راي شماره ۲۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
                                       
تاريخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۲۹۱ كلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌كننده: مديركل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار: درخصوص تركيب اعضاي هيات تجديدنظر همعرض رسيدگي به تخلفات اداري، آراء متهافتي از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است بدين نحو كه پس از اعتراض اشخاص به آراء هياتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت، شعب ديوان عدالت اداري عندالاقتضاء حكم به نقض آراء هيات تجديدنظر تخلفات اداري صادر و رسيدگي به هيات تجديدنظر همعرض تخلفات اداري ارجاع شده است و پس از صدور راي در هيات مذكور و اعتراض مجدد به آن، تعدادي از شعب ديوان عدالت اداري از جمله شعبه۲۱ به موجب دادنامه‎هاي ۵۳۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ و ۷۲۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ و شعبه ۲۲ به موجب دادنامه ۱۵۲ مورخ ۴/۲/۱۳۸۷ و شعبه ۲۳ به موجب دادنامه ۱۳۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ بدون توجه به تركيب اعضاي صادركننده راي معترضٌ‎به، از اين حيث كه آيا در صدور راي اوليه هيات تجديدنظر دخالت داشته‎اند يا خير؟ به وارد نبودن شكايت حكم صادر كرده‎اند. وليكن در يك مورد، شعبه ۲۳ ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۷۳۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ با اين استدلال كه چون يكي از اعضاي صادركننده راي هيات همعرض تجديدنظر، در صدور راي اوليه هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري دخالت داشته است حكم به ورود شكايت و نقض راي هيات هم عرض تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري صادر كرده است.
مديركل امور حقوقي سازمان پزشكي قانوني كشور با توجه به مراتب فوق‎الذكر، به موجب نامه شماره ۵۹۵۳۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه را خواستار شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي‎كند.

راي هيات عمومي

ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه‌ي پليس راهور:
اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمه‌ي نقدي غير قانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال دو مصوبه از پليس راهور نيروي انتظامي، اعلام كرد كه تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي در زمان حاكميت ماده ‌١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، غير قانوني است.  متن راي شماره‌هاي ‌٢٧٢ـ ‌٢٧١ هيات عمومي در اين زمينه به شرح زير است:« هرچند به موجب ماده ‌٣٥ قانون تخلفات رانندگي مصوب ‌٢٤/ ‌١٢/ ‌١٣٨٩ و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده ‌١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‌٢٧/ ‌١١/ ‌١٣٨٠ در اخذ صرفا جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظر به اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيات وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره‌٢٠٢٦٠٠/ت‌٤٠٠٩٦هـ مورخ‌٥/ ‌١١/ ‌١٣٨٧ و دستورالعمل شماره ‌٨١٢/ ‌١٦٩/ ‌٥/ ‌١٣ مورخ ‌٣٠/ ‌٢/ ‌١٣٨٨، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده‌اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ‌١٩، ماده‌٢٠ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند.» 

 معافيت از عوارض انتقال سند به نفع دولت و شهرداري‌ خلاف قانون است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد، اصلاح ماده ‌٩ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه براساس آن هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداري‌ها از پرداخت عوارض و اخذ گواهي معاف بود، باطل است.

متن راي شماره ‌٢٦٧ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« مطابق ماده ‌٧ « قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ‌٢٤/ ‌٥/ ‌١٣٨٥» آيين‎نامه اجرايي قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. نظر به اين كه ماده ‌٩ اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفا با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند ‌١ ماده ‌١٩ و مادة ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.» براساس اين گزارش، هرگونه انتقال سند بلاعوض به نفع دولت و شهرداري‌ها كه تاكنون از پرداخت عوارض و اخذ گواهي معاف بود، خلاف قانون تشخيص و ابطال شد.

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: فرماندهي نيروي انتظامي در بند 5 قسمت "توضيح" شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21دي 1387 درخصوص نحوه رسيدگي الکترونيکي و غير حضوري به اشتباه‌ها و اعتراض‌هاي تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور، پذيرش وکالت‌نامه درباره انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته و اين در حالي است که انجام اقدامات مورد نظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالک خودرو نبوده و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدني قابل تفويض به وکيل ميي‌باشد...

هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد:
اخذ بهاي خدمات از تابلو‌هاي تبليغاتي در معابر غيرقانوني است

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين باره به اين شرح است:« هر چند مطابق بند ‌٢٦ ماده ‌٧١ «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ‌١/ ‌٣/ ‌١٣٧٥» تصويب نرخ خدمات ارايه‌ شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه‎هاي مالي و معاملاتي شهرداري‌ها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن بـه جهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي‎القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارايه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد،

بنابراين ماده ‌١ و بندهاي ‌١/١ و ‌٢/ ‌١ آيين‎نامه مقررات وأي شماره‌٢٤٦ و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال ‌١٣٨٨ و بعد از آن مصوب يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيار در كليه نقاط شهر (پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازه‎ها ـ محلهاي كسب و پيشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانك‌ها، موسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‎شود و مستندا به بند ‌١ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»

  
‌هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 593 مورخ 3 آذر 1387 در رأي وحدت رويه‌اي اعلام داشت: پرداخت فوق‌العاده جذب و نـگـهـداري بـه سـبـب خـدمت در نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگي به مستخدمين مشمول قــــانــــون اســتــخــــدام کــشــــوري و مــقــــررات استخدامي‌شرکت‌‌هاي دولتي تجويز شده است و تـعـميم حکم مزبور به قضات دادگستري جواز قانوني ندارد.

