نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملک غيرقابل افراز ‌

زماني که يک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز آن را تشخيص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر مي‌دارد: <ملکي که به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود، با تقاضاي هر يک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود>، در پي ارائه درخواست فروش از سوي يک يا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور يک دستور صرف و اعلام آن به اجراي احکام نسبت به فروش اين ملک اقدام خواهد نمود...

اقامتگاه عشاير کوچ نشين

پيشگفتار:

در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهي‌هاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در مي‌آيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستين‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتى‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقى‌» مصوب‌ 1290شمسي که‌ بعداً منسوخ‌ گرديد، به‌ عنوان‌ معياري‌ در تعيين‌ صلاحيت هاي‌ محلى‌ دادگاهها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در مادة 1 از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکتها» مصوب‌ 2 خرداد 1315 تصريح‌ شد:...

 در امور مدني مصوب1379قانون آئين دادرسي

دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در تاريخ 21/1/1379 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و در تاريخ 28/1/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيد0 ماده 529 اين قانون ، به صراحت قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 و اصلاحات و الحاقات آنرا منسوخه اعلام نمود0 منظور قانون از ((اصلاحات والحاقات )) بدرستي مشخص نيست و زمزمه نسخ پاره اي قوانين نظير قانون مصوب 1358 (دادگاههاي عمومي ) و1356 (قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ) به گوش مي رسد0 از سويي ديگر وضعيت آراء وحدت رويه قضائي كه به استناد قانون مصوب 1318 صادر شده اند هم در پرده اي از ابهام فرو رفته است 0 در اين مقاله ، از عدم نسخ قوانين فوق الذكر و نوعي انتقال آراء وحدت رويه در تطبيق  باقانون جديد حمايت شده است تا خلاء قانون و نسخ آن را تاحد امكان به حداقل برساند...

 واخواهي "

واخواهي حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معناي عمل اعتراض مي باشد.(1) که واخواست نيز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهي (opposition) در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،تنها به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کنند.بنابراين اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومي اعم و فراتر از واخواهي دارد.
بررسي سابقه تاريخي واخواهي در ايران: قبل از ورود به بخش اصلي لازم است مسير تکامل واخواهي در حقوق ايران را بررسي کنيم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 قمري (1290 شمسي) تا سال 1331 شمسي علاوه بر حکم غيابي ،قرار غيابي نيز پيش بيني شده و آراي غيابي ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن بود.در اصلاحات سال 1331 (لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني)وصف غيابي به احکام اختصاص يافت و قابليت اعتراض تمام احکام غيابي در دادگاه صادره کننده آن تا سال 1349 ادامه داشت.بنابراين درپي اقامه دعوا و رسيدگي چنانچه خوانده به موجب حکم غيابي محکوم مي گرديد، مي توانست...

در روش قـانـون‌گـذاري ايـران گاه تعارض‌هايي مشاهده مي‌شود که ايجاب مي‌نمايد درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـي <مـنـافـع ممکن‌الحصول> و <عدم‌النفع> اشاره کرد. بعضي از حقوق‌دانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف يکديگر مي‌دانند. به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب <ترمينولوژي حقوقي> در توضيح اصطلاح <عدم النفع> چنين مي‌گويد: <ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد...

اثبات حقّ الناس 

حقّ الناس بر چند قسم است :

1 ـ بـعـضـى از آنـهـا در اثـبـاتش مرد بودن شرط است . اينگونه موارد جز با شهادت دو مردها ـ قبول نمى شود.(79)
2 ـ بـرخـى از حـقـوق النـاس بـا دو شـاهـد(مـرد)، بـه يك شاهد مرد و دو زن ، يك شاهد مرد و با سـوگـنـد مدّعى و يا باشهادت دو زن و سوگندمدّعى ثابت مى شود و اين نوع حقّ بارت است از كـليـه حـقـوق مـالى و اقـتـصـادى كـه حـتـى بـه شـهـادت دو زن و قـسـم بـنـابر اظهر ثابت مى شود.(80)
3 ـ بـخشى ديگر از حقّ الناس به وسيله مردان و زنان بتنهايى يا با هم ثابت مى شود و معيار آن هـمـه مـواردى اسـت كـه اغـلب اطـّلاع مردان بر آن مشكل است ، مانند دعواهاى مربوط به ولادت ، حيض ، عيوب داخلى زنها ومانند آن .(81...

 وقتی شما از کسی شکایتی دارید یعنی مدعی پرونده یا خواهان هستید و برای احقاق حقتان وارد یک دعوای حقوقی می‌شوید حتما باید دادخواست تهیه کنید.

دادخواست برگه‌های چاپی است که ادعای مدعی در آن درج و برای رسیدگی در مرجع قضایی به دفتر دادگاه ارسال می‌شود. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه راهنمایی می‌کنند این اوراق چاپی را می‌توان در همه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر کشور تهیه کرد؛ اوراقی که اگر اطلاعات خواسته شده در آن بدقت تنظیم شود مقدمه‌ای خوب برای شروع یک دادرسی عادلانه خواهد بود...

 فرق بين اصول دادرسي مدني و جزائي«1»

دکتر حسين مهيمن

‏دليل در امور حقوقي و دليل در امور جزائي

جريان دليل در امور حقوقي و جزائي بعلت اختلاف تشکيلات و هدف آئين‏ دادرسي مدني و جزائي يکسان نيست زيرا در يک دعواي حقوقي اثبات حقيقت دعوا بعهدهء طرفين دعوي است.قاضي حقوقي رأسا تفحص نميکند که آيا حق و طلبي وجود دارد يا نه و يا بر فرض وجود حق و طلبي بواسطهء وقوع اتفاقي ساقط شده است يا خير.بدون‏ شک قاضي مي‏تواند دستور تحقيقات محلي و يا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اينکه اصحاب دعوي در اينباب اقلا بطور ضمني حين تصديق يا انکار دعوي توافق‏ کرده باشند.

طبق ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني در موارديکه مطابق قانون بگواهي‏ گواهان مي‏توان استناد نمود هر گاه يکطرف يا طرفين باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقيق محلي مي‏نمايد.و در موارديکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه مي‏تواند بنظر خود و يا بدرخواست اصحاب دعوي و يا يکي از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد...

همانطور كه مي دانيم صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي اصل است و قانونگذار بنا به بعضي مصالح رسيدگي و بررسي بعضي از امور را در اختيار مراجع غير دادگستري قرار داده است حال سوال اين است كه با وصف اجازه قانونگذار بر رسيدگي به بعضي از امور و دعاوي در مراجع غير دادگستري ( محاكم اداري) آيا مي توآن دعاوي و اموري كه در صلاحيت خاص اين مراجع است در دادگاه هاي دادگستري طرح گردد؟ و در صورت طرح آيا عدم صلاحيت مرجع عمومي دادگستري در اين خصوص مطلق است يا نسبي ؟ ...

دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلا به است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي‌تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب‌ها متفاوت است. ازاين‌رو او بايد با توجه به ادله اثباتي خود يکي از اين دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضايي بکاهد.

باوجود شايع بودن دعواي تصرف عدواني، رويه‌هاي يکساني به‌خصوص در بعد کيفري مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمي‌شود و هنوز در زمينه‌هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کيفري مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در اين بعد کمتر ديده مي‌شود....

امروزه در کشورهايي مانند ايران ، فرانسه و ايتاليا که کليه املاک به ثبت نرسيده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتي و قطعي بسياري املاک هنوز روشن نيست وهمين علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتي براي مردم گرديده که براي حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضايي شده و اولين پرسش آنان از خود اين است که براي رسيدن سريع تر به حق و خواسته دعواي خود را تحت چه عنوان حقوقي مطرح نمايند ، آيا بهتر است که دادخواست حقوقي رفع تصرف را به دادگاه تقديم نمايند؟ يا با طرح شکايت تحت عنوان تصرف عدواني کيفري ، احقاق حق نمايند؟ قبل از پاسخ به اين سوالات ويژگي هر يک از دعاوي تصرف عدواني مدني و تصرف عدواني کيفري را بيان مينماييم:...

واژگان کليدي:خسارت احتمالي. تامين خواسته. چک. مهلت پرداخت و اقامه دعوي...

ممكن الحصول و عدم النفع :

اين دو اصطلاح حقوقي به ترتيب موضوع بند 2 ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب و تبصره 2 ماده 515 آئين دادرسي مدني دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب مي‏باشد .
مطابق بند 2 ماده 9 آئين دادرسي كيفري و تبصره 2 ماده 515 آئين دادرسي مدني
ماده 9 «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‏كند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‏شود.» ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‏باشد :
1) ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
2)منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‏شود .
تبصره 2 ماده 515 «خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است.»...

اشاره :

ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به قوه قضاييه اجازه داده است، بر اساس آيين نامه اي خاص نسبت به ساماندهي بايگاني هاي راکد خود اقدام نمايدکه اين آيين نامه هم اينک در حال تدوين است. در همين رابطه در نوشتار زير به ذکر « اصول بايگاني » پرداخته شده است:

بايگاني مرکز ضبط و نگهداري اسناد و پرونده هاست. وجود بايگاني در هر دستگاهي ، به ويژه در قوه قضاييه که ماهيت کار آن ايجاد پرونده است ، ضروري و اجتناب ناپذير است. به همين دليل از ابتداي تأسيس تشکيلات دادگستري ، بايگاني ها نيز در کنار شعب به وجود آمدند، به گونه اي که هم اينک حدود 150 ميليون فقره پرونده مختومه در بايگاني هاي راکد واحدهاي قضايي کشور موجود است و سالانه در حدود 5 ميليون پرونده به حجم موجود افزوده مي شود. با گذشت زمان و ازدياد پرونده ها ، معايب روشهاي موجود در بايگاني ها ظاهر شد که از مهم ترين آنها مي توان به علمي کاربردي نبودن بايگاني ها، ناهماهنگي و عدم تجانس در روشهاي موجود، اشغال فضاي زياد توسط پرونده هاي مختومه و کاهش سرعت دستيابي به سوابق اشاره کرد. بايگاني را به نوعي مي توان شناسنامه و تاريخچه يک تشکيلات دانست؛ زيرا همان گونه که اشخاص حقيقي در اتخاذ تصميم و اقدامات خود از حافظه استمداد نموده و تجربيات گذشته را ملاک عمليات آينده خود قرار مي دهند و از اين راه با خودداري از اشتباهات گذشته راه آينده را هموار مي کنند.اشخاص حقوقي، يعني دستگاه هاي دولتي و غير دولتي نيز...

عليرضا قنبري /برگرفته از ماهنامه مدرسه حقوق-شماره55

تقويم خواسته در دعاوي  مالي غير منقول

عليرضا قنبري – وكيل دادگستري

مقدمه

تقويم خواسته يكي از مباحث مهم درآيين دادرسي مدني است، در بسياري موارد تعيين صلاحيت محاكم و همچنين مبناي صدور حاكم به پرداخت هزينه دادرسي براساس تقويم خواسته صورت مي گيرد، دردعاوي مالي كه موضوع خواسته وجه نقد باشد، تقويم خواسته بر مبناي رقمي تعيين مي گردد كه خواهان در دادخواست تقديمي خود ذكر نموده است و چون دادگاه مكلف است در محدوده خواسته خواهان حكم صادر نمايد لذا قانونگذار به جز مواردي كه خوانده حق اعتراض به بهاي خواسته را دارد، در ساير موارد براي نحوه تعيين يا تغيير آن، مقررات خاصي وضع ننموده است، اما در مورد دعاوي مربوط به اموال غير منقول، چون ممكن است كه تقويم خواسته توسط خواهان، حكايت از ارزش حقيقي موضوع خواسته نداشته باشد افزون بر اين كه حق اعتراض خوانده به بهاي خواسته را محفوظ  داشته، خود نيز مقرراتي را براي تعيين دقيق آن وضع نموده است. از جمله بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373  كه در آن تقويم خواسته برابر ارزش معاملاتي (منطقه اي) و پرداخت هزينه دادرسي بر آن مبنا تعيين گرديده است. در اين راستا برداشت هاي متفاوتي از بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1373 صورت مي گيرد كه در اين مقاله به بررسي مقررات قانوني ياد شده مي پردازيم:...