تبليغاتX
وبلاگ تخصصي حقوق ايران


      » وبلاگ تخصصی حقوق ایران


                  حقوق و قانون پایگاه ارشد حقوق خصوصی و جزا تجارت آیین دادرسی مدنی و کیفری مقالات و نظرات حقوقی و فقهی
موضوعات
پیوندهای مهم


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً*
آخرین مطالب وبلاگ تخصصی حقوق ایران

» دهه فجر مبارک باد .
» دانلود نمونه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا
» نقش نماینده‌ دادستان در دادگاه؛ حضور شکلی یا اعمال نظارت
» مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف
» بررسي قانون منع بكارگيري واژگان محلي در مناطق ديگر
» تناسب جرم و مجازات در«فرزندكشي»
» قانون جديد فرزندخواندگي با اجازه مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شود
» سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري همدان
» پرسش وپاسخ حقوقی :تخريب ديوار ملک مشاع يا ملکي که در مالکيت آن اختلاف است، جرم است؟
» چه طور اسم ناجورمان را عوض کنیم؟ یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک».
» نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملک غيرقابل افراز ‌
» تحليلي بر ماده 10 قانون اصلاح بيمه اجباري
» نگاهي به مساله حضانت در حقوق مدني
» مرگ ترحم‌آميز «اتانازي»
» تفتيش وكلاي دادگستري
» اقامتگاه عشاير کوچ نشين
» استثنائی بر قاعده ی فقهی قبح عقاب بلا بیان -سعید آقاباباگلی ـ وکیل دادگستری
» معرفی کتب حقوقی -بررسی قانون تابعیت در ایران و سایر کشورهای جهان
» معرفی کتاب حقوقی -كتاب «جرم‌واژه» --نوشته جان اولسون با ترجمه سيروس عزيزي و نگار مومني
» شرط لازم وکالت رعایت شأن وکیل است
» تصویری:احمد شجاعي رييس سازمان پزشكي قانوني کشور
» اسامي قبولشدگان در آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰كانون وكلاي دادگستري مازندران
» بخشنامه قوه قضائيه در خصوص حقوق شهروندی ،بخشنامه شماره 716/83/1-20/1/83
» دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع
» « بررسي آماري آزمون اخذ پروانه كارآموزي وكالت سال ۹۰ كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس »
» ضابطین دادگستری
» اشخاصي كه حق درخواست تقسيم تركه را دارند
» تعهد به سوگند وکالت در گفتار و اظهار نظر
» نظريه كارشناسي تا چه اندازه در تعيين تكليف نهايي پرونده مؤثر است؟
» دادسراها
چه طور اسم ناجورمان را عوض کنیم؟ یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک».
چه طور اسم ناجورمان را عوض کنیم؟

هر نوزادی که متولد می‌شود نام خانوادگی پدری‌اش را به ارث می‌برد و تا زمانی که به 18 سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمکین کند، اما تغییر نام خانوادگی حق تک‌تک افراد است و زمانی که به سن قانونی برسند، می‌توانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند.
جام جم نوشت:

یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت می‌کشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم می‌ریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامه‌ای‌شان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شب‌چراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است. اگر بشود با اسم‌های نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیل‌های عجیب و غریب هرگز نمی‌شود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟


برچسب‌ها: چه طور اسم ناجورمان را عوض کنیم, یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک»
  ادامه مطلب ...
نويسنده :مسعود عرفانیان|یکشنبه 1390/11/02| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع

برچسب‌ها: دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي
  ادامه مطلب ...
نويسنده :مسعود عرفانیان|دوشنبه 1390/10/19| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
حقوق شهروندی - احترام به حقوق و آزادي هاي فردي در رسيدگي كيفري

 احترام به حقوق و آزادي هاي فردي در رسيدگي كيفري

پس از انتقال قدرت از قبايل به نهاد تمركزيب به نامه «دولت» شايد يكي از وظايف اصلي حكومت تأمين آزادي هاي فردي است كه با وضع قوانين و مقررات مناسب مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادي هاي شخصي مي شود. در اصل 22 قانون اساسي آمده است :

«حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» عبارت آخر اصل 22 حكايت از جواز تعرض به آزادي هاي فردي داد اما نه خودسرانه بلكه در چارچوب قانون و تعريف شده...


