اساتید و نویسندگان حقوق جزا در نوشته‌های خود در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت در بررسی کلاهبرداری به طور خلاصه درباره معامله معارض پرداخته و بعضا این جرم را در حکم کلاهبرداری دانسته‌اند. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده 117 قانون ثبت می‌داند...

تاريخچه :

  به منظور تثبيت  مالکيت ها  و پاسداري از دارايي هاي مردم از تعرض  و تجاوز غير،  و همچنين  اعتبار بخشيدن به اسناد ، در سال 1299 هجري شمسي  و در دوره دوم مجلس شوراي ملي قانون  ثبت در 139 ماده  به تصويب رسيد .در دوره چهارم  مجلس  شوراي ملي  اين  قانون فسخ شد  و قانوني تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1302 هجري شمسي  جايگزين آن گرديد .

اين قانون  نيز بنا بر نياز جامعه  در دهه 1300 چند بار دستخوش اصلاح و تغيير شد ولي اکثر مواد  و تبصره هاي  قانون  ثبت  که هنوز هم  معتبر است  مربوط  به  سال 1310 هجري شمسي است . اولين  تشکيلات اداري ثبت نيز به صورت يک اداره کل در سال 1307 تشکيل  شد . و در سال  1352 هجري شمسي از اداره کل به سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور تغيير يافت ....

در مورد تغيير نام كوچك مندرج در شناسنامه آراء مختلفي از شعب دادگاههاي استان صادر شده كه از جمله حكم شماره 41/795 مورخ 29/3/41 صادر از شعبه پنجم دادگاه استان مركز و حكم شماره 45/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم اين دادگاه است...

  مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود   

شايد شما هم با مشکلي در نام‌خانوادگي خود مواجه باشيد؛ مشکلي که شما را مجبور کرده باشد که تصميم بگيريد نام‌خانوادگي‌تان را تغيير دهيد.

براي اين‌کار کافي است که....

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال کشور در مراسم افتتاح مركز گنجينه اسناد هويتي مشاهير و مفاخر قزوين، گفت: صدور کارت ملي هوشمند در استان قزوين تا پايان سال به اتمام مي‌رسد و از سال 91 صدور کارت هوشمند ملي در همه استان‌هاي كشور آغاز مي‌شود.

به گزارش ايسنا، محسن کرمي از راه‌اندازي مراكز گنجينه اسناد هويتي مشاهير و مفاخر در سراسر استان‌ها خبر داد و گفت:120 ميليون سند ولادت و فوت در کشور در سازمان ثبت احوال وجود دارد که بخشي از اين اسناد مربوط به مفاخر و مشاهير است و تلاش مي‌کنيم با...

هيأت نظارت
يكي از مراجع مهم براي رسيدگي به اختلافات و اشتباهات ثبتي نظارت است، اعضاء هيأت نظارت متشكل است از دو نفر قاضي و مدير كل ثبت استان يا معاون و يا كفيل ثبت استان و قضات عضو هيأت نظارت از طرف رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‏شوند و بايد قاضي دادگاه تجديد نظر مركز استان باشند و هيأت نظارت يك عضو علي البدل هم دارد كه ممكن است از كارمندان ثبت يا قضات دادگستري باشد به هر حال اعضاء هيأت نظارت در حالت عادي
داراي 2 عضو قضايي و يك عضو ثبتي است ولي ممكن است به علت مأموريت يا معذوريت يا مرخصي يكي از اعضاي هيأت متشكل از سه نفر قاضي باشد يا دو نفر ثبتي و يك نفر قاضي باشد هيأت نظارت هر استان در اداره كل ثبت استان تشكيل جلسه مي‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتي حوزه قضايي ...

آگهی استخدام پیمانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بسمــه تعــالی

آگهــی استخدام پیمــانی

      سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیــاز خود طبق مفاد قــانون مدیریت خدمات کشــوری و در چـارچوب دستورالعمــل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه هــای اجرایی ، از محل سهـمیه های استخدامی مصوبه شمــاره 25526/ت 32964 هـ 11/4/84 هیات محترم وزیـــران و مجوز شماره 128600/624 مورخ 24/7/84 سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سابق) کشورتعداد 338 نفــر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی توانمندیهای عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمــانی به شرح ذیل استخدام می نماید. 

