پاسخ سوال شما دوست عزیز :

با سلام خدمت بازدید کننده محترم
پاسخ به پرسش شما نیازمند به توضیحات بیشتری در مورد نوع کار و شرایط قراردادی شما ست .
با اینحال اشاره به اصل ۲۵قانون اساسی خالی از لطف نیست:
اصل ۲۵قانون اساسی:بازرسی و نرساندن نامه ها.ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی.افشای مخابرات تلگرافی و تلکس.سانسور.عدم مخابره و نرساندن آنها.استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به موجب قانون.

چند نکته:

۱.استرق سمع زمانی واقع می گردد که شما از عمل ا ستراق کننده در این مورد آگاهی نداشته باشید که بنا به ظاهر شما از ضبط صدا آنهم بطوریکه هر وقت کارفرما خواست مطلع هستید.
۲.قبول نوع کار و رابطه کاری شامل مستلزم قبول شرایط و ضوابط محیط آن کار نیز خواهد بود.مگر آنچه که بر خلاف قوانین آمره و نظم عمومی باشد.
۳.قانون اساسی اصولا تعیین کننده  روابط فرد با دولت و حقوق این دو در برابر یکدیگر است .بنابر این آنچنان در این مورد قابل استناد نیست.

۴.به نظر بنده نصب دوربین مدار بسته و ضبط صدا مانند آن است که کارفرما در هر لحظه به صورت فیزیکی ناظر تمام اعمال کارکنان خود باشد و این موضوع هر چند از نظر مادی غیر ممکن است اما مانع از به کار گیری لوازمی مانند دوربین مدار بسته و ضبط صدا نخاهد بود.کارفرما حق نظارت دارد .چه حضوری و فیزیکی و چه به کمک ابزار و وسایل پیشرفتهی امروزی .البته به نظر این نظارت باید تا حدی باشد که باعث سلب کرامت و نفس انسانی نگردد.و تا آن حد که حریم خصوصی افراد به معنی اخص را نادیده نگیرد.
امیدوارم با توجه با توضیحات داده شده پاسخ پرسش خود را یافته باشید.
با تشکر :

مدیریت وبلاگ تخصصی حقوق ایران( مسعود عرفانیان) 

غلامحسین اسماعیلی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: تمام زندان های موجود در کشور غیر قابل استفاده است و حتی در سمنان زندانی با قدمت 200 ساله وجود دارد که از آن برای نگهداری زندانیان استفاده می شود.

مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت حقوق تجارت در صورتي كه موضوع حق ديني مال كلي باشد اصطلاحاً به آن « دين » گفته مي شود. دين از اقسام تعهدات بوده و به اصطلاح منطقيون بين تعهد و دين عموم خصوص مطلق برقرار است. مثلاً اگر شخصي مكلف به انجام كار يا تسليم مال معيني باشد هر چند به او متعهد اطلاق مي شود به كار بردن اصطلاح مديون در اين مورد صحيح به نظر نمي رسد . در حالي كه اگر شخص متعهد به تسليم مال كلي باشد ، مانند مبلغي پول، اصطلاحاً او را مديون و صاحب حق را دائن مي ناميم.

اما حال شدن ديون موجل ممكن است..........

 به ادامه مطلب بروید....

 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك

خواهان‌هاي دعوي اصلي و خواندگان تقابل: آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به نشاني تهران ...

 به ادامه مطلب بروید ......

 روزی یک استاد دانشگاه تصمیم گرفت تا دانشجویانش را به مبارزه بطلبد . او پرسید : آیا خداوند هر جیزی را که وجود دارد ، آفریده است ؟ دانشجویی شجاعانه پاسخ داد : بله .
استاد پرسید : هر چیزی را ؟
پاسخ دانشجو این بود : بله هر چیزی را .
استاد گفت : در این حالت ، خداوند شر را آفریده است . درست است ؟ زیرا شر وجود دارد .
برای این سوال ، دانشجو پاسخی نداشت و ساکت ماند . استاد از این فرصت حظ برده بود که توانسته بود یکبار دیگر ثابت کند که ایمان و اعتقاد فقط یک افسانه است .
ناگهان ، یک دانشجوی دیگر دستش را بلند کرد و گفت : استاد ، ممکن است که از شما یک سوال بپرسم؟
استاد پاسخ داد : البته .
دانشجو پرسید : آیا سرما وجود دارد ؟
استاد پاسخ داد : البته ، آیا شما هرگز احساس سرما نکرده اید ؟
دانشجو پاسخ داد : البته آقا ، اما سرما وجود ندارد . طبق مطالعات علم فیزیک ، سرما عدم تمام و کمال گرماست . و شئی را تنها در صورتی میتوان مطالعه کرد که انرژی داشته باشد و انرژی را انتقال دهد . و این گرمای یک شئی است که انرژی آن را انتقال می دهد . بدون گرما ، اشیاء بی حرکت هستند ، قابلیت واکنش ندارند . پس سرما وجود ندارد. ما لفظ سرما را ساخته ایم تا فقدان گرما را توضیح دهیم .
دانشجو ادامه داد : و تاریکی ؟
استاد پاسخ داد : تاریکی وجود دارد .
دانشجو گفت : شما باز هم در اشتباه هستید ، آقا . تاریکی فقدان کامل نور است . شما می توانید نور و روشنایی را مطالعه کنید ، اما تاریکی را نمی توانید مطالعه کنید. منشور نیکولز تنوع رنگهای مختلف را نشان می دهد که در آن طبق طول امواج نور ، نور می تواند تجزیه شود . تاریکی لفظی است که ما ایجاد کرده ایم تا فقدان کامل نور را توضیح دهیم .
و سرانجام دانشجو پرسید : و شر ، آقا ، آیا شر وجود دارد ؟ خداوند شر را نیافریده است . شر فقدان خدا در قلب افراد است ، شر فقدان عشق ، انسانیت و ایمان است . عشق و ایمان مانند گرما و نور هستند . آنها وجود دارند . فقدان آنها منجر به شر می شود .
و حالا نوبت استاد بود که ساکت بماند .
نام این دانشجو آلبرت انیشتین بود . 

