احتمال شکایت مجلس بخاطر 'ترزا لویس '  

سخنگوی کمیته حقوق بشر مجلس با اشاره به حکم اعدام یک شهروند آمریکایی که از نارسایی ذهنی رنج می‌برد، به آمریکا هشدار داد که در صورت اجرای این حکم، ایران حق خود را برای شکایت به مجامع بین‌المللی محفوظ می‌داند.    

مطالب مرتبط :

بروید (س-ک)خودتان را از اعدام نجات دهید.

پروانه وکالت دادگستری اخذ می نمایند :

1 - اشخاصی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه ی خدمت قضایی باشند و لااقل 5 سال ریاست یا عضویت دادگاه را داشته باشند؛ بدون داشتن دانش نامه لیسانس در صورتی که سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد (بند الف ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری)

2- دارندگان دانش نامه لیسانس حقوق که 5 سال سابقه ی خدمت قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات از آنها نشده باشد. (بند ب ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1373 )

3 - افسران بازنشسته نیروهای مسلح که دارای دانش نامه لیسانس حقوق بوده و حداقل5 سال متوالی یا8 سال متنواب در مشاغل سازمانی (یعنی 1-ریاست و عضویت دادگاه عالی و دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات ارتش 2-ریاست و عضویت دادگاههای نظامی 3- دادستان ارتش و معاون وی 4- دادیار و بازپرس و معاون بازپرس نظامی) خدمت نموده و از اشتغال به وکالت محروم نباشند. (ماده واحده قانون اجازه ی وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب 1351)

فصلنامه ندای صادق، شماره 28، اسدی، لیلا؛.

 چکیده:

  کلید واژه ها:  
طلاق رجعی، نفقة ایام عده، نحله، اجرت المثل، مهریه، خسارت تأخیر تأدیه، تنصیف دارایی زوج، شرط ضمن عقد

از آغاز سال 2010، 3261 نفر در آمریکا در فهرست مجازات مرگ قرار گرفته اند. در این میان، این تعداد 61 زن قرار دارد. مجازات مرگ انجام شده در تگزاس، تنها 463 نفر بوده و هنوز در 35 ایالت از مجموع ایالات آمریکا هنوز مجازات اعدام اجرا می شود/ لوئیز ساعت 9 امشب اعدام خواهد شد و این در حالی است که بر پایه نظر متخصصین روانشناس، وی تعادل روحی نداشته و مشکل ذهنی و روانی دارد.
سرویس بین الملل ـ  در حالی که کشورهای غربی در ماه گذشته، فشار خود را به ایران برای مجازات زنی که محکوم به قتل و اعمال منافی عفت است، به اوج خود رسانده بودند، طرح این مسأله از سوی رئیس جمهور ایران ـ که در آمریکا نیز زنان و مردان زیادی مجرم به اعدام محکوم می شوند ـ دردسر تازه ای برای آمریکایی ها درست کرده است.

به گزارش «تابناک»، برخی رسانه های غربی از جمله دیلی تلگراف خبر داده اند، در تازه ترین مورد در ایالت «ویرجینیا»، خانمی به نام «تریسیا لوئیز» که متهم به اجیر کردن دو مرد برای قتل شوهر و فرزندش است، در ساعت 9 امشب اعدام خواهد شد و این در حالی است که بر پایه نظر متخصصین روانشناس، وی تعادل روحی نداشته و مشکل ذهنی و روانی دارد.«روبرت مک دالن»، فرماندار این ایالت در این باره گفته که مجازات تریسیا قطعی است، چرا که وی هیچ دلیلی برای تبرئه خود نیاورده است؛ بنابراین، امروز به دار آویخته خواهد شد. این در حالی است که تریسیا لوئیز، گویا خودش هم به مجازات خود راضی است و در مصاحبه ای در این باره گفته که من عمیقا از اینکه جان دو نفر را که دوستشان داشته ام گرفته ام، ناراحتم.

بنا بر این گزارش، دادگاه ویرجینا «لوئیز» را به عنوان سردسته این جنایت و کسی که این جنایت را سازماندهی کرده، به اعدام محکوم نموده است. علاوه بر این گزارش، دیلی تلگراف، آماری از مجازات اعدام در آمریکا منتشر کرده است که آگاهی از آن برای کسانی که حکم قصاص نفس را مخالف حقوق بشر می دانند، جالب توجه است.

از آغاز سال 2010، 3261 نفر در آمریکا در فهرست مجازات مرگ قرار گرفته اند. در این میان، این تعداد 61 زن قرار دارد. مجازات مرگ انجام شده در تگزاس، تنها463 نفر بوده است و هنوز در 35 ایالت از مجموع ایالات آمریکا، مجازات اعدام اجرا می شود.توجه به این گزارش نشان می دهد که فشار غرب بر ایران و تبدیل کردن یک محکوم به قتل به یک قهرمان در رسانه های غربی، تنها یک بازی سیاسی و در واقع ابزاری برای مجبور کردن ایران به پیروی از استانداردهای دوگانه و ریاکارانه غربی است؛ استانداردهایی که حتی بر پایه معیارهای غربی نیز منصفانه و عادلانه نیست، بلکه در بزنگاه هایی مانند موضوع خانم آشتیانی در ایران، به ابزار فشاری علیه کشورهای دیگر تبدیل می شود، وگرنه از آغاز هم مشخص بود که مسأله خانم آشتیانی، مربوط به حقوق داخلی کشورهاست که کشورهای غربی آن را بهانه نقض حقوق بشر در ایران کردند.

حال با توجه به این گزارش، چرا مدعیان ایرانی و غربی حقوق بشر در این باره سکوت کرده اند؟ چرا در این باره کمپین راه نینداخته اند؟ آیا این نشان دهنده بی صداقتی آنان نیست؟!

ساعت کار قوه‌ قضاييه تغيير نمي ‌کند

در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع است.

نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه كشور

 مصوب10/12/1351شماره38388/30/89تاريخ: 2/3/1389

عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پيرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالي مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قيد گرديده بود، بدينوسيله مراتب اعلام مي‌گردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان، محمدرضا عليزاده

شماره22818/30/86
تاريخ: 8/7/1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385؛
مبني بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‌حق شرعي مي‌باشد نيز مي‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‌باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي‌شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول ضمان يد مي‌باشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‌گردد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره178866/10/د
تاريخ: 21/11/1385
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‌دارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم موردنظر كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد».
با توجه به اينكه به استناد مقرره يادشده بيش از سي سال است كه « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‌گيرد و دولت وجهي پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسي، درخصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
روزنامه رسمي شماره 19013 مورخه 22/3/1389

منبع :سایت قضاوت

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار راي شماره ‌٢٠٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از سوي دو شعبه ديوان، آمده است:

الف ـ شعبه ‌٢ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت آقاي ... به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي تهران و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي چنين انشاي راي كرده است: «نظر به اينكه شاكي داراي مدرك متوسطه مي‌باشد و وفق تبصره ‌٢ ماده ‌٧ نحوه تعديل نيروي انساني سازمان‌هاي دولتي در صورت داشتن ‌٨ سال خدمت پيماني نامبرده مي‌تواند تبديل وضعيت گردد و تاريخ استخدام پيماني وي ‌١/ ‌١/ ‌١٣٨٠ مي‌باشد كه كمتر از ‌٨ سال سابقه پيماني تا تاريخ اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مورخ ‌١٥/ ‌٩/ ‌١٣٨٦ دارد، بنابراين شكايت مشاراليه را غيرموجه تشخيص داده و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌شود.»

ب ـ شعبه ‌٢١ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت خانم ... به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي، چنين انشاي راي كرده است: «نظر به اينكه شاكيه بيش از ‌٨ سال سابقه خدمت اداري دارد و برابر ماده ‌٢ قانون تعديل نيروي انساني، پس از ‌٨ سال سابقه خدمت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي منع قانوني ندارد و ماده ‌٥ قانون استخدام كشوري تصريح مي‌كند كه در پست‌هاي ثابت سازماني استخدام به صورت پيماني خلاف قانون است، بنابراين با عنايت به مستندات مذكور و تاريخ شروع قرارداد ايشان كه از تاريخ ‌١/ ‌١/ ‌١٣٧٩ داراي بيش از ‌٨ سال سابقه مي‌باشند و نيز داراي مدرك ديپلم هستنند و در ليست ثابت سازماني مسئول خدمات اداري مشغول به خدمتند، شكايت وارد تشخيص داده شده و مستندا به ماده ‌١٣ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به تبديل وضعيت شاكي از پيماني به رسمي صادر و اعلام مي‌شود.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «اولا تعارض در آراي فوق‌الذكر محرز است. ثانيا نظر به اينكه مطابق ماده ‌١٢٧ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ‌١٣٨٦، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن ملغي اعلام شده است و قانون مذكور متضمن حكمي در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدميني كه قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به استخدام پيماني درآمده‌اند نمي‌باشد، در نتيجه حكم مقرر در تبصره ‌٢ ماده ‌٧ قانون تعديل نيروي انساني مصوب ‌١٣٦٦ كه تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به داشتن ‌٨ سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته، با حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري لغو نشده و قابليت اجرا و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حكم شعبه بيست و يكم ديوان به شماره دادنامه ‌٩٢٤ مورخ ‌٢٠/ ‌٥/ ‌١٣٨٧ در حدي كه متضمن اين معني باشد، صحيح تشخيص داده شده و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‌شود. اين راي به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

گفتني است اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

ایسنا: رسانه‌هاي «انگلستان» از محكوم شدن يك مرد انگليسي به پرداخت دو ميليون پوند به اتهام داشتن 10 فرزند از 10 زن مختلف خبر دادند.

دو زن با مراجعه به دادگاه عالي منطقه «ساندرلند» انگلستان از مردي به نام «كيث مك دونالد» به اتهام عدم توجه به آن‌ها و فراموش كردن فرزندانش شكايت كردند.رسانه‌هاي دولتي اين كشور، تصريح كردند كه اين مرد 25 ساله كه فرزند يك رفتگر است، براي اولين بار در سن 15 سالگي پدر شده و از آن زمان تاكنون تمام فرزندان خود را رها كرده است.

«سارا آرمسترانگ» 19 ساله يكي از زنان اين مرد 25 ساله است. وي در شكايت خود خاطر نشان كرده كه از اين مرد باردار است.همچنين «دانيلا ليتل» 24 ساله هم مدعي شده است كه از اين مرد يك فرزند دارد و قصدش اين است كه اگر او را به چنگ آورد، حتما يك سيلي نثارش خواهد كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از رسانه‌هاي اين كشور، «كيث مك دونالد» 25 ساله، مدعي شده است كه اين دو زن دروغگو هستند و ادعايشان بي‌پايه و اساس است.با اين حال، وي به دليل شكايت اين دو زن از 10 زني كه مدعي همسر وي هستند، بايد مبلغ دو ميليون پوند بپردازد.البته اين حكم پس از اثبات اين موضوع كه آيا وي پدر فرزندان ادعا شده است، اجرايي مي‌شود. 

 ایمیل مستقیم: info@fardanews.com

 وكلا و كارشناسان مركز امورمشاوران حقوقي قوه قضائيه طي بيانيه اي انزجار خود را از اعمال شنيع صورت گرفته با كلام الهي اعلام نمودند و آن را پيش مقدمه جنگ اديان دانستند.

بسم الله الرحمن الرحیم
 
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لمِا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ * مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ
فاجعه هتک حرمت بی شرمانه عده اي از عناصر ملعون صهیونیست به ساحت مقدس قرآن کریم بی شک دلهای یک و نیم میلیارد مسلمان سراسر جهان را جریحه دار نموده و بار دیگر خروش عظیم پیروان پیامبر رحمت و رأفت حضرت محمد مصطفی (ص) را به منصه ظهور در آورده است. البته اين اقدام بي شرمانه قطعاً ناشي از زبوني و عجز اين فرومايگان در مقابله با تاثيرات الهي اين كتاب عظيم الشأن در بيداري پيروان همه اديان الهي در كره خاكي آنهم در قرن 21 است.  انگار دژخیمان دون قصد دارند هر چندی وحدت و اتحاد مسلمین را در معرض امتحان قرار دهند اما این بار در اقدامی بسیار شنیع ، نسبت به حبل المتین مسلمانان اسائه ادب نموده و قصد دارند تا با روبرو قرار دادن پیروان ادیان آسمانی ، پیش مقدمه جنگ اديان را بوجود آورند لذا جامعه وكلاء بسیجی ضمن اعلام انزجار از این واقعه شرمگین كه عملاً حاكي از نقض آشكار حقوق اديان و مقدمه توهين به همه اديان الهي است به همه جوامع حقوقی بین المللی هشدار می دهد در صورت عدم برخورد با اين فاجعه بي شرمانه مقدمات ایجاد تفكر صهیونیستی، اسلام ستیزی و قرآن ستیزی را فراهم آورده و بی شک جهان را به سمت رويارويي پیروان ادیان آسمانی با یکدیگر سوق می دهد. بر این اساس لازم است جوامع بین المللی که خود را داعیه دار دفاع از حقوق همه ادیان میدانند سریعاً نسبت به محکوم نمودن این عمل بی شرمانه و محاکمه بانیان آن اقدام عاجل نمایند . والا  با قهر و غضب بیش از 5/1 میلیارد مسلمان در سراسر جهان روبرو خواهند شد و از حکومت های اسلامی بالاخص دولت محترم جمهوری اسلامی ایران خواهانیم سریعاً نسبت به تشکیل کارگروهی از حقوقدانان برجسته جهت بررسی حقوقي- بین المللی این پدیده شوم و اقامه دعوي عليه بانيان و سردمداران استكبار جهاني در مجامع و محاکم بین المللی اقدام عاجل به عمل آورد .
 
بسيج وكلا و كارشناسان مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه
 

وبلاگ تخصصی حقوق ایران هتک حرمت به قرآن این کلام اللهی را محکوم

و ارشاد و هدایت گمراهان نادان و نزول مجازات و عذاب اللهی

 بر دانا گمراهان را از  از خالق قرآن طلب می کند .