فرض کنیم محکوم علیه در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر است، مفاد حکم را اجرا نکند ویا با با محکوم له برای نحوه اجرای حکم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد و ازطرفی محکوم له درخواست کند که از اموال محکوم علیه توقیف شود. اکنون با طرح سوالات فوق به بررسی مقررات مربوط به توقیف اموال می پردازیم.

*مقررات عمومی توقیف اموال

مامور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال درحوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزنیه های اجرایی باشد توقیف می شود....

هدف از اقامه دعوي در دادگستري رسيدن به خواسته است كه جز با اجراي حكم، اين هدف به دست نمي‌آيد و معمولاً محكوم عليه تمايل به اجراي داوطلبانة حكم ندارد.
 پس محكوم له مجبور است با توسل به اجراي قضائي و توقيف و مزايده اموال محكوم عليه، حكم را اجرا كند. از طرفي هم محكوم عليه با محكوم شدن به پرداخت دين، حق حيات خود را از دست نمي‌دهد و مصلحت زندگي او هم ايجاب مي‌كند كه برخي اموالش از توقيف و مزايده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه به اين مسئله مهم توجه داشته‌اند، بنابراين اموالي را كه جزء ضروريات زندگي مديون باشد، از توقيف معاف كرده‌اند.مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) ‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار مي‌گيرد...

اعسار از خواسته، مانع از اجرای حبس

 قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب 10 آبان 1377 و آیین‏نامه اجرایی‏ آن مصوب 26/2/1378،با هدف جلوگیری‏ از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش‏ عدالت به تصویب رسید.قانون مزبور درباره‏ دعاوی حقوقی در مرحلهء اجرا،اعمال مجازات‏ سنگین حبس را با تحقق شرایط ویژه‏ای اجازه‏ داده است.

مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت‏ دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه‏ می‏زنند،به اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج‏ از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی‏ شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‏باشند....

 توقیف اموال محكومٌ علیه

واژه­ی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است[1].  واژه­ی اموال هم، جمع واژه­ی مال است که در لغت به معنی دارایی است.[2] واژه­ی محکومٌ‌علیه هم، به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.[3]

به این‌ترتیب روشن می­شود که توقیف اموال محکومٌ‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.[4]

اقسام توقیف اموال محکومٌ‌علیه...

 نحوه اجرای احکام کیفری

نحوه اجرای حکم قتل غیر عمدی و آسیب بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی 

اگر بناست حکم در خصوص شما اجرا شود ....

معمولا در پرونده های قتل غیر عمدی و آسیب بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی شخص مقصر به حبس یا جزای نقدی ونیز پرداخت دیه در حق مصدوم یا ورثه متوفی محکوم می شود .به طور مثال اگر آقای ایمان احمدی محکوم علیه پرونده ای فرضی باشد رای دادگاه به او ابلاغ می شود . آرای صادره از دادگاهها قطعی یا قابل تجدید نظر باشد یا آنکه قطعی نبوده و به قطعیت در آید پس از ابلاغ قابل اجرا خواهد بود .اجرای حکم با دایره اجرای احکام دادسرایی است که در حوزه دادگاه صادر کننده رای بدوی واقع شده است . ابتدا پرونده....

فروش اموال غير منقول يکي از مهم‌ترين مراحل اجراي احکام مدني به شمار مي‌آيد. اين گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهري معمولاً براي سکونت و کسب و پيشه و در مناطق روستايي علاوه بر آن موارد براي کشت و زرع مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، از اهميت زيادي برخوردار بوده و ازاين‌رو مقررات ويژه‌اي براي آن پيش‌بيني شده است. قرار گرفتن مسکن مورد نياز محکوم‌عليه در رديف مستثنيات دين و شرايط مخصوص توقيف و فروش اموال غير منقول در قانون اجراي احکام مدني دلالت بر نگاه ويژه مقنن به اين بخش از اموال محکوم‌عليه دارد. همين ديدگاه موجب شده است پس از...

مقدمه: يكي از مباحث مهم در رابطه با دعاوي متعدد اعم از حقوقي و كيفري مطرح مي‌شود و اساساً هدف نهايي از طرح دعاوي مي‌باشد، اجراي احكام است. اجراي احكام به معني اين است كه به هنگامي كه دادگاه پس از بررسي و رسيدگي موضوع به يك نتيجه نهايي رسيده و حكمي را صادر مي‌نمايد، حال بايد در عرصه عمل خود را نمود كند و آنچه به نفع محكوم له صادر شده به جايگاه اصلي خود بازگرداند. در اين مرحله و در سير اقدامات لازمه بايد يك مفهوم و عاملي روبه‌رو مي‌شويم كه بسته به جايگاه رو به رويي شدن و نقش تأثيرگذاري خاص، مي‌تواند تأثيرات متفاوتي داشته باشد. اين عامل و مفهوم «شخص ثالث» است. آن چه كه ما در اين پژوهش به بررسي آن مي‌پردازيم بررسي مفهوم شخص ثالث و جايگاهي است كه مي‌تواند بسته به شرايط خاص در رابطه با مرحله اجرا ايفاء كند. ..

اداره ابلاغ تحت مديريت کل ابلاغ و اجراي احکام در سال 1384 در جهت حل مشکلات موجود و قابليت پيگيري اوراق قضايي درخصوص ارسال به موقع، ابلاغ قانوني، اعاده فسخ ثاني اوراق و احکام صادره از شعب طبق ماده 33 قانون ديوان راه­اندازي شد و هم اکنون با تعداد 11 پرسنل انجام وظايف مي­نمايند.

اوراق قضايي موصوف اعم از تبادل لوايح، دعوتنامه، اخطار، رف نقص، احضاريه، دادنامه اخطار اجراي حکم و .... مي­باشند.

معرفي اداره اجراي احکام ديوان عدالت اداري...

اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود 

نظريه شماره 336/7ـ26/1/1388

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اجراي حكم توسط واحد اجراي احكام دادسرا انجام مي‌گيرد و چون حسب مقـررات ماده 35 آيين‌نامه اصلاحـي قانون تشكيل دادگاههاي عـمومي و انقلاب مصوب 19/6/1387 رياست محـترم قـوه قضائيه، اجراي حكم بايد تحـت‌نظر رئيس دادگاه صادركننده حكم صورت گيرد لذا در هر مورد كه نياز به صدور دستور قضائي باشد، واحد اجراي احكام بايد پرونده را جهت صدور دستور مقتضي به نظر دادگاه موصوف برساند و در ساير موارد رأساً نسبت به اجراي حكم اقدام نماید.

(منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجراء احكام مدني)

سوال ـ در پرونده اجرايي مهريه و نفقه با توجه به خصوصيت دعاوي خانوادگي چنانچه راي تقسيط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهريه و يا نفقه صادر گردد و محكوم‌عليه در فرجه قانوني ده روز پس از ابلاغ اجرائيه جهت پرداخت پيش قسط اعلام آمادگي و آنرا پرداخت نمايد آيا نيم‌عشر اجرائي مي‌بايست از ناحيه محكوم‌عليه پرداخت گردد؟ در صورت جواز پرداخت نحوه پرداخت چگونه است؟

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظريه شماره ۲۶۲/۷ـ۲۳/۱/۱۳۸۹

مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجراء احكام مدني اين است كه حق اجراء پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز تعلق خواهدگرفت، بنابراين در مواردي كه طرفين بعد از ابلاغ اجرائيه و انقضاء ده روز مذكور، سازش يا بين خود ترتيبي براي اجراء حكم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذكور، نصف حق اجراء بايد از محكوم‌عليه دريافت گردد. در صورتي كه قبل از ابلاغ اجرائيه يا بعد از ابلاغ، ولي قبل از انقضاء ده روز مذكور طرفين سازش كنند يا ترتيبي براي اجراء حكم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

میزان مهریه موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی

  پیوند عضو پس از قصاص  

مساله‏ء پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ء خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده... به ادامه مطلب روید..

 تأملي در ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مصوب يکم آبان 1356    
محرم فرهنگ، مستشار دادگاه تجديدنظر استان گيلان و مدرس دانشگاه

تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد برسی در حقوق کیفری و فقه

ماده ۶۳ قانون اجرای احکام حقوقی :از اموال موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد  متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

نظریه مشورتی ۱۵۱۴/۷-۲۸/۴/۶۱

با توجه به ماده ۶۳ قانون اجرای احکام آیا برای تشخیص اینکه مالی مشترک بین زوجین یا مختص به زوج یا زوجه است باید کارشناس انتخاب شود یا نه ؟ملاک تشخیص چیست؟

تشخیص اینکه اموال موجود در محل سکنای زوجین در مورد استفاده اختصاص کدامیک از آنهاست بر حسب مستفاد از ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی با مامور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عرف و عادت می باشد و موردی از برای جلب نظر کارشناس نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می شود و در قبال محکومیت هر یک از آنها نصف اموال مذکور قابل توقیف است.