خبرگزاري فارس: به گفته كارشناسان نرخ ديه 90 ميليون توماني واقعي نبوده و پايين تر از حد واقعي آن است اما احتمال مي‌رود همين ميزان هم در بررسي مجدد و به واسطه فشار شركت‌هاي بيمه كاهش يابد.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، براي بسياري از شهروندان اين نكته به صورت سؤالي مطرح است كه ديه چيست و چه زماني پرداخت آن لازم و واجب خواهد بود. اين در حالي است كه بايد مشخص شود ديه بر اساس چه شاخصي بايد پرداخت شود و ميزان آن را چه كسي مي‌تواند مشخص كند.

در قانون مجازات اسلامي كه امروزه در تمام محاكم قضايي و كيفري با استناد به آن آرا و احكام پرونده‌ها صادر مي‌شود در كتاب چهارم اين قانون در باب اول و در ماده 294 آمده است ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي‌شود...

این آئین نامه با پیشنهاد بیمه مرکزی و تائید شورای عالی بیمه و پس از دو سال کار کارشناسی در دولت نهایی و ابلاغ شده است.
خبرگزاری مهر جداول جدید حق بیمه سالیانه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه را منتشر کرد که براساس آن، شرکتهای بیمه حق اخذ مبلغی بیش از ارقام اعلام شده ندارند.

به گزارش مهر، جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در ابتدای ماه جاری اجرای جداول حداکثر حق بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با پوشش بدنی (دیه) 60 میلیون تومانی و تعهدات مالی یک میلیون و 500 هزار تومانی را براساس نرخهای مصوب هیئت وزیران به شرکتهای بیمه را برای اجرا ابلاغ کرد اما با ورود قوه قوضائیه به این موضوع و تصویب افزایش 100 درصدی نرخ دیه شخص ثالث، این جداول تعلیق و اعلام عمومی نشد....

اتباع خارجی مقیم کشور موظف هستند خود و افراد تحت تکلف خود را مطابق قوانین و مقررات مربوط نزد یکی از شرکت‌های بیمه گر داخلی بیمه حوادث و سلامت کنند.با تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، اتباع خارجی مقیم کشور موظف هستند خود و افراد تحت تکلف خود را مطابق قوانین و مقررات مربوط نزد یکی از شرکت‌های بیمه گر داخلی بیمه حوادث و سلامت کنند.با تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی، صدور روادید برای اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور، منوط به داشتن بیمه نامه حوادث و سلامت از شرکت‌های بیمه گر داخلی یا خارجی مورد تایید جمهوری اسلامی ایران شده است...

مديركل بيمه ايران در استان مركزي از پرداخت يك ميليارد و 400 ميليون تومان خسارت براي حادثه رانندگي اتوبوس مسير تهران به ايلام بدون راي دادگاه، توسط اين شركت خبر داد.

به گزارش روابط عمومي بيمه ايران، محمدرضا مقدسي مدير كل بيمه ايران در استان مركزي ضمن اعلام اين مطلب، اظهار داشت: اتوبوس مربوطه بيست و چهارم شهريورماه سال گذشته از تهران عازم ايلام بود كه در محور ساوه به سلفچگان دچار حادثه و طي آن 29 نفر كشته و 10 نفر زخمي شدند.وي افزود: به دنبال اعلام وقوع اين سانحه شديد رانندگي و از آنجا كه اين خودرو نزد اين شركت تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار داشت، پرونده اين خسارت تكميل و غرامت آن دركوتاه‌ترين زمان به بازماندگان اين حادثه رانندگي پرداخت شد.به گفته مديركل استان مركزي بيمه ايران اين اقدام درحالي انجام شد كه دادگاه به دنبال فوت راننده اتوبوس و به موجب قانون مجازات اسلامي براي اين پرونده راي منع تعقيب صادر كرده بود.

