یادداشتی از دادستان تهران
نقش نماینده‌ دادستان در دادگاه؛ حضور شکلی یا اعمال نظارت

 

از وظایف متعدد دادستان بسیار گفته‌اند. برخی حقوق‌دانان بر تعدد وظایف تأکید کرده و گروهی بر وظایف خاص وی پافشاری کرده‌اند. پرسش این است که از میان وظایف متنوعی که برای دادستان احصاء شده است، کدام‌ یک مهم‌تر است؟ اگر دادستان‌ مخیر باشد در خصوص مهم‌ترین وظیفه‌ خود بنویسد؛ از کدام‌یک یاد خواهد کرد و در بیان مزایای آن‌چه خواهد گفت؟...

 از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مي باشد، توجه كليه قضات شريف، ضابطين، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب مي نمايم.

1-كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود...

آغاز ثبت‌نام آزمون مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان رسمي قوه‌ قضاييه

ثبت‌نام آزمون مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان رسمي قوه‌ قضاييه از 14 آبان‌ماه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ثبت‌نام در 13 رشته کارشناسي آغاز شده و متقاضيان مي‌توانند تا پايان وقت اداري 30 آبان‌ماه به سايت www.judiciarybar.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

فراخوان مقاله به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضاييه

خبرگزاري فارس: همزمان با هفته قوه قضاييه، به پاسداشت سالروز شهادت مظلومانه شهيد آيت الله بهشتي و 72 تن از ياران با وفاي انقلاب و امام (ره) ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه فراخوان مقاله داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه‌قضاييه، جامعه قضايي و حقوقي كشور به ويژه نخبگان، فرهيختگان داخل و خارج از دستگاه قضايي و همچنين صاحبنظران و پژوهشگران مي‌توانند مقالات خود را حداكثر تا تاريخ 15تير 90 به اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه ارسال كنند.

موضوعات و محورهاي مقالات به شرح ذيل است:

1- معرفي تشكيلات قضايي به جامعه
2- جايگاه دستگاه قضايي و قاضي در نظام جمهوري اسلامي ايران
3- راهكارهاي اجرايي سياست‌هاي دستگاه قضايي در دوره مديريت حضرت آيت الله آملي لاريجاني
4- استقلال، قاطعيت و قانونمداري در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي
5- رسالت قوه قضاييه در سال جهاد اقتصادي ...

اعطای مرخصی به زندانیان جرایم غیرعمد - بخشنامه رئیس قوه قضاییهبخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان جرایم غیرعمد

آيت‌ا... آملي‌لاريجاني،؛ رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي اعطاي مرخصي به زندانيان جرايم غيرعمد و مالي را به رؤساي کل دادگستري‌هاي استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در اين بخشنامه آمده است: از آنجا که اعطاي مرخصي به زندانياني که صرفاً به دليل عدم پرداخت محکوم‌به مالي در زندان به سر مي‌برند، موجب کاهش آسيب‌هاي اجتماعي ايشان شده و زمينه‌اي را ايجاد مي‌کند تا بتوانند از طريق پرداخت محکوم‌به يا اثبات اعسار، موجبات خلاصي خود از زندان را فراهم نمايند، با رعايت شرايط ذيل و اخذ تأمين متناسب حداکثر به مدت دو ماه مي‌توانند از مرخصي برخوردار شوند:
1- زنداني صرفاً به علت عدم پرداخت ديه ناشي از ارتکاب جرايم غيرعمدي يا محکوم‌به مالي غير از ضرر و زيان ناشي از جرم عمدي در زندان باشد.
2- حداقل به مدت يک ماه در زندان بوده باشد.
اين بخشنامه مي‌افزايد: در صورت اقتضا و با توجه به اقداماتي که زنداني در طول مدت مرخصي انجام داده، مدت مزبور حداکثر تا شش ماه به تشخيص مقام قضايي مربوط قابل تمديد خواهد بود.
در اين بخشنامه تأکيد شده است: نحوه اخذ تأمين مطابق آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و اصلاحات آن مي‌باشد. رؤساي کل دادگستري‌هاي سراسر کشور بر حسن اجراي اين بخشنامه نظارت خواهند نمود.

مفاد اين بخشنامه بر آيين‌نامه اجرايي اصلاحي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مصوب 21 ارديبهشت 1389 حاکم است.

منبع: ماوی

وي گفت:‌ اين مبلغ در ماه‌هاي حـرام بـه ميزان يک سوم افزايش مي‌يابد. به موجب قانون، مبلغ ديه بر اساس تاريخ پرداخت و بعبارت حقوقي "يوم الاداء"محاسبه و دريافت مي‌شود. طالبي‌زاده تاکيد کرد: افرادي که بنابر احکام دادگاه‌ها به پرداخت ديه محکوم شده‌اند، تا قبل از تاريخ اعمال نرخ جديد نسبت به پرداخت مبلغ ديه اقدام کنند در غير اين‌صورت مشمول نرخ جديد شده و بايد بر اساس آن اقدام كنند. معاون قضايي دادگستري استان ابراز اميدواري کرد افزايش نرخ ديه در سال جاري بتواند بخشي از جرايم عمد و غيرعمد مستوجب پرداخت ديه را در جامعه کاهش دهد. وي از مردم خواست دراولين فرصت نسبت به بيمه وسايط نقليه خود اقدام كنند و در امر رانندگي نيز جانب احتياط را رعايت كرده تا دچار حادثه و بالطبع هزينه هاي مادي و معنوي آن نشوند.

در پاسخ به اظهارات فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي كشور؛
شوراي حل اختلاف تاكيد كرد: رسيدگي به خلافي‌ها كمافي‌السابق در شورا انجام مي‌شود 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روابط عمومي شوراي حل اختلاف در نمابري اعلام كرد كه درپي مطلب نقل شده از سردار سرتيپ اسكندر مومني فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي كشور مبني بر «حذف شوراهاي حل اختلاف از فرآيند رسيدگي به شكايات جرايم رانندگي» در اواخر هفته‌ي گذشته، جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع مي‌رسد كه:

«هر چند طبق قانون جديد راهنمايي و رانندگي، به منظور رسيدگي به شكايات مردم راجع به جرايم تخلفات رانندگي‌ساز و كار خاصي تحت عنوان واحد رسيدگي پيش بيني شده است اما نظر به اينكه اولا آيين نامه‌هاي اجرايي قانون مذكور هنوز تهيه و به تصويب مراجع ذيربط نرسيده و علي الاصول اجراي قانون مذكور منوط به تهيه و تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي آن است و ثانيا كارگروه مرتبط با ماده 5 قانون جديد راهنمايي و رانندگي نيز هنوز تشكيل نشده و ابلاغ قضات رسيدگي كننده به اين شكايات نيز صادر نشده است، لذا حسب تصميمات جلسه 10 ارديبهشت 90 كه با حضور مقامات قوه قضاييه و چندين تن از فرماندهان ارشد و مسئولان راهور ناجا تشكيل شد، حسب توافق حاصله مقرر شده كه تا تهيه و تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي قانون و معرفي قضات رسيدگي كننده به شكايات و تشكيل واحدهاي رسيدگي به شكايات سراسر كشور، ضمن آنكه جلسات هماهنگي ناجا با قوه قضاييه تداوم داشته باشد در عين حال به منظور استمرار ارائه خدمات عمومي به مردم، شوراهاي حل اختلاف همچنان به وظيفه رسيدگي به شكايات مردم نسبت به تخلفات رانندگي اقدام كنند.لذا با اعلام مراتب به اطلاع شهروندان مي‌ساند در راستاي استمرار خدمت رساني به مردم شريف، حوزه‌هاي تخصصي شوراي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي كمافي‌السابق به اين شكايات رسيدگي مي‌كنند».