اعتراف مرموز مردي جوان به يک معماي تازه جنايي تبديل شد. در حالي که اين مرد مدعي است چهار سال قبل مادرش را کشته، خانواده او ادعا مي کنند چنين موضوعي صحت ندارد و متهم به خاطر شرايط نابسامان خانوادگي چنين اعترافي را مطرح کرده است.

جوان 22 ساله که منصور نام دارد، بعدازظهر دوشنبه به پليس آگاهي تهران رفت و ادعا کرد چهار سال قبل مادرش را کشته است. ماموران بعد از شنيدن حرف هاي اين جوان او را بازداشت کرده و ديروز به دادسراي جنايي منتقل کردند. منصور صبح ديروز در برابر منصور شهرياري بازپرس شعبه 7 دادسرا، بار ديگر ادعايش را مبني بر کشتن مادر تکرار کرد و گفت؛ «اوايل سال 84 عاشق يک دختر شدم اما مادرم با رفتن به خواستگاري مخالفت مي کرد و مي گفت من هنوز بچه ام و چيزي از زندگي نمي فهمم. مخالفت هاي مادرم ادامه داشت و اين در حالي بود که من هر روز علاقه ام به آن دختر بيشتر مي شد.»

وي ادامه داد؛ حدود ساعت 5 صبح 31 مرداد سال 84 بود. آن روزها معمولاً تا دير وقت بيرون بودم و نزديک صبح به خانه مي رفتم. آن روز هم تا ساعت چهار با دوستانم مشروب زيادي مصرف کرده بودم و تعادل نداشتم. وقتي به خانه رسيدم، ديدم مادرم در آشپزخانه خوابيده است. در يک لحظه به ياد مخالفت هاي او با ازدواجم افتادم و از خود بيخود شدم. يک بالش برداشتم و خيلي آرام روي صورت مادرم گذاشتم و فشار دادم و او را کشتم. صبح روز بعد پدرم جسد مادرم را ديد و پزشکان سکته قلبي را علت فوت او اعلام کردند و کسي متوجه عمل من نشد.

منصور ادامه داد؛ از زمان قتل تا وقتي به اداره آگاهي رفتم، هر شب کابوس مي ديدم و ديگر زندگي برايم غيرقابل تحمل شده بود.

اعترافات منصور به همين جا ختم نشد و او در ادامه ادعاي ديگري نيز مطرح کرد و گفت؛ «مدتي قبل، دو نفر از دوستانم با پيشنهاد مبلغ دو ميليون تومان خواستند خاله شان را به قتل برسانم. من هم قبول کردم و با آن دختر رابطه برقرار کردم و براي عملي کردن نقشه ام به وي پيشنهاد ازدواج دادم و به عقد هم درآمديم. پس از مدتي تصميم گرفتم نقشه ام را عملي کنم اما ديگر عاشق زنم شده بودم و نمي توانستم اين کار را بکنم. به همين خاطر زندگي مان به تنش کشيده شد و در نهايت همسرم قهر کرد و به خانه دايي اش در تبريز رفت.»

در حالي که اعترافات اين جوان مرموز به نظر مي رسيد، بازپرس شهرياري احتمال داد وي دچار بيماري رواني است. براي همين از او سوالاتي درباره شرايط عمومي جامعه و برنامه هاي تلويزيوني پرسيد که منصور به اين پرسش ها جواب هاي منطقي داد اما وقتي گفت سريال دلنوازان را دنبال مي کرده، ظن بازپرس نسبت به اينکه او تحت تاثير داستان اين سريال به بيان چنين اعترافاتي پرداخته باشد، برانگيخته شد ولي منصور توضيح داد چهار قسمت آخر اين سريال را نديده است.

تحقيقات از منصور ادامه داشت تا اينکه خانواده اين جريان به دادسرا رفتند و مدعي شدند چون همسر منصور وي را آزار داده و تحمل زندگي را از وي سلب کرده است، او به دروغ چنين اعترافاتي را بيان مي کند.
بنا بر اين گزارش بازپرس پرونده در پايان جلسه بازجويي از پزشکي قانوني خواست سلامت رواني منصور را مورد بررسي قرار دهد.

شهادت امام جواد عليه السلام

روز به روز بر اثر امامت و رهبرى بسيار موفق حضرت جواد عليه السلام شيعه رشد و قوت بيشترى كسب مى كرد و روند تشكيلاتى دقيق ، وحدت رويه حاكم در شيوه رفتار بزرگان شيعى ، انسجام محسوس وكلاء و نمايندگان آن حضرت ، بكارگيرى موفق عنصر گرانبها و سياسى تقيه و بالاخره حسد و كينه ديرين بنى عباس تحمل وجود با بركت امام محمّد تقى عليه السلام را بر آنان سخت بلكه جانكاه كرده بود.
ماءمون در هفده رجب سال 218 ه‍ ق (122) يا شعبان سال 218 ه‍ ق (123) مرد و برادرش معتصم كه نام وى محمّد يا ابراهيم و كنيه اش ابواسحاق بود به قدرت رسيد.
او كه از نظر شخصيت فردى ، هرگز همتاى برادرش ماءمون خليفه دانشمند عباسى نبود لذا هرگز تاب و ياراى مشاهده حضور فيزيكى امام نهم شيعيان جهان را نداشت تا چه رسد به اينكه بالندگى و نشاط غير قابل انكار تشيع را شاهد باشد. به همين دليل تصميم گرفت كه امام را به بغداد احضار نمايد و به عبدالملك بن زيات نوشت كه حضرت جواد عليه السلام و امّ الفضل را به بغداد نزد من بفرست ، او آنها را فرستاده معتصم - براى ظاهر سازى و عوامفريبى كه سيره هميشگى آنها بود - از آنها به گرمى استقبال كرد و هدايايى براى آنها برد و آنان را به ميهمانيهاى با شكوهى دعوت نمود.(124)
او كه از رشك بيش از حد و كم علاقه شدن ام فضل دختر ماءمون و همسر امام نهم به حضرت امام محمّد تقى عليه السلام آگاه بود و مى دانست كه وى گمان دارد امام جواد عليه السلام مادر امام هادى عليه السلام را بر او ترجيح مى دهد و بيشتر به او محبت مى كند با همكارى جعفر پسر ماءمون (125) و برادر ام فضل و از راه حيله و نيرنگ زمينه اى فراهم ساخت كه امّ فضل را تحريك و به قتل امام جواد عليه السلام وادار نمايد و در اين كار موفق شد و آن زن بخت برگشته ، بى وفا و بدكردار خواسته آن دو را اجابت كرد.

معتصم يا جعفر سمّى را در انگور رازقى تزريق كردند (126) و براى ام فضل فرستادند و او نيز آنرا در كاسه اى گذاشت و جلو همسر جوانش حضرت جواد عليه السلام نهاد و با آنكه خودش مسموم كرد و اقدامات بعدى را بجاى آورد و زمانى كه حضرت جواد عليه السلام از آن انگور ميل فرمودند، طولى نكشيد كه آن عزيز آثار زهر را احساس فرمودند و كم كم درد شديد بر ايشان عارض گرديد و به سختى ايشان را رنجور ساخت در آن حال آن زن نابكار پشيمان شده و گريه مى كرد حضرت جواد عليه السلام فرمودند:

اكنون كه مرا كشتى - اين گريه ات ديگر براى چيست ؟ به خدا سوگند به چنان فقر و تنگدستى گرفتار مى شوى كه قابل جبران نباشد و به دردى مبتلا مى شوى كه درمان ندارد و به بلايى گرفتار مى شوى كه پوشيده نماند.
بر اثر نفرين امام در يكى از مخفى ترين اعضاى بدن ام فضل دردى پديد آمد كه همه دارائيش را براى درمان آن هزينه كرد ولى سودى نديد و به گدايى از ديگران نيازمند شد و با خوارى از دنيا رفت و برادرش جعفر نيز در حال مستى به چاه افتاد و مرده اش را از قعر چاه بيرون آوردند.(127)
آرى بدين ترتيب يازدهمين معصوم و نهمين امام در بيست و پنجمين بهار عمر شريف خويش بدست همسرى خائن جنايتكار و با دستور و تحريك اميرى جورپيشه و همدستى برادر زنى بى وفا، مظلومانه در ديار غربت و از طريق مسموميت با زهر دار فانى را وداع گفت و خلعت رعناى شهادت را كه زيور بسيار گرانبهاى اولياى الهى و اجداد طاهرين معصوم و مظلومش ‍ بود به تن كرد و نه تنها شيعه بلكه تقوى و بخشندگى ، عصمت و عدالت ، زهد و كرامت را بر عزاى جانكاه نشاند و در مقبره قريش بغداد و پشت قبر مطهر جد مظلوم و باب الحوائجش موسى بن جعفر عليه السلام ماءوى گزيد.(128)
قابل ذكر است كه راجع به مسموميت امام توسط خود معتصم هم روايت وارد شده و جمع عرفى آنها و حتى قول به تعدد مراتب مسموميت چندان مشكل نيست لذا به همين مقدار كفايت مى شود.

برای مشاهده زندگینامه امام جواد عليه السلام  به ادامه مطلب بروید...

همانگونه كه ميدانيم در باب ارث ، حقوق، بخش خاصي را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر قانون مدني در ماده 253 با توجه به حق اجازه يا رد معامله فضولي، اين اختيار را در صورت موت مالك ( قبل از اعلام اجازه يا رد ) به وارث او اعطاء كرده است .
سئوال اصلي در اين ماده آن است كه آيا واگذاري اين حق از طريق ارث حقوق قابل توجيه است يا راه ديگري مورد نظر قانونگذار بوده است ؟ يافتن پاسخ صحيح براي اين سئوال ، راه حلهاي مناسبي را براي مسايل فرعي اين بحث ارائه مي كند كه در اين نوشتار به اختصار مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

به ادامه مطلب بروید...

به دلیل عدم حمایت مسوولان
حقوق معنوی مولفان فرهنگی‌‌ پایمال می‌شود

حقوق معنوی صاحبان اندیشه و فکر و مولفان کتاب‌های ارزشمند کشورمان به دلیل حمایت نشدن از سوی مسوولان دستگاه‌های سیاستگذار فرهنگی از جمله وزارت ارشاد، تضییع و حقوق ایرانیان پایمال می‌شود.
 
حقوق معنوی صاحبان اندیشه و فکر و مولفان کتاب‌های ارزشمند کشورمان به دلیل حمایت نشدن از سوی مسوولان دستگاه‌های سیاستگذار فرهنگی از جمله وزارت ارشاد، تضییع و حقوق ایرانیان پایمال می‌شود.

به گزارش ايلنا «رضا بنی‌صدر» کارشناس حقوق و نشر با اعلام این مطلب در نشست تخصصی بررسی کپی رایت و مسایل مبتلا به در ایران که در حاشیه دومین روز نمایشگاه کتاب‌های کاربردی و دانشگاهی برگزار شد، افزود: کسی مخالف اجرای قانون کپی رایت در داخل کشور نیست اما متاسفانه مالکیت فکری آثار و تولیدات فکری از جمله تالیف کتاب، تولیدات صوتی و تصویری تحت حمایت دولت نیست و مسوولان هم در فرصت‌های مقتضی، اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کنند. وی به موضوع ارتباط قانون کپی رایت در تجارت جهانی و سهم و نقش ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت:

پیوستن به تجارت جهانی، مستلزم اجرا و رعایت کنوانسیون ژنو است و اگر ایران به این پیمان‌نامه پیوسته و تعدادی از علما و مراجع دینی هم رعایت حقوق مادی و معنوی مولف را ضروری دانسته‌اند، با این وجود، متاسفانه هنوز مولفان تحت حمایت‌های رسمی قرار نمی‌گیرند. بنی صدر در بخش دیگری از سخنان خود، رعایت الزامات و ضوابط پیمان‌نامه ژنو را ضروری دانست و تاکید کرد: تجارت جهانی، مجموعه‌ای از مقررات توافق شده است و همه کشورهای عضو، باید سازوکارهای بازار نشر را اجرا کنند.

 وی با تصریح اینکه ناشران و مولفان در کشورهای پیشرفته جهان خود را بی نیاز از حمایت و کمک‌های دولتی نمی‌دانند و دولت‌ها موظف به حمایت‌های معنوی از آنان هستند ، تاکید کرد: متاسفانه نگاه غالب در جامعه ایرانی در ارتباط با موضوع مالکیت فکری و معنوی صاحبان کتاب و اندیشه، نیازمند اصلاح و بهبود است. هنوز با نگاه‌هایی مواجه‌ایم که مقوله کپی رایت را جدی نمی‌دانند، نتیجه این می‌شود که بسیاری از مسوولان فرهنگی، برای حمایت از تولیدات اندیشه‌ای، گام‌های موثری بر نمی‌دارند.

بهمن کشاورز در روزنامه اعتمادد نوشت:

اگر بخواهيم جرم سياسي و جرم امنيتي را در قوانين ايران بررسي کنيم، مي توان گفت هرگونه اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي را در قانون مجازات اسلامي جرم امنيتي تلقي کرده اند. (مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي) ولي در مورد جرم سياسي بايد گفت در قوانين هيچ ماده و سرفصلي براي اين جرم در نظر گرفته نشده است.

فقط در قانون اساسي و قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آمده جرم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، بنابراين اين تنها موردي است که جرم سياسي در قانون مطرح شده است.

جرم سياسي را قانون بايد تعريف کند اما تاکنون هيچ تعريفي در قوانين کشور ما در اين خصوص در نظر گرفته نشده است. با توجه به اين مطلب مي توان گفت ما جرمي به نام جرم سياسي نداريم چراکه هر جرمي در قانون تعريف نشده باشد جزء جرائم نيز محسوب نمي شود. در ارتباط با تکميل تعريف جرم امنيتي مي توان گفت جرم امنيتي جرمي است که تحت يکي از عناويني که در قانون مجازات اسلامي به عنوان جرائم ضدامنيت داخلي و خارجي کشور معرفي شده است قرار مي گيرد.

 با توجه به تعريف دقيقي که از جرم امنيتي در قانون آمده و با توجه به عدم تعريف دقيق جرم سياسي بايد گفت در ايران نيز مانند بسياري از کشورها تمايل چنداني به تعريف جرم سياسي وجود ندارد. در کشور ما از زمان دولت آقاي خاتمي در مراجع و نهادهايي چون مجلس، کميسيون امنيت ملي، مرکز پژوهش هاي مجلس، محافل حقوقي و قوه قضائيه مسائلي در اين ارتباط مطرح شده است اما متاسفانه تلاش هاي صورت گرفته از آن زمان تاکنون به نتيجه يي منتج نشده است.

به اين ترتيب با توجه به بحث فوق در خصوص جرم سياسي به صراحت مي توان گفت نمي توان مدعي شد مثلاً فلان شخص مجرم سياسي است. هر چند جامعه عمل او را داراي صبغه سياسي تلقي مي کند. از سوي ديگر تعريف جرم سياسي به صلاح دولت ها نيست چراکه فردي که مجرم سياسي تلقي مي شود بايد داراي شرايط خاصي باشد. مجرم سياسي نسبت به ساير مجرمان داراي مزايايي است و شايد در حقيقت اين مزايا نقطه تمايز و تفاوت يک مجرم سياسي با يک مجرم عادي باشد.

 به طور خلاصه مي توان گفت مجرم سياسي بايد در شرايطي متفاوت از ساير مجرمان نگهداري شود. به عنوان نمونه بايد کتاب و روزنامه در اختيار وي قرار گيرد. از سوي ديگر از هر گونه تحميل کار اجباري به يک مجرم سياسي بايد خودداري شود. همچنين يک مجرم سياسي در پوشيدن لباس زندان آزاد است و مي تواند لباس زندان بر تن نکند. از نظر محيطي نيز نبايد به او هيچ گونه فشاري تحميل شود.

با توجه به اين مطلب برخي کشورها حاضر به تعريف جرم سياسي نيستند. از سوي ديگر در بيشتر کشورها يک مجرم عادي از تمام مزايايي که يک مجرم سياسي مي تواند داشته باشد برخوردار است و نيازي به تعريف جرم سياسي احساس نمي شود. در اينجاست که علت لزوم تعريف جرم سياسي در کشور ما معلوم مي شود چراکه برخي مجرماني که به نام مجرم عادي دستگير مي شوند اما اجتماع و مردم آنها را مجرم سياسي مي دانند مي خواهند از آنچه حق واقعي يک مجرم سياسي است بهره مند شوند.

