در جرایم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی 27/2/1377 ) هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری موثر تلقی می شوند و چون سابقه از سجل کیفری محو می گردد در گواهی عدم پیشینه کیفری لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اغاده حیثیت اینگونه اشخاص اشاره نمود و در مورد جرایم غیرعمدی چون از شمول ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الخاقی 27/2/1377) خارج اند،بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی نمایند و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر در مورد اینگونه اشخاص بلامانع است.

(نظریه شماره 4409/7 مورخ 20/7/1388)

 ثانيا استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه زماني كه هنوز نيامده بر ذمه زوج نيز مستقر نگرديده است. ثالثا در صورت وقوع طلاق بين زوجين يا فوت يكي از آنها نيز، مطالبه نفقه موضوع منتفي مي‌شود. رابعا قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني فقط دلالت بر استحقاق اقارب در مطالبه نفقه نسبت به آتيه را دارد آن هم به جهت اينكه اقارب قانونا حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند و قسمت مذكور فاقد مفهوم موافق است. يعني نمي‌توان از آن نتيجه گرفت كه زوجه هم مي‌تواند نفقه آينده را مطالبه كند. بنا به مراتب فوق اجراي مستمر وقول ماهيانه ايام آتي نفقه زوجه به لحاظ عدم امكان اصدار راي نسبت به نفقه آينده زوجه موضوعا منتفي است و اجراي احكام مدني فقط همان مبلغ نفقه جاري مورد حكم را به نفع زوج مي‌تواند وصول نمايد.

(نظريه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

اخذ هزينه‌هاي اجرايي در شوراهاي حل اختلاف الزامي است

نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه 
                                       
بر اساس نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه، اخذ نيم‌عشر دولتي و هزينه‌هاي اجرايي در پرونده‌هاي شوراهاي حل اختلاف الزامي است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اداره حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه در پاسخ به استعلام اداره شوراهاي حل اختلاف استان خراسان رضوي در خصوص اخذ نيم‌عشر دولتي در پرونده‌هاي شوراهاي حل اختلاف اعلام كرد: «نظر به اينكه طبق ماده ۳۳ قانون شوراهاي حل اختلاف و ماده ۳۷ آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ نحوه اجراي احكام حقوقي شوراهاي حل اختلاف مطابق قانون اجراي احكام مدني مي‌باشد و به موجب اين قانون، نيم‌عشر دولتي و هزينه‌هاي اجرايي در زمان اجراي احكام وصول مي‌شود؛ لذا در مورد احكام حقوقي شوراهاي داوري نيز هزينه‌هاي اجرايي و نيم‌عشر دولتي وصول خواهد شد.»

مسئوليت عاقله به پرداخت ديه ناشي از قانون و يك حكم تكليفي است نه ناشي از ارتكاب جرم يا مسئوليت جزايي عاقله بنابراين مجوزي براي بازداشت عاقله وجود ندارد و مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در خصوص بازداشت عاقله قابل اجرا نيست تا نيازي به تقديم دادخواست اعسار باشد. اگر عاقله متمكن باشد مي‌توان ديه را از اموال وي استيفا نمود در غير اين صورت توجها به ماده 312 قانون مجازات اسلامي ديه از بيت‌المال تاديه مي‌شود.
(نظريه شماره 3568/7 مورخه 11/6/1388

نظريه کميسيون حقوقي مورخ 1/10/87

با توجه به ماده(1) اساسنامه بنياد مستضعفان مصوب 1379 که بنياد مذکور را جزء «نهادهاي انقلاب اسلامي» محسوب داشته است و با عنايت به اين‌که عبارت «بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي» پس از عبارت «در مواردي‌که آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده نمايند»(داخل پرانتز در بند ب ماده(1) قانون برگزاري مناقصات) آمده است و هدف قانون‌گذار از اين نحو نگارش تأکيد به شمول اين قانون بر بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي بوده است، لذا بنياد ياد شده مشمول قانون موصوف بوده و مکلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات در کليه مناقصات خود مي‌باشد.
پي نوشت :
مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور

سؤال 2- چنانچه قبل از رسيدگي به تخلف کارمندي، وي بازنشسته شود و يا با دستگاه و يا دستگاه‌هاي مشمول قانون، قطع رابطه نمايد، آيا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مجاز به رسيدگي به تخلفات وي بوده يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مجازات‌هاي مصرح در ماده 9 قانون چگونه قابل اعمال است؟

نظريه مورخ 15/12/86 کميسيون حقوقي

پاسخ 1- با عنايت به اين که در تبصره 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري* تنها از کميته امداد امام خميني(ره) نام برده شده و ذکري از مؤسسات به آن به ميان نيامده است، لذا چنانچه فردي جزء کارکنان کميته امداد امام نباشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کميته امداد امام خميني نمي‌تواند به تخلف وي رسيدگي نمايد. ليکن در صورتي که شخصي از کارمندان کميته امداد امام خميني و مأمور به مؤسسات و شرکت‌هاي وابسته به کميته امداد امام باشد و در شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مرتکب يکي از تخلفات موضوع ماده 8 قانون شود، رسيدگي به تخلف وي در صلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است.

پاسخ 2- صلاحيت رسيدگي به تخلفات افراد بازنشسته منحصر است به موارد مصرح در قسمت اخير ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در غير اين موارد هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، صلاحيت رسيدگي به ساير تخلفات مصرح در ماده 8 قانون ياد شده که قبلاً توسط بازنشستگان صورت پذيرفته است را نخواهند داشت.

در مورد رسيدگي به تخلفات حين خدمت افرادي که با دستگاه‌هاي مشمول قانون قطع رابطه همکاري نموده‌اند، نظر به اينکه؛ اولاًـ ارتکاب تخلف در زمان اشتغال کارمند در دستگاه‌هاي مشمول قانون صورت گرفته، ثانياً ـ قطع همکاري موجب قانوني براي عدم رسيدگي به تخلف نمي‌باشد، ثالثاً ـ قانونگذار تنها قطع همکاري از طريق بازنشستگي(به شرح فوق) را از موارد عدم رسيدگي به تخلفات دانسته، بنابراين هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‌تواند نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

«هيأت تجديدنظر در مرکز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون که فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشکيل مي‌شود و در صورت لزوم داراي شعبه‌هايي خواهد بود».

بر همين اساس در تبصره 1 ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات اداري فهرست دستگاه‌هاي مشمول به شرح زير احصاء شده است:

«سازمان امور اداري و استخدامي کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت‌بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر، کميته امداد امام خميني، سازمان تأمين اجتماعي، جهاد دانشگاهي، نهضت سوادآموزي، کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، سازمان پزشکي قانوني و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي»
مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور

شركتها و سازمانهاي دولتي

موضوع استعلام:

با عنايت به مقررات مربوط به ممنوعيت به كارگيري افراد بازنشسته در مؤسسات، شركتها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، آيا اشتغال به كار بازنشستگان در شركتهايي كه كمتر از 50% سهام آن متعلق يا شركتهاي دولتي است، مجاز است؟

 نظريه كميسيون حقوقي مورخ 15/12/86

با عنايت به اين كه در ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شوراي اسلامي  مقرر داشته است؛ « هر نوع به كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده 160* قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايد، جز با  تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي باشد ...»‌. نظر به اينكه هرگونه ممنوعيت و يا محدوديت نياز به تصريح قانون دارد و در ماده مذكور از شركتهايي كه كمتر از 50 % از سهام آن متعلق به دولت است ( و به عبارتي توسط بخش غير دولتي اداره مي گردد) ذكري به ميان نيامده است، بنابراين اشتغال بازنشستگان در چنين شركتهايي نياز به رعايت مقررات مصرح در ماده ياد شده، ندارد.