ارائه مشاوره روانشناختی، خانوادگی و تربیتی به کارمندان اداری و قضایی 
 


به گزارش پايگاه اطلاع رساني اداره کل امورفرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه(آفاق)، اين اداره کل با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: همزمان با ايام مبارک دهه فجر، واحد خدمات مشاوره تلفني (خانوادگي، تربيتي و روانشناختي) با بهره گيري از اساتيد صاحب نظر، مجرب و متعهد جهت ارائه مشاوره به همکاران قضايي و اداري، آغاز به کار کرده است.در اين طرح که با همت اداره کل امور فرهنگي وا جتماعي اجرا مي‌شود، حجت الاسلام و المسلمين دکتر دهنوي نيز روزهاي چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 صبح به متقاضيان، تلفني مشاوره ارائه خواهد داد. ‌ ‌

متن اطلاعيه اداره کل امورفرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه بدين شرح است:
مقام معظم رهبري: «پيروزي انقلاب اسلامي، قرآن را به ما بازگرداند و راه قرآن را به روي ما باز کرد.»
«مشاوره» العاقل الناصح رشد و يمن و توفيق من‌اللّه
مشورت کردن با عاقل خيرخواه، مايه هدايت و ميمنت است و توفيقي است از جانب خداوند.» پيامبر اکرم‌(ص)
‌«خانواده موفق، خانواده‌اي است که همگي از موهبت‌ها، مهارت‌ها و استعدادهايشان استفاده ميکنند و زندگي آنها سرشار از اميد، شور، شوق و انرژي است و مورد علاقه، محبت و احترام يکديگرند و آنچه را که براي تبديل شدن به افرادي توانمند، سالم و متکي به نفس نياز است، به دست مي‌آورند.
نظر به اينکه ارتقاي سطح بهداشت رواني و توانايي‌هاي ذهني و عاطفي اعضاي يک جامعه تأثير بسزايي در حل مسايل فردي،خانوادگي، شغلي و اجتماعي داشته و افزايش روحيه نشاط، بستر مناسبي درسلامت و پويايي محيط خانواده،کار و جامعه ايجاد و به بهبود و افزايش کارآيي نهادهاي جامعه منتهي خواهد شد؛ در همين راستا واحد خدمات مشاوره تلفني (خانوادگي، تربيتي و روانشناختي) اداره کل امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه با بهره‌گيري از اساتيد صاحب‌نظر، مجرب و متعهد جهت بهره‌مندي همکاران محترم قضايي و اداري، همزمان با ايام مبارک دهه فجر آغاز به کار مي‌نمايد.»
شماره تماس براي استفاده از مشاوره تلفني استاد دهنوي نيز 2701092-0251 اعلام شده است.  

با حضور معاون دادگستري استان فارس؛
مراسم تحليف 114 کارشناس رسمي دادگستري برگزار شد 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد عبدالنبي نجيبي ـ معاون قضايي دادگستري استان فارس ـ در اين مراسم ضمن تشريح اهميت امر کارشناسي در تصميمات قضات، ملاک و مبناي کارشناسي را قانون خواند.

وي ضمن سفارش به تقواي الهي، پرهيز از پيش‌داوري و اتکا به دلايل را از مصاديق تقوا برشمرد و تصريح كرد: نبايد فراتر از دستور کارشناسي و آنچه قانون مشخص کرده اظهار نظر کنيد و همواره نبايد اجازه دهيد احساسات در کار حرفه‌اي شما جايگاهي پيدا کند.معاون قضايي رييس کل دادگستري استان فارس تاکيد کرد: نظرات مستدل، بيشتر قابل نقدپذيري هستند اما نبايد از نقدپذيري نظرات پرهيز شود بلکه بايد بکوشيم كه در اين مسير با افزايش قابليت نقدپذيري خود در آرا و نظرات کارشناسي زمينه رشد و پيشرفت را فراهم کنيم.