برچسب‌ها: حقوق شهروندی, احترام به حقوق و آزادي هاي فردي در رسيدگي كيفري
  ادامه مطلب ...
نويسنده :مسعود عرفانیان|سه شنبه 1390/10/13| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
كنترل پيامك و ايميل در نگاه قانون
كنترل پيامك و ايميل در نگاه قانون
روح الله طباطبايي

چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از كنترل ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. در ميان اين واكنش‌ها، اما كمتر بدين مهم پرداخته شد كه قانون در اين باره چه مي‌گويد؟! براي بررسي نگاه قانون به پست الكترونيك (ايميل‌) و پيامك (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب خرداد 88 آغاز مي‌كنيم. بر اساس اين ماده قانوني، شنود محتوايي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره اين ماده هم مقرر كرده است كه دسترسي به محتواي غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيك و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات ...


  ادامه مطلب ...
نويسنده :مسعود عرفانیان|دوشنبه 1390/07/25| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
پيامك هاي تبليغي، مزاحمت تلفني محسوب نمي شوند
پيامك هاي تبليغي، مزاحمت تلفني محسوب نمي شوند

تهران - شركت مخابرات استان تهران اعلام كرد: بر اساس آيين‌نامه مربوط به مزاحمت‌هاي تلفني كه به اپراتورهاي تلفن‌همراه ابلاغ شده است، پيامك هاي تبليغي، مزاحمت تلفني محسوب نمي شوند.  
   
 
ارسال پيام كوتاه به مقصد مشتركان تلفن‌همراه در صورتي تخلف محسوب مي‌شود كه موجب مزاحمت مشترك شده باشد و شاكي بتواند موضوع مزاحمت را با دلايل قانوني اثبات كند.
بر اين اساس، مواردي مانند ارسال پيام‌هاي تبريك، تبليغي و پيام‌هايي با مضامين اجتماعي و فرهنگي و حتي سياسي نمي‌توانند مشمول عنوان مزاحمت تلقي شوند؛ مگر آنكه طبق رويه‌هاي مشابه در زمينه تلفن ثابت حجم پيام‌هاي ارسالي در عمل باعث نداشتن امكان استفاده مشترك از وسيله مخابراتي شود.
همچنين مواردي مانند ارسال پيام‌هاي توهين آميز، استفاده از الفاظ، كلمات و تصاوير مستهجن، فحاشي، افترا و توهين به مقدسات با شكايت شاكي خصوصي قابل پيگري است و مي‌تواند منجر به قطع ارتباط و در صورت تكرار، لغو اشتراك شود. مشتركاني كه نمي‌خواهند پيامك‌هاي تبليغاتي براي آن‌ها ارسال شود، مي‌توانند با شماره 09990 تماس گرفته و خواستار قطع ارسال پيام‌هاي كوتاه تبليغي به تلفن همراه خود شوند. 



نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1390/04/05| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
نمونه دادخواست های خانوادگی و حقوقی

     دادخواست طلاق به استناد بندهاي عقدنامه


احتراماً به استحضار مي‌رساند با توجه به عقدنامه پيوست ، اينجانب همسر دائمي آقاي ……… بوده ، حال با توجه به اينكه نامبرده از بندهاي ……… و ……… عقدنامه تخلف كرده و از طرفي زوج ضمن عقد نكاح به اينجانب وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده است كه در صورت تحقق هر يك از موارد 12 گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر يك از آنها خود را به يكي از انواع طلاق اعم از رجعي و بائن به انتخاب خودم ،  مطلقه نمايم ، اكنون با توجه به موارد فوق‌الذكر و توضيحاتي كه بعداً (به صورت لايحه/حضوراً) خدمت رياست محترم تقديم خواهم كرد ، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم طلاق به صورت (رجعي / خلع) با تعيين تكليف فرزندان و حقوق رسمي آنها با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .

 

                              دادخواست طلاق از طرف زوجه
خواهان : زوجه
خوانده : زوج
خواسته : تقاضاي صدور حكم طلاق
دلائل : عقدنامه پيوست (مواد 1129 و 1130 قانون مدني)....


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|شنبه 1390/04/04| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
رتبه جهانی ایران در قانونمداری و حفظ حقوق شهروندان
رتبه جهانی ایران در قانونمداری و حفظ حقوق شهروندان


بنياد " پروژه عدالت جهاني " كه يك سازمان چند مليتي است گزارش سال 2011 خود از وضعيت حاكميت قانون و رعايت حقوق اساسي شهروندان در 66 كشور جهان است را منتشر ساخت و قرار است متن نهايي اين گزارش در كنفرانس هفته آينده مجمع عدالت جهاني در بارسلونا ارايه شود...


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1390/03/24| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
حبس از 10 روز تا 2 ماه براي زنان بدحجاب
حبس از 10 روز تا 2 ماه براي زنان بدحجاب


هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه‌كننده تعزير مي‌شود.

فارس: طبق قانون مجازات اسلامي، زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد؛ اما بايد از مسئولان اين سوال را پرسيد كه تاكنون چه ميزان به اين قانون عمل شده است...


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1390/03/22| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
«حق سلامت شهروندان و توسعه كشور» در نگاه كميسيون حقوق بشر اسلامي
به بهانه‌ي رها سازي چند بيمار در حاشيه‌ي شهر تهران؛
«حق سلامت شهروندان و توسعه كشور» در نگاه كميسيون حقوق بشر اسلامي 
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي


درپي خبرهاي منتشر شده از رهاسازي چند بيمار در حاشيه‌ي شهر تهران، امور تحقيق و پژوهش کميسيون حقوق بشر اسلامي، در مطلبي با هدف انعکاس برخي از دغدغه‌هاي حقوقي موجود در حيطه حق سلامت شهروندان به بررسي و تحليل اين موضوع پرداخته است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن اين ديدگاه با عنوان «حق برسلامت شهروندان و روند توسعه و پيشرفت کشور»، به شرح زير است: طي روزهاي اخير به بهانه نشر عکس و خبري در رسانه‌ها مبني بر رهاسازي دو بيمار در بيابان‌هاي حاشيه اتوباني در تهران و متعاقب آن خبري ديگر با همين مفاد، توجه افکار عمومي به وضعيت رعايت حق بر سلامت شهروندان و به طور خاص نحوه حمايت از حقوق بيماران جلب شد. در همين ارتباط چندين نوبت مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مسئولين قضايي به اظهارنظر پرداختند. مسئول يک مجتمع درماني بزرگ تهران جاي خود را به فرد ديگري داد و روند گفت‌وگوها و بررسي‌ها در اين مقوله همچنان ادامه دارد. تاکنون مرجع قضايي نظر قطعي ناشي از تحقيقات مقدماتي خود را اعلام نكرده و احتمالاً طي روزهاي آتي سوژه مورد نظر تعيين تکليف خواهد شد...


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|چهارشنبه 1390/02/21| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
رسيدگي به تخلفات کسبه وظيفه چه نهادي است؟ تخلفات بخش خصوصي در اختيار اصناف است
رسيدگي به تخلفات کسبه وظيفه چه نهادي است؟
شهبازي، حقوقدان: تخلفات بخش خصوصي در اختيار اصناف است
 

يکي از مسايلي که بعضا سبب بروز مشکلاتي براي کسبه مي‌شود اين است که اصولا رسيدگي به تخلفات کسبه و بازاريان بر عهده چه نهادي است؟ سازمان تعزيرات حکومتي يا مجمع امور صنفي.

يک حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه مرکزي، در اين باره گفت: رسيدگي به تخلفات اقتصادي بخش خصوصي کاملا در اختيار اصناف است و سازمان تعزيرات حکومتي دراين زمينه نبايد ورود پيدا کند.کريم شهبازي با بيان اين مطلب افزود: تخلفات بخش خصوصي در اختيار اصناف است و نماينده‌اي از صنف مربوطه به همراه نماينده‌اي از قوه قضاييه آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در اينجا سازمان تعزيرات حکومتي هيچ گونه حق يا وظيفه‌اي ندارد.اين کارشناس حقوقي تاکيد کرد: در سال‌هاي اخير‌، فعاليت‌ها در دستگاه قضايي به شيوه بسيار مطلوبي انجام شده است به گونه‌اي که به صورت آرام مسئله اطاله دادرسي از ايران در حال رخت بستن است و زمان‌هاي رسيدگي بسيار نزديک شده است.



نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1390/02/11| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
هزينه‌هاي آپارتمان چگونه محاسبه مي‌شود
هزينه‌هاي آپارتمان چگونه محاسبه مي‌شود



نويسنده : اميد عبداللهيان


   قانون تملک آپارتمان‌ ها در سال 1343 به تصويب رسيده است، يعني زماني که تازه موضوعي به نام آپارتمان ‌نشيني در کشورمان مطرح شده بود. احتمالا تدوين‌ کنندگان اين قانون خود نيز نمي ‌دانسته‌اند که در حال نوشتن چه قانون مهم و پرکاربردي هستند. با گذشت بيش از 40 سال از تصويب اين قانون امروز بسياري از مشکلات ساکنان آپارتمان ‌ها با مراجعه به اين قانون و آيين ‌نامه آن حل مي‌شود. در اين قانون پيش‌بيني شده است که آپارتمان داراي دو بخش مختلف خواهد بود که بر هر يک قواعد حقوقي مختلفي حاکم است؛ بخش‌هاي مشترک و بخش‌هاي اختصاصي آپارتمان. در ادامه رژيم حقوقي که در هر يک از اين دو قسمت آپارتمان حاکم است، بيان مي‌ شود.

يک مجتمع مسکوني آپارتماني، از بخش‌ها و قسمت‌هاي مختلفي تشکيل شده است. برخي از قسمت‌ها مورد استفاده انحصاري مالکان است و برخي ديگر مورد استفاده عموم مالکان است. مقرراتي که بر هر يک از اين دو بخش حاکم است تفاوت مي‌کند.
بخش‌هاي اختصاصي ساختمان...


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|چهارشنبه 1390/01/10| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
حقوق شهروندي در مكتب حقوقي اسلام
حقوق شهروندي در مكتب حقوقي اسلام

 
گفتار اول: مقايسه اسلام با مكاتب ديگر

تبيين حقوق شهروندي در اسلام:

نظر اسلام، نه همچون مكتب حقوق طبيعي است، كه ملاك قوانين و قواعد حقوق شهروندي را تنها واقعيات عيني بداند و نه مانند مكتب حقوق عقلي محض است كه تنها دستورات عقل عملي را ملاك حقوق و قانون قرار دهد، و نه همانند مکتب حقوق پوزيتوبيستي است , كه قانون و حقوق شهروندي را داراي ماهيتي صرفاً قراردادي و اعتباري بداند، بلكه قواعد حقوقي اسلام، ماهيتي دو رويه و مزدوج دارد، يعني داراي ماهيتي ‹‹ اعتباري – واقعي›› است اعتباري است از آن جهت كه متعلق جعل و ارادة خداوند قرار گرفته است و واقعي است از آن جهت كه ارادة تشريعي الهي همسوي با ارادة تكويني اوست و در نتيجه قوانين اسلام در تبين حقوق شهروندي مبتني بر واقعيات و مصالح و مفاسد نفس الامري است.

بنابراين مي توان گفت:
(( قواعد حقوقي اسلام، نه صرفاً واقعيتي مكشوف است و نه صرفاً اعتباري مجعول، بلكه اعتباراتي است مبتني بر واقعيات، اعتباراتي كه اعتبار كننده و جاعل آن خداوند عليم و حكيم است و براي شهروندان قوانيني بر اساس عدالت و برابري وضع نمايد...


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|جمعه 1389/12/27| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
نگاهي به حقوق و وظايف قانوني تعريف شده براي موجر و مستأجر

  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|جمعه 1389/12/27| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
امور شهرداری

  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|پنجشنبه 1389/11/14| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
قانون و افشاي اسرارديگران
قانون و افشاي اسرارديگران


خراسان شمالي - مورخ دوشنبه 1389/08/17 شماره انتشار 17694



از نظر اخلاقي، افشاي اسرار ديگران امري زشت و نکوهيده است به ويژه از سوي افرادي که جامعه براي شغل و مقام اجتماعي شان حرمت خاصي قايل است مانند پزشکان و وکلا.چنان چه فردي نزد پزشک يا وکيل برود و درباره بيماري يا مشکل خانوادگي اش مسايلي را با او در ميان بگذارد پزشک يا وکيل موظف به حفظ گفته ها و اسرار او هستند. در کشور ما قانون گذار، افشاي اسرار مردم را از سوي افرادي که به مناسبت شغل و حرفه شان اسرار مردم را به دست مي آورند جرم مي داند و مرتکب را قابل تعقيب و مجازات مي شناسد؛ چرا که در اين مشاغل مردم به دليل نيازشان به اين افراد مراجعه مي کنند و بايد به آن ها اطمينان داشته باشند و بر مبناي همين اطمينان اسرار خود را بيان کنند تا از راهنمايي هاي آن ها براي رفع مشکل خود برخوردار شوند...


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|پنجشنبه 1389/10/09| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
حقوق و تكاليف والدين و فرزندان
حقوق و تكاليف والدين و فرزندان
 

خبرگزاري فارس: قانون مدني ايران، تربيت فرزند را وظيفه پدر و مادر مي‌داند و بر انجام اين مهم تاكيد مي‌كند. به موجب ماده 1044 قانون مدني «زن و شوهر بايد در تحكيم بنيان خانواده و تربيت فرزند با يكديگر همكاري كنند.»


به گزارش خبرنگار قضايي فارس، محيطي كه كودك در آن متولد مي‌شود و رشد مي‌يابد بيشترين تأثير را در تربيت و رفتار كودك مي‌گذارند. رشد جسمي و روحي كودك نيازمند امكانات و وسايل ضروري است؛ نگهداري و تربيت اطفال از اهم وظايف والدين است و اساس تربيت كودك را پدر و مادر به عهده دارند. دوران كودكي در رشد و پرورش كودك اهميت اساسي دارد. كودكان سرمايه‌هاي ارزشمند جامعه هستند و فرداها متعلق به آنان است. از جمله افرادي كه در تربيت كودك نقش بسزايي دارند پدر و مادر هستند.


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|چهارشنبه 1389/10/08| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
مجازات گرانفروشی و کم‌فروشی
 دولت جرایم جدید گرانفروشی و کم‌فروشی را تعیین کرد

 

این تصویب‌نامه در تـاریخ 27/9/1389

به تأیید مقام ریاست‌جمهوری رسیده است.

 

وزیران عضو کارگروه کنترل بازار جرایم مربوط به گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و همچنین عدم درج قیمت و صدور صورتحساب را تعیین کرد.

به گزارش مهر، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 تصویب کردند: میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب1382ـ به شرح جدول پیوست که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تـاریخ 27/9/1389 به تأیید مقام ریاست‌جمهوری رسیده است. جزئیات جریمه ها به شرح ذیل است:

ارقام: ریال
نوع جریمه                                         مبلغ جریمه

حداقل میزان جریمه گرانفروشی               100.000
حداقل میزان جریمه کم‌فروشی                200.000
حداقل میزان جریمه تقلب (بار اول)             200.000
حداقل میزان جریمه تقلب (بار دوم)           400.000     
حداقل میزان جریمه تقلب (بار سوم)         2.500.000
جریمه عدم درج قیمت                            400.000
جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه            35.000
میزان جریمه اشاره‌شده در ماده    68 1.000.000   جرایم  500.000
میزان جریمه اشاره‌شده در تبصره2 ماده71    1.500.000



نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1389/10/07| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
آنچه باید درباره حقوق شهروندی بدانیم .
آنچه باید درباره حقوق شهروندی بدانیم .



 سید احسان قاضی‌زاده هاشمی:

 

 در روابط اجتماعی کشورهای توسعه یافته، اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که تعدی به حقوق افراد رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود.


آزادی عقیده، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، مصونیت‌های فردی، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و همچنین احترام به حق مالکیت و دارا بودن امنیت قضایی از جمله مباحث اساسی حقوق شهروندی است.

تحقق حقوق شهروندی اگرچه نیازمند تدوین و وضع قوانین نوینی است، اما عمل به مجموعه قواعد پراکنده موجود نیز می‌تواند آرزوی تحقق واقعی حقوق و آزادی‌های عمومی را جامه عمل بپوشاند، آرزویی که امروز اکثر مردم ما در پرتو تضاد و تعارض‌های اجتماعی و همچنین استیلای حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به دنبال آن می‌گردند...


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|جمعه 1389/10/03| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
مسووليت ضامن در امور بانكي

مسووليت ضامن در امور بانكي/
آل محمد: ضامن مقابل متعهد مسووليتي ندارد
بانك‌ها براي به دست آوردن بدهي‌شان زياده‌روي مي‌كنند

 


يك وكيل دادگستري با بيان مسووليت ضامن در امور بانكي تاكيد كرد كه زياده‌خواهي‌هاي بانك‌ها در برخي موارد به گونه‌اي است كه سفته، چك، مديون و ضامن را تحت تعقيب قرار مي‌دهند.

سيدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: تعريف ضامن در امور بانكي همان تعريف ضامن در حقوق مدني است. ضامن چه در امور مدني و چه در امور بانكي كسي است كه بدهي اصلي را تضمين مي‌كند. يعني اين مساله را قبول مي‌كند كه اگر مديون بدهي مورد نظر را پرداخت نكرد وي مسوول پرداخت آن است.


  ادامه مطلب ...
نويسنده : مسعود عرفانیان|جمعه 1389/10/03| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|
مسووليت‌هاي ضامن در امور بانكي
 مسووليت‌هاي ضامن در امور بانكي .


ناصر چوبدار:
ضامن به نسبت مشتري مسوول پرداخت ضرراست
مراجعه به ضامن در مرحله نخست براي پرداخت دين بسيار كم است سرويس: فقه و حقوق - حقوق

 



 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي


يك حقوقدان اظهاركرد: احتمال وقوع اينكه بانك در صورت عدم پرداخت مديون اصلي در مرحله نخست، به دنبال ضامن برود بسيار كم است، زيرا ضامن مي‌تواند مدعي شود كه بانك طبق مقررات ابتدا بايد از مديون اصلي استيفاي تعهد كند و اگر وي پرداخت نكرد سپس به ضامن مراجعه شود. ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره‌ي‌ مسوليت‌ ضامن و مبحث ضمانت در امور بانكي، اظهار كرد: در قانون مدني ضامن اين گونه تعريف مي‌شود كه در مقابل شخصي، شخص ديگري براي پرداخت تعهدات ديونش ضمانت كند. وي با تاكيد بر اينكه به موجب قانون مدني در باب ضمانت، ضامن در مقابل بانك به همان ميزاني كه بانك با مشتري قرارداد دارد، مسوول پرداخت و جبران ضرر و زيان بانك است، گفت: به ميزان قراردادي كه بانك با مشتري خود دارد و ضامن به هر ميزان ريالي يا ارزي كه آن فرد را ضمانت مي‌كند، بايد در قبال بانك تامين كند. اين وكيل دادگستري يادآور شد: درصورتي كه مديون اصلي در مواعد مقرر و طبق شرايط قرارداد پرداخت نكند، بانك به موجب شرايطي كه در قرارداد ذكر شده مختار است كه به هر يك از ضامن يا مضمون‌عنه يا هر دو با هم مراجعه كند.

 

 

چوبدار افزود: معمولا بانك‌ها طبق شرايط في‌مابين عمل مي‌كنند، به اين معنا كه در صورتي كه مشتري در سررسيد به تعهدات خود عمل نكند، به خود مديون اخطار مي‌كنند كه نسبت به انجام تعهداتش اقدام كند و وقتي مشتري تعهداتش را اجرا نكرد، پس از مدتي شعبه مذكور مورد را به سرپرستي بانك ارجاع و پس از آن به اداره حقوقي ارسال مي‌كند. وي خاطرنشان كرد: قبل از مرحله ارسال به اداره حقوقي، معمولا به اداره پيگيري وصول مطالبات داده مي‌شود تا اقدام كنند. پس از آنكه اقدامات دوستانه موثر واقع نشد بانك طبق شرايط قرارداد عمل مي‌كند، يعني اگر بانك از خود مشتري اسنادي در رهن داشته باشد از آن‌ها استفاده مي‌كند و اگر نداشته باشد از اسناد ضامن استفاده مي‌كنند. اين حقوقدان گفت: احتمال وقوع اينكه بانك در صورت عدم پرداخت مديون اصلي در مرحله اول به دنبال ضامن برود بسيار كم است زيرا ضامن مي‌تواند مدعي شود كه بانك طبق مقررات ابتدا بايد از مديون اصلي استيفاي تعهد كند و اگر وي پرداخت نكرد سپس به ضامن مراجعه كند. چوبدار خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 249 قانون تجارت، معمولا بانك‌ها از مشتري‌هاي خود بابت تسهيلاتشان سفته به عنوان يكي از اسناد ضامن دريافت مي‌كنند كه اين سفته‌ها به تعهد مشتري و تضمين شخص ثالثي در اختيار بانك قرار مي‌گيرد كه در چنين حالتي، طبق ماده مذكور، متعهد و ظهرنويس متضامنا در قبال بانك مسوول خواهند بود و بانك در چنين حالتي مختار است كه به هر يك از اين دو مراجعه كند. 



نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1389/09/29| موضوع: حقوق شهروندی|لينک مطلب|

مطالب قديمي تر<<

درباره وبلاگ

تبادل نظر و ارتقا,افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و برسی قوانین و نظرات دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی,وبلاگ ها و سایت های حقوقی بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
این وبلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
استفاده از مطالب پایگاه با ذکر منبع بلا اشکال خواهد بود.مطالب و مقالات خود را برای انتشار در این پایگاه حقوقی به ایمیل وبلاگ ارسال نمایید. بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ صرفا جهت ارائه مطالب حقوقی راه اندازی شده از درج نظرات تبلیغاتی و سیاسی و توهین آمیز خود داری فرمایید.کليه پيوندها به ديگر سايت ها و وبلاگ ها در اين وبلاگ صرفا جهت اطلاع است و اين وبلاگ کنترلی بر محتوای آنها ندارد لذا مسؤوليت محتوی و استفاده از آنها را بعهده نمی گيرد.

مسعود عرفانیان
فارغ التحصیل کارشناسی حقوق

ایمیل : dad_law_blogfa@yahoo.com
جیمیل : dad.law.blogfa@gmail.com
لينکستان
» چت روم حقوقی
» مصاديق مجرمانه در فضای مجازی
» دانلود نرم افزار لوح حق
» دانلودکتاب Oxford Dictionery Of Law
» دانلود جزوات حقوقی کارشناسی ارشد
» دانلود جزوات حقوق تجارت 1 تا 5
» دانلود رایگان حقوق خانواده برای موبایل
» دانلود کتب آموزش حقوق به زبان ساده
» دانلود نرم افزار "دبیرخانه حقوقی"
» دانلود مجموعه کامل قوانین
» نحوه انتخاب سر دفتر ازدواج,طلاق
» کتابخانه های حقوق
» مراکز علمی و پژوهشی جهانی حقوق
» مجلات و نشریات حقوقی جهان
» ناشران حقوقی در جهان
» سایتهای متفرقه حقوقی
» سایتهای حقوقی غربی
» جستجوي وكيل
» جستجوی سردفتر
» جستجوی قوانین و مقررات ایران
» بخش آخرین اخبار روز news
» پخش زنده شبکه های صدا و سیما
» "ضرب المثلهای حقوقی "
» 110 قاعده فقهی و حقوقی
» وبلاگ حقوقی ایران به زبان انگلیسی
» منابع آزمون وکالت كانون وكلا
» منابع كارشناسي ارشد حقوق
» منابع تمامی آزمونهای حقوقی
» طرح وکالت (1)
» طرح وکالت (2)
» عناوین مطالب وبلاگ
» تبادل لینک +
» RSS
آرشيو
لينکستان حقوق ايران
آمار سایت