دانلود رایگان قانون مجازات اسلامی مصوب    1390   

برای دانلود قانون مجازات اسلامی مصوب 1390(اینجا کلیک کنید)

پاسخ نامه توسط استاد حمیدرضا کلانتری مولف کتب ساده ساز انتشارات میزان منتشر شده .

در صورت مشاهده پاسخی غلط لطفا تذکر دهید.

 دانلود سوالات ارشد حقوق 1391

 " جهت دانلود سوالات ارشد حقوق سال 1391 (اینجا کلیک کنید ) "

راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور

قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است 
                                       
شماره۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيات عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت روسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عـالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

حقوق مدنی طراح سوال: دکتر ناصر کاتوزیان

پرسش1- از اصل حاکمیت اراده بر قرارداد چه نتایجی گرفته شده است؟

پرسش2-ماده 282 قانون مدنی را چگونه تفسیر میکنید؟ آیا اختیار مدیون باید به هنگام تادیه اعمال شود یا می تواند در زمان مطالبه هم وجود داشته باشد؟

ماده 282" اگر کسی به یک نفردیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون است"

پرسش3- شرط خلاف مقتضای عقد چگونه شرطی است و آیا در تمام موارد باعث بطلان عقد میشود؟...

 دانلود رايگان كتاب :

 آشنايي با تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران

براي دانلود (اينجا كليك كنيد)

بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسي تدوين و تبيين شده ، شوراي نگهبان مي بايست به عنوان ناظر بر فرآيند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افريني كنند .

مهدي متين

مراحل اجرايي انتخابات مجلس نهم يك به يك در حال اجراست و پس از اتمام فرصت ثبت نام و بررسي صلاحيت ها نوبت به رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده رسيده است . موضوعي كه با اعلام فرصت اعتراض از سوي شوراي نگهبان به نامزدهاي انتخاباتي مطرح شد. اما به راستي مكانيزم بررسي صلاحيت ها و رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده بر اساس چه معياري طرح ريزي شده است ؟ آيا اصولا رسيدگي به شكايات انتخاباتي محدود به شكايات افراد رد صلاحيت شده بوده يا در تمام مراحل انتخابات جاري و ساري خواهد بود؟...

با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بندهايي از بخشنامه مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح كه بر اساس آنها حق بيمه اضافه كسر شده غير قابل استرداد دانسته شده بود ابطال شد. متن راي شماره ‌٤٦٣ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح ذيل است: « الف ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٠٢٨٩/٣٠/٨٩ مورخ ‌٤ آذر ‌٨٩ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي ‌٣ و ‌٤ و تبصره بند ‌٤ بخشنامه شماره ‌٤/٠٢/٣٠٢/٢ / م / ح مورخ ‌٢٦/١/١٣٨٠ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند ‌١ ماده ‌١٩ و مواد ‌٤١ و ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود.

نامه رييس ديوان عالي كشور به رييس‌جمهور
 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس ديوان عالي كشور درباره‌ي موضوع آلودگي هوا به محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور نامه نوشت و طي آن علاوه بر درخواست اتخاذ راهكاري كارشناسي و اصولي براي رفع اين معضل، پيشنهاد‌هاي را در اين خصوص مطرح كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ متن كامل نامه‌ي آيت‌الله احمد محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور به محمود احمدي‌نژاد به اين شرح است: ...

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اصل چهارم
اصل چهارم :

كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

________________________________________
تفسير اول

شماره 1143/1 تاريخ 25/1/1360‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

اجراي‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ گذشته‌ كه‌ بر خلاف‌ موازين‌ اسلامي‌ است‌ و صدور حكم‌ بر طبق‌ آنها در محاكم‌، بخصوص‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ و اصل‌ يكصد و هفتادم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ موجه‌ نيست...

چرا بايد اخلاق را در انتخابات رعايت كرد؟

عليرضا صدرا

 دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران "

انتخابات نمايندگان نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از ميان نامزدهاي نمايندگي در پيش مي باشد. اين انتخابات به سبب شرايط داخلي و ملي، جريان بيداري و خيزش اسلامي، تهديدات فزاينده جهاني استكباري، از حساسيت و ويژگي هاي خطير، حياتي و سرنوشت سازي برخوردار است.

تنور انتخابات، رقابت سياسي و تبليغات غير رسمي، نيمه رسمي و رسمي در حال گرم شدن تا تدريجا داغ شدن مي باشد. اميدواريم كه بسازد و نسوزاند. بدترين آسيب تهديد كننده انتخابات، برخي بي اخلاقي ها و بداخلاقي هاي سياسي است. اخلاق ماكياوليستي، اخلاق داروينيستي حتي اخلاق سرمايه سالارانه يا شبه آن ها، از جمله اخلاق سود و سودگرايانه تا اخلاق فرويديسمي، آفت مخل و مخرب اخلاق سياسي متعالي و سياست اخلاقي متعالي بوده و به شمار مي آيد. برترين آسيب زدايي اخلاق نامتعالي؛ اخلاق سياسي-انتخاباتي-رقابتي متعالي است....

محاسبه مهریه به نرخ روز

جهت محاسبه مهریه به نرخ روز به لینک زیر مراجعه نمایید و

 پس از تعیین سال و مبلغ مهریه از نرخ روز آن مطلع گردید .

 محاسبه مهریه به نرخ روز ( اینجا کلیک کنید)

قانونگذار در لحظه نگارش مواد قانوني ، دست به كار وضع قاعده هاي حقوقي مي گردد و هر يك از مواردي كه توسط او انشاء مي شود ، يك قاعده حقوقي محسوب مي گردد ، كه در استدلال هاي حقوقي همانند كبراي قياس منطقي عمل مي كند ، به اين معنا كه براي مثال وقتي قاضي در صدد اصدار حكم بر مي آيد ، قاعده حقوقي وضع شده توسط مقنن را جانشين كبراي قياس مي كند و موضوع متنازع فيـه را صغراي قياس ، و از جمـع بين ايـن دو بـه استنتـاج و نتيجه گيري قضائي مي رسد . (1)
اصول نگارشي ماده قانون عبارتند از :
1. پرهيز از اصطلاح سازي
2. پرهيز از مثل آوردنهاي بي مورد
3. پرهيز از بكار بردن زمان آينده به جاي حال
4...

شاپور اسماعيليان  
                                       

۱- راهكار اساسي پيشگيري از جرم، تدوين و اجراي سياست جنايي كلان در ابعاد گسترده فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين رويكرد «سياست جنايي» در مفهوم «سياست اجتماعي» به‌كار مي‌رود. بنابراين نبايد اين مفهوم اعم را با مفهوم اخص و مضيق «سياست كيفري» كه منظور از آن، «مجموعه شيوه‌هاي خشن دولت عليه جرم» است، اشتباه گرفت، زيرا سياست جنايي «در مفهوم موسع آن به يكي از قلمروهاي سياسي و اجتماعي تبديل مي‌شود كه در واقع قواي عمومي يك دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌هاي قضايي و پليس آن دولت بايد در برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجراي آن شركت كنند.» در اين نوع رويكرد، سياست جنايي...