در پي شکايت مدير کل کارگزيني قضات مبني بر تعارض آراي صادر شده از شعب دوم تشخيص و بيستم ديوان عدالت اداري، اين موضوع در هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري مطرح و بررسي شد.

اصطلاح ِ«  حقوق اداری » از 2 واژه ی حقوق و اداری تشکیل شده است .

*« حقوق » به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکان مشخصی اِعمال  می شود و دارای ضمانت اجرای دولتی نیز می باشد .

** واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست :

1- مفهوم  ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .

راي هيات عمومي

به موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتي و شهرداري‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداري‎ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اين قانون مكلف‎اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‎هاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت مي‎كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‎ربط ارسال دارند. نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذكر تكليف ديگري پيش‎بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض‎عنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط مي‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد....

راي شماره ۱۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

راي هيات عمومي

نظر به اينكه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدري كه مستخدم وزارتخانه‎ها يا موسسات يا شركت‎هاي دولتي يا شهرداري‎ها باشند، فرزندان آنان مي‎توانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفه‎اي كه طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر برقرار شود، استفاده نمايند و بند (ج) ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب۱/۷/۱۳۶۶ و بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحي ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوق‎هاي مربوطه با احراز شرايط قانوني به ذينفع مي باشد بنابراين راي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري...

نظر به اينكه به موجب ماده ۲۷ قانون كار و تبصره يك آن، فسخ قرارداد كار توسط كارفرما منوط به احراز قصور كارگر از انجام وظايف يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي با تذكر كتبي كارفرما و كسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيات تشخيص حسب مورد مي‎باشد و اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري...

به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با تشکر از اقدام دقيق، عالمانه و مبتني بر اصول رييس و قضات عضو هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اظهاركرد: هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه اين معاونت را مبني بر تغيير ساعت کار کارمندان از 8 تا 14:30 تأييد کرد.عبدالعلي تاجي در اين زمينه گفت: هيات عالي مقام عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي صادره از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور راجع به تغيير ساعت کار کارمندان از 8 تا 14:30 را قابل ابطال ندانسته و آن بخشنامه‌ را قانوني دانست.وي گفت: از روزي که قضات اين ديوان در کميسيون‌هاي تخصصي هيات عمومي از اين جانب و ساير نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي دعوت کردند تا دلايل صدور بخشنامه را جويا شوند، از نوع بررسي و نگاه آنان اين اطمينان حاصل شد که اين قضات به دور از فضاسازي رسانه‌اي بر مبناي عدالت، انصاف و قانون رأي خواهند داد.تاجي در پايان اظهاركرد: شکر خدا اين تلقي امروز با مهر تأييد هيات عمومي ديوان عدالت اداري تحقق پيدا کرده است.

با اشاره به تاييد مصوبه كاهش ساعات كار كارمندان در تهران؛
رييس ديوان عدالت اداري:
اين به معناي بي‌اشكال بودن اين مصوبه نيست
امكان ايجاد تغييرات وجود دارد 

رييس ديوان عدالت اداري گفت: با وجود اختلاف‌نظر بين قضات ديوان درخواست ابطال مصوبه كاهش ساعات كاري كارمندان راي لازم را نياورد.حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تاييد مصوبه‌ي كاهش ساعات كار كارمندان در تهران از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري افزود: البته اين بدان معنا نيست كه اشكالي در اين مصوبه وجود ندارد. طبق قانون مصوبه مي‌بايست محدود به زمان معين باشد اگر چه دولت اختيار دارد بنابر اضطرار تغييراتي را در ساعات كار اداري بدهد.وي افزود: البته عده‌اي به اين مسئله اعتراض دارند و امكان دارد كه مجددا تغييراتي ايجاد شود ولي فعلا درخواست ابطال راي نياورده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده ‌٤ دستورالعمل بازنشستگي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را كه بر اساس آن برخي از حقوق استخدامي كاركنان اين شركت سلب مي‌شد را خلاف قانون اعلام كرد.

به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره ‌١١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينکه در ماده چهارم دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات خدمت اختياري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به شماره ‌٣٣/٢٩ مورخ ‌١١ مهرماه ‌٨٥ و تبصره ذيل آن در مورد مستخدميني که طي مهلت تعيين‌شده در دستورالعمل، جهت بازخريدي و بازنشستگي تقاضا و اقدام نكنند برخي از حقوق استخدامي شامل، فوق‎العاده ماموريت، اضافه کاري، بهره‎وري و کارانه، پاداش‌هاي ساليانه، ارتقاء سمت و تغيير پست سازماني و تسهيلات آموزشي، وام‎هاي مسکن و ضروري که به موجب قواعد آمره تعيين شده است سلب شده و اينکه وضع اين گونه مقررات از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون يا اذن قانونگذار دارد، بنابراين ماده مرقوم از دستورالعمل مذکور و تبصره ذيل آن، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده شده و به استناد اصل ‌١٧٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ‌١ ماده ‌١٩ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ‌١٣٨٥ ابطال مي‎شود».

ديوان عدالت اداري در مورد «مشاغل زيان‌آور» اعلام كرد:
بازنشستگي عادي، مانع بهره‌مندي از مزايا و حقوق مكتسب نخواهد بود 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان، اعلام كرد: بازنشستگي عادي افراد، مانع بهره‌مندي آنان از حقوق مكتسب و استفاده از مزاياي مشاغل سخت و زيان‌آور نخواهد بود.

متن راي شماره ‌٢٢٥ هيات عمومي ديوان عدالت اداري: «براساس بند ‌١ از شق (ب) ذيل بند ‌٢ تبصره ‌٢ ماده ‌٧٦ قانون تامين اجتماعي مصوب ‌١٣٥٤ با اصلاحات بعدي، قانونگذار در حمايت از کساني که به کارهاي سخت و زيان‎آور (مخل سلامت) اشتغال داشته‎اند، هرسال سابقه پرداخت حق بيمه در کارهاي مذکور را براي آنان يک سال و نيم محاسبه کرده است. مطابق راي وحدت رويه شماره ‌٤ مورخ ‌١٦/ ‌١/ ‌١٣٨٨ نيز بازنشستگي عادي اشخاص مشمول قانون، مانع از بهره‌مندي آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزاياي مشاغل سخت و زيان‎آور نيست. بر اين اساس دادنامه شماره ‌١٩٠ مورخ ‌٥/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ شعبه ‌١٧ ديوان که مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و مفاد ماده ‌٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط، در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»

 كه اين ديوان، صلاحيت رسيدگي به شكايات مطروحه عليه دانشگاه شاهد را دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٦٠٢ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به اين شرح است: «نظر به اينکه در ماده واحده «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ‌١٩/ ‌٤/ ‌١٣٧٣» بنياد شهيد که از جمله نهادها و موسساتي است که در جريان تحقق انقلاب اسلامي به وجود آمده و موسسات وابسته به آن، نهاد عمومي غيردولتي شناخته شده و حسب تبصره يک قانون مذکور، موسسه وابسته سازمان مشخصي است که به صورتي غير از شرکت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي تاسيس و اداره مي‎شود و به موجب بند ‌٣ اساسنامه دانشگاه شاهد، اين دانشگاه موسسه‎اي است غيرانتفاعي و وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي با شخصيت حقوقي مستقل، بنابراين ماهيت حقوقي دانشگاه مذکور، موسسه وابسته به بنياد شهيد به عنوان نهاد عمومي غيردولتي است و با توجه به اينکه در ماده ‌١٣ قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شکايات عليه نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد، از اين حيث با احراز صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات مطروحه عليه دانشگاه شاهد، آراي شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي ‌١٢٥٣ مورخ ‌٢٨/ ‌٧/ ‌١٣٨٠ و ‌٨٣٤ مورخ ‌١٢/ ‌٨/ ‌١٣٧٨ که به تاييد مرجع تجديدنظر ديوان نيز رسيده‎اند در حدي که متضمن معني فوق است، صحيح و مطابق موازين قا

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد:
اخذ وجه براي صدور، تمديد و تعويض پروانه‎هاي کسب خلاف قانون است 

به گزارش ايسنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشـکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي شماره ‌٦١٢ كرد: «نظر به اينکه مطابق ماده ‌٤ « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‌٢٧ بهمن‌٨٠ وصول هرگونه وجه يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستلزم جواز قانوني است و در ماده ‌٥٥ قانون نظام صنفي که وظايف هيأت عالي نظارت نظام صنفي را احصاء نموده است اختيار وضع مقرره‎اي براي وصول وجه پيش‎بيني نگرديده و از سوي ديگر در ماده ‌٣١ قانون نظام صنفي منابع مالي اتحاديه‎ها، صرفاً حق عضويت افراد صنفي و اخذ وجه در ازاي خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف است، بنابراين بخشنامه شماره ‌١٣١/٩/٧٩٤ مورخ ‌٢٤ ارديبهشت ‌٨٦ سازمان بازرگاني استان گيلان مبني بر تکليف اتحاديه‎هاي صنفي به اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانه‎هاي کسب، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‎گردد و به استناد بند ‌١ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود».

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي كرد:

«نظر به اينکه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب 27 بهمن 80 درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 150 مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجاره املاک معاف بوده ولي سازمان امور مالياتي کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 تيرماه 84، موجب محدوديت در استفاده از مزاياي مندرج در قانون فوق‎الذکر را براي اشخاصي که شرايط بهره‎مندي از آن را در تهران و ساير نقاط کشور دارا بوده‎اند فراهم آورده است. بنابراين بند (ز) بخشنامه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستنداً به بند1 ماده19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود».