صمد حضرتي شاهين‌دژ، 
                                       
سرآغاز:

در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها و به هم نزديك‌تر شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مالكيت فكري از اهميت خاصي برخوردار شده است. حق مولف به ۲ نوع معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مولف داراي يك سلسله امتيازهاي غيرمالي و قانوني است كه ارتباط ويژه‌اي با شخصيت وي دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مولف هستند كه وي مي‌تواند به طور مستقيم در زمان حيات از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز اثر آن ادامه مي‌يابد. در قانون تمامي كشورهاي متمدن براي حمايت از اين حقوق، مقرراتي وضع شده است. از آنجا كه بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج و در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، حمايت از اين حق جنبهِ بين‌المللي يافته و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعددي در اين باره منعقد شده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان كنوانسيون‌هاي برن (۱۸۸۶)، ژنو (۱۹۵۲) و...

علي نجفي توانا مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري 
                                       
هيات وزيران در ۱۹ ارديبهشت ۷۸ بنا به پيشنهاد كميسيون فرهنگي هيات دولت و باستناد تبصره ۱۰ قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه - مصوب ۱۳۷۵- آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به تصويب رساند. در قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه آمده است كه اگر كسي بخواهد از الفاظ بومي استفاده كند بايد در همان منطقه از آنها استفاده كند و به كارگيري اين واژگان در مناطق ديگر ممنوع است...

حجت الاسلام والمسلمين احمد عابديني  
                                        .
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين احمد عابديني در اين نشست علمي كه در موسسه فرهنگي فهيم برگزار شد، با ذكر اين مطلب كه مبناي اصولي احكام طهارت و صلاه و نظاير آن با احكام حدود متفاوت است، گفت: روايات در خصوص زناي محصنه بسيار است، ولي اگر نگاه دقيق و تخصصي به اين روايات بيندازيم به اين نتيجه نمي‌رسيم كه اين روايات دلالت بر وجوب رجم كرده باشد...

كدام يك نشانه گرفته شده است؟ حريم خصوصي يا امنيت عمومي

در حال حاضر، بسياري از كشورها براي نظارت بر ترافيك، عبور و مرور و مناطق جرم‌خيز، از دوربين‌هاي مداربسته استفاده مي‌كنند .چنين دورنمايي، برخي را نگران كرده است. آنها اعتقاد دارند كه استفاده از اين دوربين‌ها لطمه جدي به حق شهروندان در داشتن حريم خصوصي مي‌زند. از سوي ديگر، كساني هستند كه معتقدند كنترل آمار رو به رشد جرم ممكن نيست؛ مگر با نظارت دقيق‌تر و دوربين‌ها بهترين وسيله براي تحقق اين نظارت همه‌جانبه و دقيق هستند. نصب دوربين مدار بسته در مناطق جرم‌خيز و مكان‌هايي كه امكان وقوع جرم در آنها وجود دارد يكي از راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم است اما آِيا نصب اين دوربين حريم شخصي افراد را نقض مي‌كند؟ ...

محمد سعيد قماشى
شرح و تفسير ماده ( 6 ) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى وانقلاب.
مقدمه:انگيزه نگارش مقاله حاضر تحليل ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است . ماده مزبور چنين مقرر ميدارد: «طرفين دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند.» كسانى كه با قوانين ايران آشنا هستند آگاهى دارند كه قانونگذار براى نخستين بار مراجعه به قاضى تحكيم را در ماده فوق تجويز كرده است. با توجه به نوپيدايى نهاد مزبور در قوانين موجود ايران كه برگرفته از مباحث فقهى است، پسنديده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانيم در جهت عملى‏تر شدن و ترويج آن در جامعه گام برداريم...

چكيده:
از زمان مشروطيت قانونگذاري در كشور ما آغاز شد و هم اكنون بيش از يك قرن از آن زمان مي -گذرد.مجالس قانونگذاري از همان زمان اقدام به قانونگذاري نموده و هر مجلس بيشتر بر تعداد مصوبات خود بيفزايد مجلسي بهتر و مورد اعتماد تر است ؛اين تعداد مصوبه در طول قانونگذاري ما گر چه طنز آميز جلوه مي كند ولي همانند عرف عملي در نزد قانونگذاران
تبعيت مي شود وشايد عدم توجه جدي مجالس به مشكلات روزمره زندگي مردم سبب اين حجم مصوبه باشد؛يكي از اين موارد قانون چك است كه در سال ۱۳۱۲نخستين مقررات جزايي درمورد چك وضع شد،بعد در سال ۱۳۳۱ كه البته اين قانون در سال ۱۳۳۷ ملغي گرديد ؛درسال ۱۳۴۴قانون جديد وضع شد و...

 تأملي در عنوان بعضي دعاوي و قابليت پذيرش آنها

در رويه قضايي کشور ما دعوايي مانند <اعلام صحت معامله> اعم از اين‌که مورد دعوا مال منقول باشد يا غير منقول و بر فرض غيرمنقول بودن سابقه ثبتي داشته باشد يا نه و نيز دعواي تنفيذ (تأييد) معامله مال غير منقولي که در دفتر املاک، مالک خاص دارد يا دعواي اثبات مالکيت نسبت به مال غير منقول داراي مالک رسمي بارها مطرح و احکام متفاوتي در مورد آنها صادر شده است. در اين نوشتار قصد طرح سؤالاتي ريشه‌اي داريم تا محاکم و حقوق‌دانان ديدگاه‌هاي استدلالي خويش را در صورت صلاحديد عرضه کنند. ‌ ‌<دعوا> به اظهاري گفته مي‌شود که خلاف اصل يا ظاهر ...

