲۳ مورخ ۲ بهمن ۱۳۸۵ کلاسه پرونده: ۱۰۲/۶۸۵/۸۵ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی سمنان شاکیه: اکرم … به نشانی … بلوار … کوچه … متهمان: ۱- یوسف … به نشانی … بلوار … خیابان … ‌۲- محمود … به نشانی چهارصد دستگاه … با وکالت حمیدرضا … به نشانی تهران خیابان شریعتی … ‌۳- اسماعیل … به نشانی آمل خیابان … سمت چپ کوچه چهارم پلاک … با وکالت سید غلامرضا … به نشانی … خیابان … کوچه فجر دوم…. موضوع: ‌آدم ربایی و عمل منافی عفت گردش‌کار: ‌در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ کیفرخواستی به محاکم عمومی سمنان تسلیم، به این شعبه ارجاع و به کلاسه مرقوم ثبت گردید. پس از جری تشریفات قانونی و سرانجام به تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۵ در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکنندگان ...