(گلایه ای از نحوه اجرا مجریان و گزارشگران فوتبال جام جهانی)

در این روز ها که بازار جام جهانی گرم است و همه را تب فوتبال فرا گرفته  مسلما مجریان و گویندگان صدا و سیما نیر در رابطه با انجام وظایف خود به صورت زنده وظایف بیشتری را بر دوش می کشند تا نیاز شور و حیجان نسل جوان را به نحو مطلوب بر آورده سازند .

در این راستا ممکن است مجریان و گویندگان رادیو و تلوزیون با توجه به عمومیت رسانه مطالبی و موضوعاتی را بنابر سهو در سخن راندن و یا تهیج مخاطب و ... عنوان نمایند که با طبع مخاطب و بیننده تعارض داشته و او را دلگیر یا ناراحت نماید .

نمونه ای از این موارد گزارش بازی میان انگلیس و الجزایر از سوی جناب آقای عادل فردوسی پور گزارشگر محبوب است که در این گزارش از رسواییهای اخلاقی بازیکن شماره ۲ انگلیس یاد می کند و می گوید این بازیکن یک صندلی توالت را سرقت کرده که نزدیک بوده به زندان برود .معنای این کلام این است که این بازیکن به زندان نرفته و از سوی داد گاههای آن کشور تبرئه گردیده با این وجود به کار بردن لفظ سرقت واژه مناسبی نیست و آبرو و کرامت یک انسان را هرچند که کافر باشد نباید بدین گونه پایمال نمود .

حفظ آبروی مؤمن نیز از اسباب ورود به بهشت شمرده شده است. رسول اکرم (ص) می فرماید: ” مَن رَدَّ عَن عِرضِ اَخیه المُسلِم و حَبَت لهُ الجَنَّهَ البتَهً” هرکس آبروی برادر مسلمان خود را حفظ کند، البته بهشت بر او واجب می گردد. (بحارالانوار / ج ۷۲ / ص ۲۵۴ )

نمونه دیگر مجری یک دنیا یک جام جناب آقای رضا جاودانی است که گویا بر نامه فوتبالی را با کلاس و دانشکده حقوق اشتباه گرفته و مدام از اصطلاحات حقوقی استفاده می کند تا آنجا که مهمان برنامه کارشناس داوری به طعنه به ایشان در جواب استدلال مضحک مجری می گوید شما حقوق خوانده اید  و قوانین داوری و فیفا با آنچه شما خوانده اید فرق دارد .

جناب جاودانی به رخ کشیدن دانش حقوقی در جایی چون رسانه ملی آن هم در برنامه ای غیر مرتبط چون فوتبال مانند تعریف کردن جک در مجلس عزاست .کمی تامل فرموده و دانش حقوقی خود را در دادگاه یا  در میان جماعت حقوقی مطرح نمایید تا دانش شما ارزش واقعی خود را نشان بدهد .

هرچند به نظر می رسد در زمینه مجریان و گزارشگران فوتبال نیاز به تغییرات جدید و اساسی امری مبرم و لازم است با اینحال گزارشگری و مجری گری در صدا و سیما آن هم به صورت زنده برای عده ای کثیر و میلیونی جوان با سطح فرهنگ و دانش بالا نیازمند رعایت  اصول و مواردی از فرهنگ و علم در شان مخاطب فهیم ایرانی است .مسلما ریختن آبروی یک انسان و یا به رخ کشیدن دانش از سوی مجریان و گزارشگران امری مذموم و توهین به مخاطب و فرهنگ اسلامی ایرانی است.

با تشکر :مسعود عرفانیان

طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات اين هفته در مجلس بررسي مي شود

انوار- کميسيون قضايي و حقوقي مجلس طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات را در دستور کار اين هفته خود دارد. اسداللهي نماينده تربت جام گفت: در صورت تصويب اين طرح خلاء قانوني براي نظارت بر رفتار و عملکرد قضات رفع شده و ابزار مناسب در اختيار دادسراي انتظامي قضات قرار مي گيرد.غلامرضا اسداللهي نماينده تربت جام و تايباد و عضو هيئت رئيسه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره به خراسان گفت: اين طرح مدتي است که از سوي تعدادي از نمايندگان تهيه و با تشکيل کميته اي از سوي کميسيون حقوقي و قضايي در مرکز پژوهش هاي مجلس در قالب کارگروه روي آن کار کارشناسي صورت گرفت.وي افزود: اين طرح آماده ارائه به کميسيون است تا پس از بررسي درباره آن راي گيري شود. نماينده تربت جام و تايباد تاکيد کرد: با توجه به اين که مقررات مربوط به نظارت بر رفتار و عملکرد قضات مربوط به گذشته بوده و از تاريخ انقضاي آن مدت ها مي گذرد در حال حاضر قانون خاصي در اين باره نداريم.وي در ادامه افزود: اين طرح براي پر کردن خلاء قانوني و فراهم کردن ابزار مناسب براي نظارت بر عملکرد قضات در دادسراي انتظامي قضات تهيه شده است.ايسنا نيز با اعلام اين که کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين هفته بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات را در دستور کار دارد افزود: اعضاي کميسيون هم چنين در جلسات اين هفته خود اعضاي هيئت رئيسه کميسيون را انتخاب خواهند کرد. لازم به يادآوري است: يک فوريت طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضاوت سال گذشته در صحن علني مجلس به تصويب رسيده بود.

به گزارش ايسکانيوز، در مقدمه اين طرح آمده است که صيانت از جايگاه قضات و حفظ استقلال آنان مورد تاکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. رعايت اين جايگاه و استقلال در مرحله اول بر عهده خود قضات و دارندگان پايه قضايي است.

تاکنون رسيدگي به تخلفات انتظامي و نظارت بر رفتار آنان به موجب نظامنامه مراجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها مصوب 13/ 12/ 1304 صورت مي گرفت. علاوه بر اينکه نظامنامه مذکور براي رسيدگي به تخلفات قضات و نظارت بر رفتار و عملکرد آنان روز آمد و کارآمد نيست اين نظامامه نيز توسط هيات عمومي ايران عدالت اداري ابطال شده است و اکنون با خلاء قانوني در اين خصوص مواجه هستيم.

بنابراين در راستاي نظارت موثر بر رفتار قضات و ارتقاء سطح عدالت قضايي و صيانت از استقلال و جايگاه اين قشر اثرگذار با قيد يک فوريت تقديم مجلس مي شود. طبق ماده 48 اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي الاثر است.

کليات طرح يک فوريتي نظارت بر رفتار و عملکرد قضات عبارتند از ماده 1- نظارت انتظامي بر رفتار قضات و رسيدگي به صلاحيت آن به شرح مواد آتي از طريق مراجع مذکور در اين قانون و با رعايت استقلال قضات به عمل مي آيد که تبصره ماده يک مي گويد رفتار قضايي تمامي اعمال قضات را که مربوط به وظايف حرفه اي و شان اجتماعي وي است شامل است.

و ماده 2 اين قانون اين است که تمام کساني که با حکم مقام معظم رهبري يا رييس قوه قضاييه داراي سمت قضايي هستند مشمول اين قانون است.

و همچنين ماده 3 آن اين است که انتشار اخبار مربوط به نظارت بر رفتار قضات رسيدگي به صلاحيت آنان تا زمان صدور حکم قطعي ممنوع است.

طرح يک فوريتي نظارت بر عملکرد و رفتار قضات شامل چهار فصل است که عبارتند از: 1- مجازات ها و تخلفات انتظامي 2- دادگاه عالي و دادسراي انتظامي 3- آيين رسيدگي انتظامي 4- ساير مقررات است.

يک فوريت اين طرح با حضور 207 نفر از نمايندگان، با 128 راي موافق و 66 راي مخالف و 13 راي ممتنع در تاريخ 88/6/17 به تصويب رسيده بود که هم اکنون کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به بررسي اين طرح خواهد پرداخت. پس از بررسي کميسيون حقوقي و قضايي اين طرح در صحن علني به راي گذاشته مي شود.

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/03/30 شماره انتشار 17579
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1389&month=3&day=30&id=147938

 صدور دستور توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد
 

---

شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: بنا به اعلام دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و در پی ارائه دادخواست هیئت موسس دانشگاه به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی و با موجه دانستن درخواست هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی مستنداً به مواد 310 الی 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به مراتب مذکور اجرای اساسنامه اخیر التصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رای ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد. 
 

خراسان - مورخ شنبه 1389/03/29 شماره انتشار 17578

اسلام سياسي واژه اي است که در سده اخير در محافل علمي رايج شده است. در حقيقت از آن زمان که بيداري اسلامي در جهان اسلامي پديدار شد و احزاب و گروه هاي اسلامي شکل گرفتند، واژه اسلام سياسي هم براي نشان دادن تفاوت نگرش اينان با وضعيت پيشين جوامع اسلامي به کار رفت.

در نوشتار حاضر پس از تبيين ويژگي هاي اسلام سياسي و اقسام آن، از شريعتي به عنوان نظريه پرداز اسلام سياسي چپ در ايران سخن رفته و بر مبناي همين رويکرد انديشه هاي دکتر شريعتي و اسلام شناسي وي تحليل شده است.

امروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است كه در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیكن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از كم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی كه در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد كه نتوان از آن چشم پوشی نمود.

مهر: رئیس بازرسی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رانندگان متخلفی که اقدام به ارتکاب تخلفات حادثه ساز کنند علاوه بر توقیف گواهینامه باید هر هفته یکبار به روانپزشک مراجعه کنند.سرهنگ علی فتحعلی پور با بیان این مطلب افزود: رانندگانی که اقدام به ارتکاب 6 تخلف حادثه ساز کنند علاوه بر توقیف گواهینامه هر هفته یکبار به روانپزشک فرستاده می شوند تا سلامت روانی آنها برای پلیس احراز شود.

وی ادامه داد: پس از اینکه سلامت روانی این افراد پس از گذشت 6 ماه از توقیف گواهینامه تائید شد گواهینامه به آنان بازگردانده می شود.رئیس بازرسی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با حکمی که از دادستانی گرفته شده رانندگان متخلف احضار و تست سلامت از آنها گرفته می شود و اگر واجد شرایط برای ادامه رانندگی نباشند گواهینامه آنها ابطال و از ادامه رانندگی آنها خودداری می شود.

چنين متني بايد ابطال شود نه معلق
پيگير شكايت ابطال آيين‌نامه از ديوان عدالت هستيم  

                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز (اسكودا) با قدرداني از اقدام رييس قوه قضاييه در تمديد توقف اجراي آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسيار موجود در آيين‌نامه مذكور كه اهم آن مغايرت با اصول قانون اساسي، قوانين موضوعه و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري است به خودي خود مطلبي غيرقابل توصيه و غيرقابل قبول است و چنين متني بايد ابطال شود نه معلق.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تمديد شش ماهه تعليق اجراي آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي استقلال كانون وكلا در پي ديدار اعضاي كانون وكلاي مركز با معاون اول قوه قضاييه گفت: كانون‌هاي وكلا و اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلا از اين حركت مثبت رياست قوه‌ي قضاييه استقبال مي‌كنند و در همين حد نيز سپاسگزارند اما تعيين تكليف نهايي اين آيين‌نامه مطلبي است كه بايد با سرعت و قاطعيت در خصوص آن اقدام شود زيرا صرف وجود آيين‌نامه‌اي با اين مشخصات باعث نگراني و تشتت فكري وكلا مي‌تواند باشد.

وي افزود: اشكالات بسيار موجود در آيين‌نامه مذكور كه اهم آن مغايرت با اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري است به خودي خود مطلبي غيرقابل توصيه و غيرقابل قبول است و چنين متني بايد ابطال شود نه معلق.

كشاورز درباره پيگيري شكايت ابطال آيين نامه لايحه استقلال در ديوان عدالت اداري گفت: كانون‌هاي وكلا پيگير شكايت خود در ديوان عدالت اداري جهت ابطال كل آيين‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طي لوايحي طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت از رياست محترم ديوان درخواست شده است و باز هم موضوع پيگيري خواهد شد زيرا مطمئن هستيم با توجه به اشكالات غيرقابل توجيه و غيرقابل قبول موجود در اين آيين‌نامه بدون ترديد اين آيين‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباري كه در مورد عقيده و نظر كميسيون تخصصي ويژه‌ي نهادهاي ديوان عدالت در خصوص اين مورد به ما رسيده مويد صحت اين استنباط است.

وي ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتي در زمينه‌ي حل مشكل از طريق قانونگذاري نيز در جريان است و اتحاديه‌هاي كانون‌هاي وكلا نيز هيات را برگزيده است كه آخرين تغييرات مورد نياز را در متن تنظيمي قبلي كانون‌هاي وكلا – مشتمل بر ۲۳۷ ماده – بدهد و آن را در اختيار افراد و اشخاصي كه به نوعي دست‌اندركار اين مهم هستند قرار دهد كه اين متن به زودي آماده خواهد شد.

وي در ادامه ابراز اميداري كرد كه سرانجام تنظيم، تدوين و تصويب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌هاي وكلا كه متخصصين اين امر هستند به نقطه‌اي برسد كه آنچه تهيه و تصويب خواهد شد در بردارنده‌ي استقلال كانون‌هاي وكلا، وكيل و استانداردهاي جهاني ناظر به اين حرفه باشد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عاليه‌ي قوه‌ي قضاييه بر كانون‌هاي وكلا نفي و انكار نشده است لكن اين نظارت نبايد به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلي – به ويژه آنچه كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آمده است – متضمن مصاديقي از دخالت است نه نظارت كه اميدواريم در اين مورد تحول مثبتي صورت گيرد.

به گزارش ايسنا، اين آيين نامه كه در تاريخ ۲۷ خرداد ۸۸ به تصويب رسيده است، پس از يكبار توقف اجرا در اواخر تير همان سال، در دي ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمديد شد و هم اكنون براي دومين بار با نظر رييس قوه قضاييه اجراي آيين نامه به مدت شش ماه از تاريخ انقضا (۳۱ تيرماه ۸۹) تمديد خواهد شد.

منبع :کانون وکلا