 از سوي ديگر مجرمان عادي در کشور ما شرايط مطلوبي ندارند و اگر جرم سياسي تعريف شود مجرمان سياسي از شرايط بهتري برخوردار خواهند بود. در آخر بر اين نکته تاکيد مي کنم که به عقيده من جرم سياسي و جرم امنيتي فعلاً احتياج به هيچ نوع تفکيکي ندارد چراکه اگر از مقام قضايي بپرسند مثلاً جرم فلان فرد سياسي است يا خير؟ حتماً در پاسخ خواهد گفت ما جرمي به نام جرم سياسي در کشورمان نداريم و اين پاسخ ريشه در تاريخ دارد

وزارت اطلاعات: ‌راهكار جديد براي مقابله با شركت هاي هرمي
راه اندازي شركت هاي بازاريابي شبكه اي تحت نظارت دولت ايران به عنوان راهكار مقابله با فعاليت اينگونه شركت ها درنظر گرفته شده است.

يك مقام آگاه در وزارت اطلاعات از دستگيري سركردگان چهار شركت هرمي در كشور خبر داد و اعلام كرد راه اندازي شركت هاي بازاريابي شبكه اي تحت نظارت دولت ايران به عنوان راهكار مقابله با فعاليت اينگونه شركت ها درنظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، اين مقام آگاه در وزارت اطلاعات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضاي اصلي اين شركت هاي هرمي دستگير شده اند و هم اكنون در زندان به سر مي برند.

وي افزود: شركتPIC كه عمده فعاليت آن در بوشهر و كشورهاي حاشيه جمهوري اسلامي ايران بود، شركت گيريفين(GRF) كه بيشترين فعاليت آن در همدان صورت مي گرفت و البته در تهران و كرج نيز فعاليت مي كرد، شركت گالف(GALF) كه در مازندران و حدود 9 استان كشور فعاليت مي كرد و شركت هرمي تلاش گستر تجارت(INVITING) چهار شركت هرمي بودند كه با همت سربازان گمنام امام زمان مورد ضربه قرار گرفته اند.

اين كارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات تصريح كرد: پرونده اين شركت ها تشكيل و به مراجع قضايي ارائه شده است و در سايت مربوط به آنان نيز اطلاع رساني شده كه پرونده اين شركت هاي هرمي در كدام شعبه رسيدگي مي شود.

وي زمان مربوط به پيگيري وضعيت اين شركت ها را از شهريورماه امسال تا امروز عنوان كرد وگفت: البته اين شركت هاي هرمي زيرمجموعه هايي هم داشته كه در حال تأسيس شركت هاي هرمي جديد بوده اند كه همگي اين شركت ها و زيرمجموعه هاي آنان به طور كامل از بين رفته اند.

وي اضافه كرد: مسئوليت مديريت جريان شركت هاي هرمي از سوي شوراي عالي امنيت ملي از ابتداي ارديبهشت ماه امسال به وزارت اطلاعات واگذار شده است كه بر اين اساس تاكنون توانسته ايم حدود 110 شركت هرمي را شناسايي كنيم.

اين مقام آگاه با تشريح اقدامات برخي از شركت هاي هرمي كه هم اكنون توسط وزارت اطلاعات ضربه خورده و اعضاي آن دستگير شده اند، گفت: به عنوان مثال در سايت شركتPIC سركردگان اين شبكه هرمي مدعي شده اند كه 37 درصد از سرمايه گذاري ها را در بخش طلا، نفت و فاركس، 23 درصد در بازارهاي جديد و هاي تك، 22 درصد در بخش كشاورزي و مابقي آن را در بانك ها سرمايه گذاري خواهند كرد.
اين كارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات ادامه داد: آنچه از 4 نفر راه اندازان اين شبكه هرمي به دست آمده دقيقاً برخلاف ادعاهاي موجود در سايت اين شبكه هرمي است چرا كه 4 نفر سركرده اين شبكه هرمي با 6 ميليون تومان سايتي را طراحي مي كنند و طي قراردادي في مابين هم مقرر مي كنند كه 70 درصد از پول ها را بين خود تقسيم كرده و 30 درصد آن را به پرداخت هايي كه بعداً بايد به صورت نقدي انجام دهند اختصاص بدهند.
به گفته اين مقام وزارتي اطلاعات بدست آمده از دو شركت هرمي نشان مي دهد كه در اين دو شركت 100 ميليارد تومان كلاهبرداري صورت گرفته است.
وي با اشاره به طرح شوراي عالي امنيت ملي براي مقابله با شركت هاي هرمي گفت: اولين موضوعي كه در اين طرح مورد اشاره و تأكيد به عنوان اصلي ترين راهكار براي مقابله با شركت هاي هرمي درنظر گرفته شده است اطلاع رساني و آگاه سازي مردم است.
اين مقام آگاه خاطرنشان كرد: راه اندازي شركت هاي بازاريابي شبكه اي تحت نظارت دولت جمهوري اسلامي ايران دومين راهكار براي مقابله با فعاليت شركت هاي هرمي است كه در اين راستا جلسه اي در وزارت بازرگاني برگزار خواهد شد و راه اندازي اينگونه شركت ها تحت نظارت وزارت بازرگاني بررسي مي شود. پس از تشكيل كميته نظارت بر شركت هاي بازاريابي شبكه اي تشكيل خواهد شد كه در آن نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي مسئول حضور خواهند داشت.
وي در پايان اسامي برخي از شبكه هاي غيرقانوني هرمي فعال در كشور را بدين شرح اعلام كرد:
كوئست اينترنشنال (كيو.آي.)، آمكا گلوبال، اسكاي وي- گالف، سان شاين امپاير، گريفين، پالينور، آسوگستر شرق، ايم تريسرز، ويپرول، ويكتوري وي، پارميس، اف اس جي، سيلور فسيليتي، ايمپريال اينوستمنت، تلاش گستر تجارت- اينوايتينگ، تراست پروفت، تراست اينوست، تچوار، پي اي جي، تي ام فاند، رذيل فايننسرز، فايننسرز، فايننسرز، وال استريت اينوست، نتف كرپ، ولنسي، جي ام آي، پورت فوليو اينوستمنت، گاما نت، يو ان كامين، ويفاند، يونايتد فاند، رينل فايننسرز، اكو گروپ اينوستمنت، اكسيم فاند، ترموهانس، نتف، گلدن ويلج، ايولو، گمبيت، مگا هولدينگ، پي اي جي، شبكه گردان موفق، الوند، جي ام اي، يوروتاپ، سان شاين امپاير، سي نت اينترنشال، فاركس.

عنه عليه‏السلام :
العَدلُ قِوامُ الرَّعِيَّةِ وجَمالُ‏الوُلاةِ . امام على عليه‏السلام :عدالت، برپادارنده مردم و زيور حكمرانان است. غرر الحكم : 1954
منتخب ميزان الحكمة : 360

عنه عليه‏السلام :
العَدلُ جُنَّهُ الدُّوَلِ . امام على عليه‏السلام :عدالت ، سپر دولتهاست . غرر الحكم : 1873
منتخب ميزان الحكمة : 360

عنه عليه‏السلام :
بِالعَدلِ تَصلُحُ الرَّعِيَّهُ . امام على عليه‏السلام :
با عدالت است ، كه كار مردم اصلاح مى‏شود . غرر الحكم : 4215
منتخب ميزان الحكمة : 360

عنه عليه‏السلام :
بِالعَدلِ تَتَضاعَفُ البَرَكاتُ . امام على عليه‏السلام :
به سبب عدالت ، بركتها دوچندان مى‏شود . غرر الحكم : 4211
منتخب ميزان الحكمة : 360

عنه عليه‏السلام :
العَدلُ نِظامُ الإمرَةِ . امام على عليه‏السلام :
عدالت ، نظام فرمانروايى است . غرر الحكم : 774
منتخب ميزان الحكمة : 360

عنه عليه‏السلام :
ما عُمِّرَتِ البُلدانُ بِمِثلِ العَدلِ . امام على عليه‏السلام :
هيچ چيز مانند عدالت،شهرها را آباد نكرده‏است.

 امروز در تاریخ
 
24 آبان 1388
27 ذیقعده 1430
2009 November 15 

- حرکت پیامبر(ص) با اصحاب به حجةالوداع 10ق
- داده شدن کتاب و نبوت به حضرت عیسی(ع) روز سوم ولادت
- کتاب و کتابخوانی
- بزرگداشت علامه سید محمد حسین طباطبایی (1360)
- فضا شناس معروف، ویلیام هرشل ، به دنیا آمد.(1734)
- ویرجینیا اوکیف صورتگر معروف آمیکایی متولد شد.(1887)
- یوهان کپلر نجوم شناس آلمانی زاده شد. (1630) 

.به ادامه مطلب بروید...........

 
ایلنا: رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای آگاهی ناجا با بیان این‌که کمیته ویژه ای برای رسیدگی به جرایم رایانه ای تشکیل شده است، گفت: نیروی انتظامی یکی از 12 عضو ستاد مبارزه با جرایم رایانه ای است اما با تمامی جرایم در فضای اینترنت برخورد می کند.
سرهنگ امیدی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: نیروی انتظامی همانطور که با جرایم عادی همچون سرقت و زورگیری برخورد می کند، با توجه به گسترده تر شدن روزافزون اینترنت و عمومی شدن استفاده از آن، با جرایمی که در فضای اینترنت رخ می دهد هم برخورد می کند.
به گفته او، نیروی انتظامی یکی از 12 عضو ستاد مبارزه با جرایم رایانه ای است و زیر نظر نظر دادستانی فعالیت می کند.
رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای آگاهی ناجا ادامه داد: کمیته ویژه ای در پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای ایجاد شده که فضای اینترنت را رصد می کند و در رابطه با جرایمی همچون، فروش لوازم غیرمجاز، کلاهبرداری و... وارد عمل می شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا پلیس تنها با جرایمی همچون کلاهبرداری در اینترنت برخورد می کند، گفت: نیروی انتظامی بنا بر قانون، ضابط قضایی است و با هرگونه جرمی در اینترنت از کلاهبرداری و آگهی های غیرمجاز تا توهین به افراد و نشر اکاذیب برخورد می کند.
امیدی ادامه داد: در رابطه با توهین، عموما باید شاکی خصوصی داشته باشد، اما در رابطه با برخی اشخاص احتیاج به شاکی خصوصی نیست که این افراد را قانون مشخص کرده است. نیروی انتظامی با موضوعات سیاسی نیز در صورتی که کار غیرقانونی صورت گرفته باشد بنابر قانون ورود پیدا می کند.
رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای آگاهی ناجا در رابطه با ایجاد پلیسی به نام پلیس اینترت، تصریح کرد: همانطور که وظیفه پلیس در جامعه ایجاد امنیت است، در فضای اینترنت نیز باید امنیت را برقرار کند و با توجه به گسترده تر شدن استفاده از اینترنت، دقت و بررسی پلیس نیز افزایش می یابد.
او ادامه داد: جرایم در فضای اینترنت هنوز به شکل سازمان یافته نیست و طوری نیست که با باندهای مجرم در این فضا روبه رو باشیم و بیشتر جرایم انفرادی صورت می گیرد.
امیدی پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرایم رایانه ای در پلیس را بیشتر مربوط به کلاهبرداری، توهین، نشر اکاذیب و... عنوان کرد.

