نايبرئيس دوم قضايي و حقوقي مجلس تصويب لايحه جديد فرزندخواندگي را از لوايحي دانست كه باعث تسهيل در به سرپرستي گرفتن فرزندان از سوي افراد متولي اين امر خواهد شد كه به محض اذن دفتر مقام معظم رهبري، اجرايي خواهد شد.
عبدالرضا مرادي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، گفت: لوايح و طرحهايي كه به مجلس ارائه ميشوند و با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، منتظر تاييد شوراي نگهبان ميمانند تا در صف لوايح اجرايي قرار گيرند؛ لايحه فرزند خواندگي هم از اين امر مستثني نبود.نماينده مردم ممسني و رستم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: شوراي نگهبان با وارد كردن ايراداتي مبني بر چگونگي اذن حق سرپرستي از سوي بهزيستي و يا دستگاه قضايي، آن را به كميسيون مربوطه ارجاع داده و كميسيون اجتماعي هم با رفع ايرادات، آن را براي دفتر مقام معظم رهبري ارسال كردند و به محض پاسخ ايشان و تاييد مجدد شوراي نگهبان، به مرحله اجرا خواهد رسيد.
وي با اشاره به محتواي قانوني شرايط فرزندخواندگي، يادآور شد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تنها كودكي كه فاقد پدر و مادر و جد پدري باشد يا ۳ سال در مراكز بهزيستي نگهداري شده و والدين وي مراجعه نكرده باشند ميتواند به فرزندخواندگي سپرده شود؛ اما لايحه اصلاحيه قانون حمايت از كودكان بيسرپرست، كودكاني را كه والدين آنها صلاحيت نگهداري از فرزند را ندارند يا كودكي كه جد پدري يا مادري آنها توانايي، علاقه و امكانات نگهداري از وي را ندارد نيز، مشمول فرزندخواندگي قرار داده است.به گفته مرادي در قالب كلي قانون فرزندخواندگي، پيش از اصلاح قانوني كه ۳۵ سال از اجراي آن ميگذشت و مواد قانوني به روزي نداشت، افرادي كه اقدام به سرپرستي يكي از كودكان بهزيستي ميكردند، با شرايط و مقررات پيچيدهاي روبرو بودند كه گاهي اوقات آنها را از انجام اين كار، باز ميداشت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي قانون جديد را راهي براي تسهيل مقررات سرپرستي كودكان دانست كه به دنبال اجراي آن، پيامدهاي مطلوبي مانند كاهش تعداد كودكان در مراكز بهزيستي و همچنين كاهش بزهكاري خواهد داشت.مرادی به محوريترين مساله در قانون جديد اشاره كرد و گفت: وقتي بهزيستي بتواند سرپرستي كودكان را به نيابت خود و دفتر مقام معظم رهبري به افراد متولي واگذار كند، ميتواند در سرعت مراحل اداري براي به سرانجام رساندن موضوع كمك كرده و والدين بيشتري را تشويق به اين امر كند./