برای مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی استخدام بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=41&ctl=Edit&mid=418&Code=1598

هزينه‌هاي اجرايي:
هزينه‌هايي که به اجراي سند (از طريق اجراي ثبت) تعلق گرفته و وصول مي‌گردد به شرح زير است:
1 ـ حق‌الاجرا
2 ـحق مزايده در مواردي که مال به مزايده گذارده مي‌شود.
3 ـ هزينه بازداشت.
4 ـ هزينه ارزيابي.
5 ـحق‌الحفاظه.
فصل اول: هزينه بازداشت ـ ارزيابي و حق حفاظت ...

اولين بحث ما تعيين جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در مجموع مقررات موضوعه مملكتي است .

الف – در مورد امور حسبي مي بايد مسئله بدينگونه تحليل گردد كه اين امور علي الاطلاق نه بعنوان رشته مستقل حقوقي بلكه به عنوان پايه تمام قوانين و مقررات عمومي و خصوصي آمرانه حضور محسوس داشته و وجود حق و اعمال آن مبتني بر فقدان موانع ناشي از امور حسبي است : تحليل مباني زير روشنگر خواهد بود .

1)   – دائز مدار حقوق ، انسان است و حيات انساني از تاريخ انعقاد نطفه در رحم مادر به شرط زنده متولد شدن حاصل ميگردد و همان لحظه آغاز استحقاق داراشدن حق ميباشد...

تفاهم نامه تبادل اطلاعات برخط في ما بين دو سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان ثبت احوال به امضاء روساي اين دو سازمان رسيد.

به گزارش ايسنا، در اجراي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني و آئين نامه اجرائي آن و به منظور بهره برداري بهينه از فناوري پيشرفته اطلاعات و ارتباطات و كارت هوشمند ملي در تعاملات في ما بين دو سازمان ثبت اسناد و املاك و ثبت احوال كشور و تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به مراجعان و متقاضيان و ارتقاء امنيت قضايي در تنظيم اسناد رسمي اين تفاهم نامه به امضاء معاون قوه قضائيه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و «ناظمي اردكاني» معاون وزير و رييس سازمان ثبت احوال كشور رسيد.

موضوع اين تفاهم نامه ايجاد امكان بهره برداري از سامانه استعلام الكترونيك هويت ملي به صورت بر خط و دسته‌اي و هم چنين تبادل نظر در رابطه با استفاده از كارت هوشمند ملي در مبادله خدمات الكترونيك است.

تفكيك زمين و تقسيم آن به چند قطعه يا تفكيك يك مجموعه يا مجتمع ساختماني به چند واحد آپارتماني و نحوه  اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولاني داشته و به  دليل كثرت انجام و نمونه‌هاي متعدد عملاً جايگاه خود را به عنوان يك تكليف در ثبت باز نموده و شيوه‌اي حاصل شده كه همه به يك نتيجه مـنـتـهــي و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشتركات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي و بـخـشـنـامـه‌هـاي ثـبـتي و دستور العمل‌هاي ارشادي، مشكلات در عمل حل و مرتفع گرديده است...

خبرگزاري فارس: طبق ماده يك قانون ثبت احوال، صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي، تنظيم دفاتر ثبت كل جمع آوري و تهيه كل وقايع و نام خانوادگي از وظايف سازمان ثبت احوال كشور است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، طبق ماده يك قانون ثبت احوال، از جمله وظايف سازمان ثبت احوال كشور مي‌توان به ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت واقعه فوت و صدور گواهي وفات، تعويض شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي، تنظيم دفاتر ثبت كل جمع آوري و تهيه كل وقايع و نام خانوادگي، جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن و وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است، اشاره كرد...

اتمام اعتبار کارت ملی تاپایان امسال *

سید احمد قشمی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: اعتبار تمام کارتهای ملی صادر شده در کشور تا پایان سال 1389 است و پس از دیگر اعتبار ندارند.طبق اعلام رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور کارتهای هوشمند ملی از سال آینده صادر می شود.وی ادامه داد: طبق آخرین تصمیم دولت کارتهای هوشمند ملی در سال آینده جایگزین کارتهای فعلی می شود اما امکان تمدید مجدد کارتهای فعلی تا صدور کارتهای جدید نیز وجود دارد.رئیس سازمان ثبت احوال استان تهران درباره افرادی که کارتهای ملی آنان به هر دلیلی مفقود شده گفت: این افراد با در دست داشتن شناسنامه و دو قطعه عکس می توانند به دفاتر الکترونیک ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور کارت جدید ارائه دهند.قشمی با بیان اینکه صدور کارت شناسایی ملی 15 روز زمان می برد گفت: هزینه صدور کارت شناسایی المثنی 10 هزار تومان  و هزینه سایر خدمات ثبت احوال در دفاتر الکترونیکی سه هزار و 500 تومان است.