مقدسي ضمن تأكيد براينكه به دليل پراكندگي و تعدد فوت شدگان و مصدومان، بازماندگان و شاكيان اين پرونده به طور تقريب نزديك به 3 سال ديگر غرامت خود را دريافت مي‌كردند، تصريح كرد: بيمه ايران براي جلوگيري از اتلاف وقت رسيدگي به اين پرونده را از همان دقايق ابتدايي تصادف آغاز و با دستور كار قراردادن آن توانست در اسرع وقت خسارت بازماندگان اين حادثه را پرداخت نمايد.به گفته وي در همين راستا با اوليا دم كه بيشتر آنها درشهرستان‌هاي استان ايلام سكونت داشتند ارتباط برقرار و مدارك لازم جهت تكميل پرونده پرداخت خسارت از بازماندگان گرفته شده است.

مديركل بيمه ايران در استان مركزي درخصوص علت اين حادثه نيز گفت: كارشناسان راهنمايي و رانندگي خواب آلودگي راننده اتوبوس را علت اصلي انحراف خودرو از جاده و سقوط آن از روي پل اعلام كرده‌اند.گفتني است، در مراسم پرداخت خسارت به بازماندگان اين حادثه كه در استان مركزي برگزار شد علاوه بر بازماندگان اين حادثه مسوولان بيمه ايران، مسوولان عالي دادگستري، راهنمايي ورانندگي، استانداري و روساي ساير شركت‌هاي بيمه استان مركزي نيزحضور داشتند.

سخنی کوتاه از بیمه

مسعودعرفانیان

امروز برای دومین بار و در اثر یک تصادف رانندگی راهی شرکت بیمه شدم .البته خدا را شکر این بار مسبب و مقصر حادثه شخص دیگری بود .اما پس از تشکیل پرونده و ... درآخر با استناد به ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اینجانب به علت اتمام اعتبار بیمه اتوموبیلم قابل پرداخت تلقی نشد و بنده باید به سراغ مامور راهنمایی و رانندگی حاظر در صحنه تصادف رفته و با حضور مقصر کروکی تنظیم نمایم .به نظرم این قانون کمی مبهم و دارای ایراد بود .

و ان شالله اگر وقتی بود در آینده نقدی بر آن  می نویسم اما به عنوان یک اشاره کوچک در این مورد باید به گویم که بیمه یک عقد توافقی است میان بیمه گذار و بیمه گر و شرایط ان را تنها می توان به بیمه گذار سرایت داد و نباید برای زیان دیده و شخص ثالث تعیین تکلیف نمود چراکه تعهد بیمه گر پس از احراز خسارت پرداخت و ایفا تعهد در حق زیاندیده است و نه تعیین شرایط دریافت خسارت و منوط کردن آن به امری دیگر که ارتباطی با بیمه گر(شرکت های بیمه) ندارد.به هر روی قانون آزمایشی است و مشکلات بسیار دارد هرچند که امتیاز های بهتری نیز نسبت به قوانین قبلی داراست .از این رو برای آگاهی دوستان گرامی متن کامل قانون بیمه را جهت مشاهده بر روی وبگاه قرار دادم تا نسبت به قوانین موجود اشراف کامل تری داشته باشند .

دستچینی از قانون بیمه را در زیر مشاهده نمایید  و برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید

تبصره2 ماده ۴ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده18ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

ماده19ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ماده19ـ  ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

ماده21ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

اکنون مردم سردرگم هستند، و شرکت های بیمه، به اعتراض های پلیس بی توجه هستند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: شرکت های بیمه در پرداخت خسارت تا سقف یک و میلیون تومان در صحنه تصادف، به وظایف خود عمل نمی کنند...

سرانجام بعد از گذشت بيش از يك سال  از تصويب قانون بيمه اجباري شخص ثالث كه در سال 1387 لازم الاجرا شده ،شرکتهای بیمه خسارت مالی حوادث رانندگی را تا سقف 15 میلیون ریال بدون کروکی پلیس از سه شنبه هفته جاری پرداخت می‌کنند.
بر اساس تفاهم نامه همکاری بین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه خسارت مالی حوادث رانندگی را تا سقف 5/1 میلیون تومان بدون کروکی پلیس از اول تیر 1389 پرداخت می کنند.

امروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است كه در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیكن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از كم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی كه در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد كه نتوان از آن چشم پوشی نمود.

* بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق بیمه و آشنایی با پوشش های بیمه ای