مهر: جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجال طرح برخی از مسائلی بود که به معضلی بزرگ در فرهنگ ایرانی تبدیل شده است.

رشد فزاینده استفاده از اسامی غیر ایرانی و اسلامی در نامگذاری اشخاص، محصولات و کارخانجات و شرکتها به یکی از دغدغه های امروز متولیان فرهنگ و هنر کشور تبدیل شده است.

در این راستا قانونی در سال 75 توسط مجلس به تصویب رسید که کسی نمی تواند از حروف لاتین بر روی محصولات ایرانی و یا از اسامی بیگانه و غیر ایرانی برای ثبت شرکت و کارخانجات استفاده کند اما در طول سالهای اخیر به نظر می رسد این قانون مورد بی توجهی بسیاری از افراد قرار گرفته است.

و اما در جلسه پرسش و پاسخ مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسئولان کانونهای تبلیغاتی لرستان بحث جلسه به جاهای داغ رسید تا بحث پر از گلایه ضرورت حذف حروف لاتین از روی کالاها و استفاده از اسمهای غیر ایرانی در تابلوهای مغازه ها و شرکتها طرح شود.

گام نخست در این زمینه این سئوال بود که "اگر استفاده از اسامی خارجی و لاتین برای شرکتها و مغازه ها ایراد دارد چرا در گام نخست سازمان ثبت اسناد در هنگام ثبت مجوزها با این موضوع برخورد نمی کند؟"

بی توجهی مجری قانون به قانون

جواب مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با گلایه همراه بود. کریمی با تاکید بر اینکه در این زمینه مشکلات عدیده ای وجود دارد از مذاکره با سازمان ثبت اسناد برای برخورد در هنگام ثبت مجوزها خبر داد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در این حوزه این است که سازمان ثبت اسناد که باید مجری قانون باشد و می داند نباید به اسامی غیرقانونی مجوز بدهد چرا به راحتی از کنار این موضوع می گذرد؟

کریمی تاکید کرد که در این زمینه نامه نگاری هایی صورت گرفته و از سازمان ثبت اسناد به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه سئوال شده است که "چرا در این زمینه کوتاهی می کند؟"

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در زمینه تغییر اسامی لاتین و خارجی از روی محصولات و کارخانجات دل پرخونی داشت، ادامه داد: برخی به ما مراجعه می کنند و می گویند که ما 10 سال با یک نام در کشور کار کردیم و مردم با این نام آشنا هستند و حالا چگونه می شود نام محصول و شرکت خود را تغییر دهیم؟

کریمی با تاکید بر اینکه باید از ابتدا از طریق سازمانهای متولی مانند ثبت اسناد با این موضوع برخورد و جلوگیری می شد، گفت: البته ما نیز یکباره نمی گوییم که باید نام کالای خود را عوض کنند بلکه فرصت می دهیم تا محصولات تولید شده و در انبار خود را بفروشند و بعد نام و حروف لاتین روی کالا را تغییر دهند.

500 شرکت حروف لاتین را از روی محصول خود حذف کردند

وی با تاکید بر اینکه در زمینه حذف حروف لاتین و بیگانه از روی کالاها و شرکتها با افراد بسیاری صحبت شده است، ادامه داد: در این زمینه تاکنون با 500 شرکت تعامل داشتیم و حروف لاتین و بیگانه را از روی 500 محصول حذف کردیم و به نوعی میلیونها بسته بندی را در کشور تغییر دادیم.

کریمی با گلایه از نامه هایی که برخی افراد آورده می شود تا نام شرکتشان تغییر نکند گفت: ما دعواهایمان در این زمینه دعوای بالایی است و فقط به نام شرکتها و کارخانجات و محصولات برنمی گردد.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از اسامی که برخی خانواده ها برای فرزندان خود انتخاب می کنند، گفت: برخی اسم بچه خودشان را "درنا" می گذارند در حالیکه این نام یک حیوان است!

کریمی ادامه داد: به برخی افراد می گوییم اسم خارجی نگذارید هزار توجیه می آورد که این نام کاملا ایرانی است.

بی توجهی به فرهنگ غنی ایرانی در خانواده ها

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ ما یک فرهنگ ایرانی اسلامی است، گفت: برخی به دنبال استفاده از اسامی اروپایی هستند، در حالیکه ما بیش از هزاران سال است که خودمان دارای فرهنگ غنی هستیم و اروپایی ها تنها 200 سال است که متمدن شده اند.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که حسابی از برخی اسامی رایج شده در کشور گلایه مند بود، گفت: برخی اسم بچه خود را "جورج" می گذارند و افتخار هم می کنند!

کریمی با تاکید بر اینکه از اسامی بسیاری از اسطوره های ایرانی مانند رستم، اسفندیار و سهراب می توانند به عنوان نام استفاده کرد، بیان داشت: اینکه باید از اسامی ایرانی استفاده کرد یک قانون زنده است که مجلس تصویب کرده است.

وی از برخی استدلالهای عجیب از سوی صاحبان محصول و کالا در مورد زیبایی حروف لاتین نیز به شدت انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه این قانون در سال 75 تصویب شده ما هنوز به همه فرصت داده ایم که هر چه سریعتر نام های لاتین و بیگانه را از روی محصول خود حذف کنند.

کریمی همچنین در مورد یکی از سئوالات در مورد اسامی خاص که معادل فارسی ندارد هم تاکید کرد که با اسامی تخصصی مشکلی ندارند.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی البته در پایان صحبتهایش تاکید کرد که در زمینه اجرای این قانون قرار بر تعامل است اما اگر کسی مقابله کند به طور حتم برخورد خواهیم کرد.

به هر حال به نظر می رسد علاوه بر الزامات قانونی که در این زمینه وجود دارد مردم نیز باید به سمت فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی به قدمت چندین هزار ساله رجوع کنند تا اسامی، کالاها و خدمات ما مروج فرهنگ چند صد ساله بیگانگان نباشد.

به گفته مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، کار بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیته ویژه به اتمام رسید.

خبرگزاری ایسنا نوشت:امین‌حسین رحیمی افزود: کمیته تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد کرد، به نحوی که در مسیر تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد، با توجه به این لایحه اگر هم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: لایحه حمایت از خانواده که دولت ارایه کرده بود واکنش‌ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد که در بررسی‌هایی که در کمیته انجام شد، مقررات جدیدی برای آن لحاظ کردیم که ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی که یا همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا مواردی که زن مرتکب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محکوم به 5 سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند، اگر بتواند ثابت کند می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه افزود: اگر همسر مردی هیچکدام از این مشکلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد کند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینکه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد علاوه بر اینکه مرتکب جرم شده‌اند.

رحیمی درباره این که اگر مردی ازدواج مجدد کند عقدش باطل است یا خیر؟ ادامه داد که در لایحه حمایت از خانواده بحث شکلی است و بحث ماهیتی راجع به اینکه این عقد باطل است یا خیر نداریم، این موضوع مسایل شرعی و فقهی دارد که وارد آن نشدیم، اما اگر مردی بدون احراز شرایط مذکور ازدواج مجدد کند مجازات می‌شود و زن حق دارد تقاضای طلاق کند.

او درباره چگونگی بحث ازدواج موقت در لایحه مذکور، گفت: در لایحه‌ای که قوه قضاییه و دولت ارایه کردند راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود جز اینکه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که دولت تهیه می‌کند، اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی بر این اعتقادند که برای مقررات ثبت ازدواج هرگز نمی‌توان به آیین‌نامه استناد کرد در واقع اگر لازم باشد باید قانون برای آن تصویب شود، اما در بحث لایحه حمایت از خانواده‌ای که برایش قانون تدوین می‌کنیم خانواده را ازدواج دائم می‌دانیم و در لایحه حمایت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم که به خانواده استحکام ببخشد.

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: ازدواج موقت موضوعی است که از لحاظ شرعی مباح است، اما شرایط خاصی دارد که محدود و استثنایی است، لذا افراد در هر شرایطی نمی‌توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اینکه مخفیانه این کار را انجام دهند. اگر مردی بخواهد ازدواج موقتش را ثبت کند باید قوانین ازدواج مجدد را رعایت کند به تعبیر بهتر ازدواج موقت در صورتی ثبت می‌شود که با رضایت همسر اول باشد مگر اینکه مردی مخفیانه ازدواج موقت انجام دهد.

اسماعيل احمدي‌مقدم پيش‌ازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ناپيدا شدن جرايم و وقوع جرم از طريق بستر‌هاي مجازي پليس فضاي اطلاعات به منظور مقابله با جرايم اينترنتي به زودي فعاليت خود را آغاز مي‌كند.

وي با اشاره به فراهم شدن ساز و كارهاي لازم براي راه‌اندازي پليس فضاي اطلاعات تصريح كرد: با توجه به وقوع جرايم در فضا‌هاي اينترنتي نيروي انتظامي بايد قابليت‌هاي خود را به منظور مقابله با اين نوع جرايم افزايش دهد چراكه اين فضاها نيز نياز به امنيت دارند.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدام‌هاي تروريستي گروه‌هاي منافق بيان داشت: بدون شك اقبال مردم به نظام موجب تشديد فعاليت‌ گروهك‌‌هاي تروريستي در خاك كشور مي‌شود.

احمدي‌مقدم خاطرنشان كرد: متاسفانه اقدامات تروريستي تنها سالي يك يا دو بار آنهم در مرزهاي شرقي كشور انجام مي‌شود، كه به دليل ماهيت‌شان انعكاس شديدي در كشورهاي مختلف دارد.

وي با بيان اينكه به جز شاخص حوادث ترورويستي ساير شاخص‌ها در مرز‌هاي شرق كشور رو به بهبود است، ادامه داد: با توجه به اينكه اين اقدامات در مرز‌هاي بين سه كشور ايران، پاكستان و افغانستان صورت مي‌گيرد مذاكراتي با سران كشور پاكستان انجام شده است كه انتظار مي‌رود نتايج مثبتي به همراه داشته باشد.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه حركت ناجا در برنامه پنجم توسعه بر مبناي پژوهش‌هاي علمي و تغيير كفه ترازوي نرم‌افزاري است، گفت: در گذشته حضور ناجا حضوري سخت‌افزاري بود، اما در برنامه پنجم توسعه اين حركت به تدريج ناپيدا و نا محسوس شده و جاي خود را به حضور نرم‌افزاري خواهد داد.

احمدي‌مقدم با بيان اينكه نيروي انتظامي بايد با اتكا به اقدامات اجتماعي، افزايش آگاهي مردم مشاركت‌‌هاي اجتماعي را تقويت كند، افزود: نظارت مردم بر فعاليت‌‌هاي نيروي انتظامي، استفاده از فناوري‌هاي جديد و تقويت و اشراف اطلاعاتي بايد به اجراي بهتر قوانين و تمكين مردم در حوزه قانونگرايي بينجامد.

وي ادامه داد: نيروي انتظامي در برنامه چهارم گام‌هاي بلندي در اين زمينه برداشته است كه در برنامه پنجم نيز به سرعت انجام خواهد شد.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در ادامه خاطرنشان ساخت: نيروي انتظامي در 20 سال گذشته افزايش كمي قابل توجهي نداشته، در حالي كه كشور در همه شاخص‌ها بين 5/1 تا 3 برابر توسعه داشته است كه اين امر موجب افزايش نيازهاي امنيتي شده است.