اين جرم نيز مانند بسيار از جرايم با وسايل و طرق مختلفي قابل ارتكاب است. كافي است نگاهي به صفحه حوادث روزنامه‌ها بيندازيم تا متوجه ارتكاب متنوع اين جرم شويم. با دكتر ايرج گلدوزيان، استاد دانشگاه تهران و از اساتيد به نام حقوق كيفري كشور كه كتب متعدد و معروفي نيز در اين زمينه تاليف كرده است، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.

در جرم قتل، هدف كيست؟
يكي از مسايل قابل بحث، موضوع مورد هدف جرم قتل يعني انسان است. اصولا از زماني كه نطفه منعقد مي‌شود تا موقعي كه شكل گرفته و به صورت موجود انساني در مي‌آيد، هرگونه....

70 سال همراه با برگه‌اي جنجالي به نام چك؛
از مجـازات بلامحـلي صـدور در 1311 تا آخرين اصلاحات 1382

قانون صدور چك که در 23 ماده انواع چک و چگونگي صدور آنها را بيان مي‌کند از معدود قوانيني است كه تغييرات زيادي را از سال 1311 تا سال 1382 به خود ديده است. از سال 1311 كه طبق ماده 310 قانون تجارت اولين مقررات راجع به چك تصويب شد تا دوم شهريور 82 كه آخرين تغييرات در قانون صدور چك صورت گرفته است اين قانون بارها دستخوش تغييراتي شده است و اين تغيير و تحولات در قانون چك به خوبي نشان مي‌دهد هيچ كدام از قوانين چك مساعد مقتضيات جامعه نبوده و هر يك از تغييرات ايجاد شده مشكلات جديدي را فراروي جامعه قرار داده است...

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران/
ديـه بــريدن زبـــان كــــودك چـــه ميــزان است؟

يک حقوقدان گفت: مطابق ماده 401 قانون مجازات اسلامي، ديه بريدن زبان کودکي که به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي‌گويد، ثلث ديه است و اگر بعدا معلوم شود که زبان او سالم بوده و قدرت تکلم داشته، ديه کامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي‌شود.

بهزاد اکبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه مبحث ديه زبان اظهار كرد: اگر مقداري از زبان کودکي که به حد سخن گفتن نرسيده است قطع شود، حکم آن با مشکل روبه‌رو مي‌شود زيرا نمي‌توان آن را مانند زبان لال دانست و مساحت قسمت قطع شده را با مساحت تمام زبان سنجيد و از طرفي قدرت بر تکلم حروف پيدا نکرده است تا به نسبت حروف بتوان ديه را تعيين کرد...

بررسي حقوقي تجاوز به عنف/
يك استاد جرم‌شناس دانشگاه بررسي مي‌كند:
تحليل آماري روابط زن و شوهر و تاثير آن بر افزايش جرم در جامعه 

همه كارشناسان، روانشناسان و جامعه‌شناسان جنايي كه عموما تحصيلات جرم‌شناسي دارند پيش از هر موضوعي در بررسي روند جرم‌هاي حاكم بر يك جامعه، اعتقاد دارند كه خانواده چه خانواده‌هاي شخصي و چه خانواده‌هاي كلي كه همان جوامع هستند، نقش پررنگي در پرورش فضاي ذهني جرم‌خيز افراد دارند. در اين ميان توجه به نقش روابط زن و شوهر و درپي آن توجه به روابط خانوادگي افراد براي پيشگيري از وقوع جرايم نقش سازنده و مهمي در شكل‌گيري بزه و بزهكاران دارد...

جليل اميدي
چكيده:
سنّ ازدواج در قوانين ايران دگرگوني بسيار به خود ديده است. ماده 1401 قانون مدني پيش از اصلاح چنين سنّي را براي دختران 15 سال و براي پسران 18 سال تمام بيش بيني كرده‏بود و در موارد مستثنا به اقتضاي مصلحت اعطاي معافيت از شرط سن را هم به ترتيب تا 13 و 15 سال تجويز نموده بود. قانون حمايت از خانواده در سال 1353 ازدواج زنان پيش از رسيدن به 18 سال و ازدواج مردان پيش از رسيدن به سن 20 سال را ممنوع اعلام كرد. اصلاحات سال 1361 اين وضعيت را دوباره دگرگون كرد و ماده 1041 قانون مدني به استناد مغايرت با احكام فقهي اصلاح و به موجب آن نكاح پيش از بلوغ ممنوع، امّا عقد نكاح پيش از بلوغ با اجازه اولياي صغير صحيح تلقي شد. وضع موجود در قانون مدني هم از ديدگاه حقوقي و جامعه شناختي در خور انتقاد است و هم با مقرّرات ملّي دولت‏هاي مترقي و مفاهيم و معيارهاي بين‏المللي مغايرت تمام دارد. از اين رو ارزيابي انتقادي و پيشنهاد اصلاح آن ضروري شمرده مي‏شود.
كليد واژه‏ها: صغار، سنّ بلوغ، ولي قهري، وصي، احوال شخصيّه مصلحت و مفسده.

افشین‌ نامورپور افزود: ازجمله آن‌که بسیاری از مسائل و موضوعات مطروحه در مجلس و دولت از قبیل مباحث مربوط به قوانین و مقررات در عرصه تولید، تجارت و... می‌بایست با مشورت فقهای دانشمند و عالی‌رتبه مورد تفسیر و تعمق قرار گیرد که محققاً بهره گیری از غنای بی مانند فقه اسلامی و به تعبیر حضرت امام (ره) «دریای بی‌پایان فقه شیعه جعفری»،برکات عدیده‌ای در جهت بسترسازی و آمادگی فضای ذهنی و فکری و کارشناسی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کشور فراهم خواهد آورد....