نجيبي در بخش ديگري از سخنان خود با تشريح اصول عدالت از ديدگاه فقه و شريعت جعفري گفت: کارشناسان بايد بر رسالت خويش پايدار و مورد وثوق و اعتماد جامعه باشند تا نظرات تخصصي‌شان مورد اعتماد عموم قرار گيرد.اين مقام قضايي استان فارس همچنين در خصوص شان و مرتبه تحليف در اسلام اظهار كرد: سوگند، مرتبه عظيم و والايي در جامعه ديني ما دارد و مسئوليت و تکليف شرعي آن با هيچ مذهبي قابل قياس نيست.وي ابراز اميدواري کرد كه كارشناسان با حضور قلب و نيت پاک پس از اداي سوگند در مقام يکي از دو بال فرشته عدالت همراه با قضات و دستگاه قضايي در روشنگري جامعه و احياي حقوق عامه و اجراي عدالت مددرسان باشند.به گزارش ايسنا، در پايان اين مراسم که با حضور رييس کانون کارشناسان رسمي دادگستري فارس و کهگيلويه و بوير احمد برگزار شد، 114 نفر از کارشناسان رسمي دادگستري با قرائت سوگندنامه همکاري خود را با مجموعه قضايي آغاز کردند. 

قائم‌مقام دادگستري خراسان شمالي:
آمارهاي موجودي زندان‌ها با صحت تهيه شود
كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها نيازمند عزمي جهادگونه است 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام عبداللهي طي سخناني در جمع مسئولان زندان‌هاي استان خراسان شمالي، کار در زندان را مهم و حساس توصيف و اظهار كرد: امروز هر کاري که به کارآمدي نظام مقدس جمهوري اسلامي منجر مي‌شود، داراي اهميت و تقدس است.

وي تلاش در جهت کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها را يکي از مهمترين سياست‌هاي قوه قضاييه دانست و با اشاره به بند 14 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها، بر لزوم اجرايي شدن اين بند تاکيد كرد.قائم‌مقام دادگستري خراسان شمالي، داشتن باور و اعتقاد قلبي را مهم‌ترين اصل در موفقيت يک طرح دانست و خاطرنشان كرد: امروز قضات و کارکنان دستگاه‌ قضايي بايد به امر کاهش جمعيت کيفري در زندان‌ها اعتقاد قلبي داشته باشند.عبداللهي در ادامه به نقش مهم زندان در امر کاهش جمعيت کيفري اشاره كرد و يادآور شد: بايد مسؤلان زندان در اقدامي جهادگونه نسبت به کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها اقدام كنند.

وي جمع‌آوري دقيق و به‌موقع آمارهاي موجودي زندان‌ها و اعلام آن به مراجع قضايي و ذي‌صلاح را بسيار مهم توصيف كرد و ادامه داد: آمارهاي موجود بايد با صحت کامل تهيه و مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد تا راهکارهاي لازم در خصوص کاهش جمعيت کيفري اتخاذ شود.قائم‌مقام دادگستري خراسان شمالي، ارتقاي فعاليت‌هاي مددکاري در زندان‌ها، فعال كردن بخش‌هاي حمايتي، نگاه بيشتر مديران زندان به اقدامات تاميني وتربيتي، تفکيک و طبقه‌بندي علمي زندانيان، ارائه معاضدت‌هاي حقوقي بيشتر به زندانيان و تقويت مراقبت‌هاي بعد از خروج را از جمله راهکارهاي موثر در کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها دانست.

عبداللهي همچنين با توجه به راه‌اندازي بازداشتگاه موقت در زندان بجنورد، استفاده قانوني از اين مرکز را در کاهش جمعيت زندان مثمر ثمر عنوان كرد.در ادامه اين جلسه، محجوب ـ معاون قضايي رييس‌کل دادگستري استان خراسان شمالي ـ نيز در سخناني به اهميت مبحث کاهش جمعيت کيفري اشاره كرد وخواستار ارتباط بيشتر مددکاران اجتماعي زندان‌ها با شوراهاي حل اختلاف شد.همچنين دکتر ابوالفضل غيث‌پور ـ معاون زندان‌هاي استان خراسان شمالي ـ در اين جلسه از اهتمام ويژه زندان‌هاي استان در امر کاهش جمعيت کيفري خبر داد و خواستار حمايت و تعامل بيشتر محاکم قضايي با زندان‌ها در اجراي اين طرح شد.در ادامه اين جلسه، ديگر اعضا نيز به بيان راهکارها و مشکلات فرارو در اجراي طرح کاهش جمعيت کيفري پرداختند که قول مساعدت قائم‌مقام و معاون قضايي دادگستري و مسئولان زندان‌هاي خراسان شمالي را در مرتفع كردن مشکلات موجود به همراه داشت.

معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد خبر داد:
برگزاري گردهمايي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري‌هاي کشور در مشهد 

معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد با اشاره به برنامه‌هاي آتي دادگستري استان و دادسراي عمومي و انقلاب مشهد در زمينه پيشگيري از وقوع جرم گفت: اولين گردهمايي معاونان اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري‌هاي سراسر کشور صبح پنج شنبه، 22 ارديبهشت ماه در مشهد برگزار مي شود.به گزارش واحد دريافت خبر ايسنا - منطقه خراسان، سيدامير مرتضوي در نشست هم انديشي کارگروه علمي کاربردي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه افزود: معاونان امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همچنين نشست مشترکي با مديران کل ادارات فرهنگ و ارشاد سراسر کشور در بعدازظهر پنج‌شنبه 22 ارديبهشت خواهند داشت.

وي همچنين از برپايي کارگاه علمي کاربردي پيشگيري از وقوع جرم با حضور مسوولان ارشد اجرايي، مديران کل و معاونان پيشگيري از جرم دادگستري از 5 استان شرق کشور در صبح روز جمعه 23 ارديبهشت ماه سال جاري در مشهد خبر داد.مرتضوي تصريح کرد: در اين كارگروه بيش از 100 نفر از مسوولان ارشد 5 استان خراسان رضوي، جنوبي، شمالي، گلستان و مازندران طي سه روز بحث و تبادل نظر در خصوص راهكارهاي عملياتي مديريت پيشگيري از وقوع جرم مي‌پردازند.وي ادامه داد: اختتاميه اين مراسم بعدازظهر يک‌شنبه 25 ارديبهشت برگزار خواهد شد و در جمع بندي سه استان به عنوان استان هاي برتر در زمينه پيشگيري از وقوع جرم توسط داوران انتخاب خواهند شد.

مرتضوي خاطرنشان کرد: برگزاري اولين همايش ملي علمي کاربردي قوه قضائيه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم در مشهد تجربه بسيار موفقي در زمينه توليدآثار علمي کاربردي در اين خصوص بود.وي ادامه داد: حجم قابل توجهي از آثار علمي با رويکرد کاربردي در زمينه هاي گوناگون مسائل اجتماعي در فرايند برگزاري اين همايش توسط اساتيد برجسته، دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي و کارشناسان به ادبيات حقوقي کشور افزوده شد.در کارگاه علمي کاربردي پيشگيري از وقوع جرم حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، سردار ذوالقدر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، آيت الله علم الهدي عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه مشهد، دكتر صلاحي استاندار و حجت الاسلام و المسلمين شريعتي رييس شوراي قضايي و رييس كل دادگستري استان خراسان رضوي سخنراني خواهند کرد.

خبرگزاري فارس: دبير پنجمين جشنواره رأي گفت: نتيجه اجراي اين طرح ايجاد نوعي رقابت مثبت بين قضات براي صدور آراي كيفي‌تر است. واقعيت اين است كه روزانه صدها يا هزاران راي كه برآمده از دانش و تجربه مقامات قضايي است صادر مي‌شود اما اين طرح كيفي‌تر شدن آراي صادره از جنبه علمي را دنبال مي‌كند.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، علي مهاجري مشاور معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه در نشست خبري پنجمين جشنواره راي اظهار داشت: همانطور كه قانون اساسي اعلام كرده خدمت رساني قوه قضاييه به مردم از طريق دادگاه‌هاست كه اين خدمت‌رساني در نگاه كلان به دو شيوه متبلور مي‌شود.

وي در خصوص اولين شيوه گفت: رسيدگي سريع به دعاوي و خصومات بين مردم است كه در جنبه كيفري مربوط به جرايم اتفاق افتاده است از آنجايي كه پرونده‌هاي مربوط به ارتكاب جرائم و دعاوي خصوصي لازم است در كوتاهترين زمان لازم رسيدگي شود تمهيدات جامعي انديشيده شده كه اين خدمت رساني در اين قسمت سريع‌تر ارائه شود. ..

آيت‌الله آملي‌لاريجاني:

عصيان در مقابل ولي فقيه خلاف شرع و قانون اساسي است                      
همه مسئولان نظام بايد بدانند مشروعيت کارشان در التزام به ولايت فقيه است 

رييس قوه قضاييه گفت: مشروعيت ديني و سياسي تمام مسئولان نظام به التزام به ولايت فقيه است و سرپيچي و عصيان در مقابل ولي فقيه خلاف شرع و خلاف نص قانون اساسي است.به گزارش ايسنا، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با تسليت فرا رسيدن ايام فاطميه و با اشاره به نگاه خيزش هاي منطقه به جمهوري اسلامي ايران افزود: درحالي که نظام، با صلابت و استواري به پيش مي‌رود و خيزش هاي اسلامي جهان اسلام، ايران را الگوي خود قرار داده اند، همه بايد با اتحاد بر محور ولايت به انسجام و صلابت و قدرت کشور کمک کنيم.

وي با اشاره به ايام سوگواري شهادت حضرت صديقه کبري (س)، ايام فاطميه و شهادت صديقه کبري فاطمه زهرا(س) را ايام حزن اهل بيت و حزن شيعيان اهل بيت و محبان اهل بيت دانست و اظهاركرد: فاطمه زهرا (س) عصاره دو گيتي بود پيامبر حسب روايت منقول فرموده‌اند که «من آذاها فقد آذاني» و اين تعبير، بسيار تعبير عميق و عجيبي است و نوعي وحدت روحي و نوري را بين پيامبر و فاطمه زهرا (س) نشان مي دهد. روح بلندي که انبياء الهي نسبت به آن سر تعظيم فرود آورده‌اند...

رييس دستگاه قضايي ابلاغ كرد؛
تعرفــه خدمـــات خـــاص پزشکـــي قــــانوني 

---

رييس قوه قضاييه آيين‌نامه تعرفه خدمات خاص پزشکي قانوني شامل تعرفه‌هاي حوزه معاينات، تشريح، آزمايشگاه و کميسيون را در سال جديد به منظور اعمال از تاريخ 15 ارديبهشت‌ماه 1390 ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تعرفه خدمات خاص پزشکي قانوني هر ساله با در نظر گرفتن تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و طبق ماده سه قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور و آيين‌نامه اجرايي ماده 8 همين قانون، بعد از تاييد رييس قوه قضاييه به منظورعملي شدن به ادارات کل استان‌ها و مراکز ابلاغ مي‌شود.

با ابلاغ آيين‌نامه تعرفه‌هاي جديد، سازمان پزشکي قانوني کشور و کليه ادارات کل، مراکز و شعبه‌هاي تابعه، موظفند تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشکي قانوني در سال 1390 را مطابق تعرفه‌هاي جديد، از تاريخ ابلاغ، اخذ و به حساب درآمد عمومي کشور واريز كنند و همچنين همه آيين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر هستند.

تعرفه‌هاي ابلاغي در اين زمينه به شرح زير است:...