 مدیرانه  وبلاگ :چندی پیش به یکی از شرکت های بیمه مراجعه و جهت احراز هویت شناسنامه ام را به مسئول بخش مربوطه نشان دادم .ایشان فرمودند کارت ملیت را نشانم بده .گفتم حضرت آقا این شناسنامه است کلنگ که نیست آن وقت شما می فرمایید کارت ملی ؟ من با این شناسنامه رای می دهم و وقایع چهارگانه زندگی ام در آن ثبت می شود (وقایع چهارگانه :تولد -ازدواج-طلاق-فوت) این چه حرفیست می زنید؟گفت برای اینکه راحت تر است ؟در این فکرم که کارت ملی چه سهولتی برای آن کارمند بیمه داشت ؟البته کارت ملی من هم مدتی است که مفقود شده و با توجه با هزینه ۱۰۰۰۰ تومانی کارت المثنی به نظرم بهتر است تا پایان سال با کپی کارت ملی ام سر کنم .(نیشخند)

در حالي قرار است روز يكشنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از 40 سال تنها ماده باقيمانده از لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي را در صحن علني نهايي كنند كه علي‌رغم رد سه باره موضوع اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در صحن علني مجلس به دليل تحميل بار مالي اضافي به مردم، كميسيون قضايي مجلس مجددا اين ماده را به صحن علني فرستاده است اين در حاليست به گفته رييس پليس راهور ناجا حذف اين ماده هيچ درآمدي از دولت كم نمي‌كند و تصويب آن تنها سبب پرداخت هزينه اضافه توسط مردم و انجام سفرهاي اضافي شده و مردم را از حقوق قانوني خود محروم مي‌كند.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه پرجنجال اخذ جرايم رانندگي كه تيرماه سال جاري براي پاره‌اي از ايرادات و سوالات از شوراي نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود تنها معطل يك ماده است. ماده‌اي كه شوراي نگهبان سوالي را در خصوص آن مطرح كرده و آن اين است كه «حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حق‌الثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش‌بيني و مخارجي نيز از اين در نظر گرفته شده است. لذا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و در نتيجه درآمدها و حقوق مذكور وصول مي‌شود يا نه؟»

در اين حال دولت معتقد است كه حذف اين ماده هيچ تاثيري در درآمدهاي آن نداشته و تمامي ديون دولتي از اين بابت در زمان تعويض پلاك قابل دريافت است و نيازي به مراجعه مردم به يك مركز ديگر و صرف هزينه‌هاي اضافي نيست.

در حالي كه دولت مشكلي از بابت وصول درآمدهاي خود ندارد اين سوال مطرح است كه چرا در شرايطي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شده است و همگان تلاش مي‌كنند تا هزينه‌هاي كمتري بر مردم تحميل شود، برخي‌ها اصرار دارند مردم سفر اضافي انجام داده و ماليات اضافي بدهند؟

رييس پليس راهور ناجا:

چرا بايد مردم از حقوق حقه خود در خصوص اختياري بودن ثبت اموال منقول محروم شوند؟ 

در تمام قوانين كشور ثبت اموال منقول اختياري است

الزامي نكردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد درسمي هيچ كاهش درآمدي را براي دولت در پي ندارد

براي ما چه فرقي مي‌كند كه مردم بعد از مراجعه به پليس 10 جاي ديگر هم مراجعه كنند؟

الزامي كردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي ضمن اجحاف به مردم تنها سبب پرداخت هزينه اضافه توسط مردم و انجام سفرهاي اضافي مي‌شود

بر اساس چه منطقي مردم بايد علاوه بر ماليات دولتي ، هزينه‌اي بيش از آن را مجددا پرداخت كنند؟ ...

+ افشای اسامی نمایندگان حامی طرح