ماده 160كليه وزارتخانه ها، ‌مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) « قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366 » و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه در صد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله : شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir

س: با توجه به اينكه قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً راجع است به دستگاههاي دولتي چنانچه كاركنان دستگاههاي مذكور اعم از كاركنان مأمور يا رسمي در مؤسسات غير دولتي مرتكب اعمالي از قبيل نقض مقررات و… شوند.

آيا چنين تخلفاتي قابل رسيدگي مي‌باشد در صورت مثبت بودن با توجه به اينكه چنين مؤسساتي فاقد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشند مرجع رسيدگي به اينگونه تخلفات كدام است.

شرط تحقق بعضي از جرائم مانند مداخله در معاملات دولتي و تصدي بيش از يك شغل اين است كه مرتكب ان مستخدم دولت باشد آيا دايره مشمول جرائم مذكور قابل دسترسي به كاركنان مؤسسات مذكور مي‌باشد؟

چنانچه در بازرسي از اين قبيل مؤسسات به تخلفات كاركنان دولت ...

 كاركنان مشمول قانون منع تصدي بيش از يك شغل دولتي

س: با توجه به اينكه با وصف اشغال در پست ثابت سازماني عضو هيأت عالي انتظامي مالياتي از طرف مقام وزارت به طور موقت و تا اطلاع ثانوي به سرپرستي دفتر كل روابط عمومي و ارشاد وزارت مذكور منصوب بدون آنكه حقوق و مزايايي دريافت دارد آيا تصدي به عنوان سرپرست دفتر كل روابط عمومي و ارشاد وزارت مذكور مشمول قانون منع تصدي بيش از يك شغل دولتي مي‌شود يا خير.

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 22/3/78-186/78/302/3

با توجه به عموم و اطلاق تبصره 2(1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي مصوب 1373 اشغال مستمر در پست ثابت سازماني و يا اشغال مستمر و تمام وقت در پستي كه اقتضاء آن انجام كار تمام وقت باشد به صورت شغل دوم ممنوع است و حسب مواد 7(2) و  8 قانون استخدام كشوري مراد از شغل مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمري است كه عنوان كار واحد و پست سازماني از طرف وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و محل شغلي به كارمند ارجاع مي‌گردد لذا انجام وظايف غير مستمر بدون اشغال پست ثابت سازماني شغل دوم محسوب نمي‌گردد و در صورتيكه انجام امور سرپرستي دفتر كل روابط عمومي و ارشاد به عنوان وظيفه موقت و غير مستمر در حكم صادره مقام وزارت قيد شده يا طي يادداشت جداگانه‌اي مربوط و به وي ارجاع شده باشد يا كه مشخص كند قسمتي از وظايف موظف مشاراليه طبق اوقات موظف كاري صرف انجام امور سرپرستي مي‌گردد چون عناصر استمرار و تصدي بيش از آن ساقط مي‌گردد فاقد خصيصه شغل دوم دولتي است.

س: با توجه به اينكه شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران از طريق سرمايه‌گذاري بانك صنعت و معدن تشكيل شده است جزء شركت‌هاي دولتي محسوب، يا اينكه مشمول تبصره ذيل ماده 4 قانون محاسبات عمومي(1) مي‌گردد.

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 3/5/78-242/78/302/3

به موجب تبصره ذيل ماده 4 قانون محاسبات عمومي شركت‌هايي كه بانكها از طريق عقود بانكي و با استفاده از سپرده‌هاي مردمي تشكيل مي‌دهند مشمول قانون محاسبات عمومي نيست و به موجب آراء متعدد شوراي عالي مالياتي تشكيل شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي از سپرده‌هاي مردمي بانك توسعه و صادرات محرز است و مطابق اساسنامه شركت ياد شده دولتي تشكيل نشده است. لذا كميسيون با غير دولتي تشخيص دادن شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي اعلام مي‌دارد. عملكرد مديران شركت مذكور بايد براساس اساسنامه مربوط و در صورت سكوت مطابق قانون تجارت صورت پذيرد.

آقاي آدابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران)
 ؛ اظهار عقيده اكثريت - نظريه به اين كه خواسته خواهان صرفا ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مي باشد نه ابطال سند مالكيتي كه به نام دولت صادر شده است لذا به نظر مي رسد كه براي ابطال سند مالكيت دولت، مالك بايد دادخواست جديدي به دادگاه صالح تقديم نمايد.
 

نظر اقليت- هر چند كه در قانون زمين شهري و آيين نامه اجرايي قانون به كرات آمده است كه پس از صدور حكم بر موات بودن زمين ، سند مالكيتي كه به نام اشخاص صادر شده باطل و ادارات ثبت مكلفند سند جديد به نام دولت صادر نمايند و در مواردي كه دادگاه حكم به ابطال نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري صادر مي نمايد و قانونگذار به نحو صريح در خصوص سند مالكيت صادر شده به نام دولت تعيين تكليف نكرده است ليكن با توجه به اينكه اثر حكم صادره در حقيقت به منزله اثبات مالكيت خواهان مي باشد و از طرفي ادارات ثبت اسناد مكلف به اجراي دستور مقام قضايي هستند و اينكه سند مالكيت دولت نيز صرفا بر اساس نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري صادر شده است و مبناي صدور سند نيز به موجب رأي دادگاه باطل گرديده است لذا به نظر مي رسد كه ابطال سند صادر شده به نام دولت نياز به دعواي جديد ندارد...

1- اوراق چاپي دادخواست طريقت دارد نه موضوعيت-از آن جا که اوراق چاپي دادخواست طريقت دارد نه موضوعيت، از اين رو چاپي نبودن اين برگ ها و استفاده از برگ هاي همانند سازي شده رايانه اي يا تصوير گرفته شده، به شرط رعايت نکات برشمرده در ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مانعي ندارد و جوازي براي خودداري از پذيرش آن وجود ندارد.(نظريه مشورتي شماره5116/7-19/8/88)2- دارنده چک مسافرتي در صورت مفقود شدن چک مي تواند درخواست ابطال چک را بدهد و وجه چک را از بانک مطالبه کند.بند4 ماده يک قانون صدور چک با الحاقات و اصلاحات بعدي، چک مسافرتي (تضميني) را تعريف کرده است. به اين ترتيب که چک مسافرتي از اسناد در وجه حامل محسوب مي شود، زيرا چنين چکي در حکم اسکناس است و دارنده آن مي تواند با رعايت مقررات مربوطه، وجه آن را در هر محلي که بخواهد دريافت کند. طبق اين موارد، ماده 320 قانون تجارت که درباره گم شدن سند در وجه حامل است، در مورد چک هاي مسافرتي حاکميت ندارد. اما اين امر مانع اين نيست که دارنده چک مسافرتي در صورت مفقود شدن چک طبق تبصره هاي 2 و3 ماده 4 اصلاحي قانون يادشده مصوب 11/8/72 به دادگاه مراجعه و درخواست ابطال چک هاي مورد اشاره را کند و بعد از اثبات ادعا و صدور حکم قطعي بر ابطال آن ها، وجه چک ها را از بانک مطالبه کند. (نظريه شماره 5133/7-19/8/1388)3- برگ جريمه تخلفي که در ديد افسر نبوده است، اعتباري ندارد.طبق مقررات ماده 7 قانون جرايم و مجازات هاي راهنمايي و رانندگي (مصوب سال 1350) «در شهرهايي که از طرف شهرداري در خيابان ها و معابر توقف گاه ايجاد مي شود، حق توقف متناسبي با تصويب انجمن شهر دريافت مي شود.» با توجه به اين که شوراي اسلامي شهر، جانشين انجمن شهر است، بنابراين به استناد ماده ياد شده و تبصره يک ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه، شوراي اسلامي شهر به تصويب مصوباتي در مورد اخذ عوارض بابت توقف خودروها در خيابان ها و معابري که توسط شهرداري توقف گاه ايجاد شده (طرح پارک بان) مجاز است. صدور برگ جريمه از طرف افسران راهنمايي و رانندگي که وقوع تخلف در منظر آن ها نبوده است و هنگام وقوع تخلف در محل حضور نداشتند، مجوز قانوني ندارد. بنابراين صدور برگ جريمه براساس گزارش پارک بان مبني بر تخلف بايد براي رسيدگي به مرجع صالح ارسال شود.(نظريه شماره 1531/7-17/3/89)-4

- مهلت نداشتن اعتراض به راي کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي-در ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي، موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، مدتي براي اعتراض پيش بيني نشده است بنابراين اعتراض به راي کميسيون ماده واحده مقيد به مهلت نيست. (نظريه شماره 3445/7-7/6/88)

«سيد حسين شاکري»-معاون آموزش دادگستري کل

نظريه اداره حقوقي
در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 در خصوص تهديد به قتل موادي پيش بيني نشده است. بنابراين در مورد موضوع استعلام در صورت اثبات جرم محسوب و وفق ماده 669 قانون مجازات اسلامي مرتكب مجازات خواهد شد.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی

و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه*

مزایده سرقفلی
1- در صورتی که مورد اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد مزایده حق کسب و پیشه (سرقفلی) در دو مورد ممکن است. الف – رضایت مالک ب – وجود حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه، در غیر این دو صورت مزایده سرقفلی مقدور نیست و در صورت عدم امکان مزایده سرقفلی و عدم بازداشت از ناحیه محکوم‌له اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فاقد اشکال خواهد بود.
2- طبق تبصره 4 (الحاقی 18/10/1351) ماده 25 (اصلاحی 18/10/1351) قانون ثبت اسناد و املاک آرای شورای عالی ثبت که در مقام وحدت رویه صادر می‌شود فقط در هیئت‌های نظارت ثبتی – لازم‌الاتباع است و مراجع قضایی مکلف به رعایت آن نمی‌باشند.

(نظریه مشورتی شماره 1775/7 مورخه 19/3/1388)

منبع:

http://www.ghazavat.com/63/nazariye.htm

  در صورت وقوع حوادث رانندگي .

در مواردي كه عليه مديران و كاركنان ادارات راه و ترابري به جهت وقوع تصادف ناشي از خرابي جاده‌ها و امثال آن به ادعاي جعل يا ترك فعل ادارات يا كاركنان و مسئولين ادارات مذكور، برخلاف وظايف قانوني آنها اقامه دعوي كيفري يا حقوقي مي‌شود، با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و تبصره ذيل ماده 19 الحاقي مصوب 11/2/1379 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن، چنانچه مديران و كاركنان مزبور به لحاظ وظايف قانوني خود صرفا به عنوان نماينده دولت تعقيب و پيگيري و پاسخ‌گويي دعاوي مطروحه را به عهده دارند و تخلفات مستقيما قابل استناد به فعل يا ترك فعل غيرقانوني آنها نباشد مسئوليت مدني و كيفري متوجه آنها نخواهد بود و حسب مورد در صورتي كه وقوع تصادف و ورود خسارت در اثر كوتاهي ادارات مذكور در نصب علائم ايمني براي انجام عمليات احداث و مرمت و نگهداري راه‌ها توسط دادگاه احراز شود، مسئوليت مدني جبران خسارت به عهده ادارات مذكور است. ولي اگر وقوع حادثه، مستند فعل يا ترك فعل مديران يا كاركنان بوده نه عملكرد اداره مذكور، در اين صورت مسئوليت كيفري متوجه شخص حقيقي مقصر بوده و پرداخت خسارت نيز از محل مطالبات پيمانكار يا اعتبار جاري و عمراني اداره مذكور انجام مي‌شود. البته دولت خسارات پرداختي را از مامورين دولتي يا پيمانكاران مقصر استيفا خواهد نمود و چنانچه وقوع تصادف اساسا ارتباطي با وظايف ادارات مذكور يا مسئولان و كاركنان آنها نداشته باشد و در اثر بي‌احتياطي شخص زيان‌ديده يا وقوع حوادث طبيعي بوده باشد، مسئوليت كيفري يا حقوقي متوجه مسئولان و كاركنان ادارات مذكور نخواهد بود. در هر حال تشخيص موضوع با قاضي رسيدگي‌كننده است. در اين مورد رعايت قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني رانندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 ضروري است.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - شهري

سازمان پزشكي قانوني كشور در جديدترين آمار خود از كاهش 07/2 درصدي كشته‌هاي تصادفات و 14/3 درصدي مجروحان تصادفات در مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس آمارهاي اين سازمان در مهر ماه سال جاري دو هزار و 271 نفر در تصادفات كشته شدند كه از اين تعداد يك‌هزار و 360 نفر در برون شهرها، 665 نفر در درون شهرها، 229 نفر در جاده‌هاي روستايي و 17 نفر در محل‌هاي نامعلوم بر اثر تصادفات كشته شده‌اند.

بر اساس اين گزارش يكهزار و 837 تن از كشته‌هاي تصادفات مهر ماه امسال را مردها و 434 نفر را زن‌ها تشكيل مي‌دهند. به گزارش ايسنا، در مهر ماه سال جاري 28 هزار و 370 نفر نيز بر اثر تصادفات در كشور مجروح شدند كه از اين تعداد 21 هزار و 118 نفر مرد و 7 هزار و 252 نفر زن بودند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 14/3 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

آمارها نشان مي‌دهد بيشترين كشته‌هاي تصادفات در مهر ماه به ترتيب با 261 نفر در تهران، 187 نفر در فارس، 154 نفر در اصفهان و 126 نفر در كرمان بوده است. همچنين كمترين كشته‌هاي تصادفات در اين مدت متعلق به استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد با 15 نفر و ايلام با 16 نفر بوده است.

در شماره هاي قبل به اين موضوع اشاره شد که ملاک و مبناي کار قضات، قانون است؛ يعني قوانيني که به وسيله مجلس شوراي اسلامي تصويب و بعد از تأييد شوراي نگهبان اجرا مي شود. چنان چه يک قاضي در برداشت از قانون يا تغيير آن با مشکلي مواجه شود، سؤال مورد نظر را بايد به اداره کل حقوقي قوه قضاييه ارسال کند و پاسخ آن را در اظهارنظر قضايي ملاک قرار دهد. در اين شماره به چند نظريه مشورتي اداره کل امور حقوقي و اسناد مترجمان قوه قضاييه، مي پردازيم.

فحاشي از مصاديق توهين است:

توهين و اهانت، امر عرفي است و تشخيص آن بر عهده قاضي رسيدگي کننده به جرم است. چنان چه پيام کوتاه به وسيله تلفن همراه، توهين آميز نباشد، هر چند عمل فرستنده پيام معقول و موجه نيست اما جرم شناخته نشده است. اما چنان چه پيام ارسالي توهين آميز باشد از مصاديق ماده 641 قانون مجازات اسلامي محسوب مي شود. فحاشي از مصاديق توهين است، چه حضوري يا به وسيله تلفن ثابت يا همراه باشد که در هر حال جرم محسوب مي شود.

(نظريه شماره 4923/7 10/8/1388)
چنان چه افرادي در ضرب و جرح شرکت داشته باشند و مشخص نباشد که صدمه از طرف چه افرادي به مجني عليه (مصدوم) وارد شده است، با توجه به قاعده تساوي، حکم به پرداخت ديه به طور تساوي عليه افرادي که در منازعه شرکت کرده اند، صادر مي شود.

(نظريه شماره 4808/7 5/8/1388)
با توجه به صراحت تبصره ذيل ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت ها مصوب 11/6/87 توقيف و کسر يک چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد وقتي جايز است که دين (بدهي) مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد؛ از اين رو چنان چه دين (بدهي) مربوط به شخص ديگري باشد و فرد بازنشسته يا وظيفه بگير ضامن مديون باشد، کسر يک چهارم از حقوق بازنشستگي يا وظيفه توجيه قانوني ندارد.