پاسخ:دستور موقت‌ اگر از دادگاهي‌ كه‌ رسيدگي‌ به‌ اصل‌ دعوي‌ مي‌نمايد درخواست‌ شود هزينه‌ ندارد و در غير اين‌ صورت‌ هزينه‌ آن‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ براي‌دعاوي‌ غير مالي‌ مقرر است‌  و هزينه‌ در موقع‌ درخواست‌ بايد تأديه‌ شود."
در حال‌ حاضر مطابق‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 325 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور مدني‌ مصوب‌ 1379:
"درخواست‌ صدور دستور موقت‌ مستلزم‌ پرداخت‌ هزينه‌ دادرسي‌ معادل‌ دعاوي‌ غيرمالي‌ است‌."

سوال ۲:قرار تأمين‌ خواسته‌ در چه مرجعی قابل‌ اعتراض‌ است‌؟

پاسخ:با توجه‌ به‌ مادة‌ 235 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ ]مادة‌ 116 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور مدني‌ مصوب‌ سال‌ 1379[است‌. مطابق‌ اين‌ ماده‌:"قرار تأمين‌ به‌ طرف‌ ابلاغ‌ و مشاراليه‌ حق‌ دارد ظرف‌ ده‌ روز به‌ قرار نامبرده‌ اعتراض‌ نمايد و دادگاه‌ در محاكمات‌ عادي‌ پس‌ از مبادله‌ لوايح‌ و در محاكمات‌اختصاري‌ در اولين‌ جلسه‌ به‌ اعتراض‌ رسيدگي‌ نموده‌ و نسبت‌ به‌ آن‌ تعيين‌ تكليف‌ مي‌نمايد."

نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان

زندگی کارگر وابسته به کار اوست و از این راه کسب درآمد می کند

پس انعقاد قرارداد برای اواز اموری است که برایش نفع و ضرر دارد و باید برای آن اهلیت داشته باشد...

به ادامه مطلب بروید.

نگاهي به اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا

شنیده ها حاکی ازآن است که حجت الاسلام صادق لاریجانی - عضو فعلی فقهای شورای نگهبان - که تا چندی دیگر به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه و جانشین آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی معرفی خواهد شد، تغییراتی را برای آغاز به کار خود در دستگاه قضایی برای مدیران فعلی قوه قضائیه در نظر گرفته است. این تغییرات که ساختار و برخی رویه های دستگاه قضایی را در بر خواهد گرفت نتیجه مشورت های گسترده تخصصی است تا تحولی جدید و موثر را در این قوه زمینه سازی کند.

بنا بر اطلاعات واصله اکثرافرادی را که صادق لاریجانی به عنوان همکاران جدید خود درقوه قضائیه درنظر گرفته است، کسانی هستند که سابقه فعالیت در سیستم قضایی را در کارنامه خود دارند ؛ البته چندین جا به جایی هم با آغاز به کار لاریجانی در بدنه اجرایی قوه قضائیه صورت خواهد گرفت. در عین حال افرادی از مدیران میانی دستگاه قضا را ترک گفته و عده ای از مدیران جوان تر از حوزه های مختلف جذب این قوه مهم خواهند شد.

دراین زمینه برخی شواهد ازاین موضوع حکایت دارد که حجت الاسلام دری نجف آبادی از دادستانی کل کشور خداحافظی کرده واحتمالا به عنوان یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان معرفی شود. همچنین حجت الاسلام علیزاده، معاون اداری و مالی قوه قضائیه از دیگر مسئولان دستگاه قضایی است که شنیده شده است قصد دارد به همراه آیت الله هاشمی شاهرودی به مشهد مقدس عزیمت کند. از سوی دیگر سعید مرتضوی، دادستان تهران تهران نیز در صورت رفتن از قوه قضائیه به عنوان یکی ازگزینه های احتمالی وزارت دادگستری در دولت دهم مطرح خواهد بود و حجت الاسلام صدیقی نیز از دیگر مسئولانی خواهد بود که از دستگاه قضایی خداحافظی می کند.

در این بین شنیده شده است که معاونت اولی قوه قضاییه در دوران آینده دستخوش تغییر خواهد شد وحجت الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان دادستان کل کشور و جایگزین حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی معرفی خواهد شد.

تا کنون اصلی ترین گزینه مطرح شده برای جانشینی رئیسی در سمت معاون اولی در قوه قضائیه حجت الاسلام نکونام، نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی است و در غیر این صورت ، حجج اسلام مصطفی پور محمدی و غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان دیگر گزینه ها مطرح هستند. البته مصطفی پور محمدی در صورتی که به عنوان معاون اول انتخاب نشود، همچنان به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشغول به کار خواهد بود.

یکی دیگر از جا به جایی هایی که در قوه قضایی اتفاق خواهد افتاد آغاز به کار حجت الاسلام رازینی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود. وی در حال حاضر رئیس دیوان عدالت اداری است.

همچنین همانطور که پیش از این نیز مهر درخبری از احیای معاونت اجرایی قوه قضائیه همزمان با آغاز به کار صادق لاریجانی در دستگاه قضایی خبر داده بود، محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم با خداحافظی از سمت خود در قوه مجریه، به عنوان معاون اجرایی قوه قضائیه آغاز به کار خواهد کرد.

در عین حال برخی خبرها حاکی از آن است که عباسعلی کدخدایی و میر محمد صادقی، سخنگوی پیشین قوه قضائیه از دیگر افرادی هستند که در دستگاه قضایی مشغول به کار خواهند شد.حجت الاسلام صادق لاریجانی که از چندی دیگر به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه کار خود را آغاز خواهد کرد علاوه بر فعالیت های علمی و فقهی، سابقه یک دوره نمایندگی مردم استان مازندران در مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد و همچنین از 25 تیرماه سال 1380 با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان در حال فعالیت است.

تقويم مهريه به نرخ روز

پذيره نويسي در شركت سهامي و نظرییه جدید

نقدی بر نظر دکتر حسن ستوده تهرانی استاد و مولف حقوق تجارت

نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان

برابر قوانين تجاري (38 ق.ت) شركت هاي تجارتي پس از تاريخ تمام سرمايه به طور نقد و يا اينكه تعهد شده باشد تشكيل مي گردند بين شركت سهامي عام و خاص از جهت تشكيل سرمايه تفاوت هايي وجود دارد سرمايه در شركت هاي سهامي خاص از سوي مؤسسين اوليه و شركاء تأمين مي گردد و اگر عدة‌ شركاء محدود باشد به صورت فوري و في المجلس سرمايه تعهد و تمام يا بخشي از آن نقداً تأديه مي گردد.
 «اما در شركت هاي سهامي عام همانطور كه از كلمة‌ انتهايي آن مشخص است (عام) سرمايه آن به عموم مردم تعلق دارد و مردم از طريق سرمايه گذاري در اين گونه شركت ها اقدام به فعاليت و ثبت منفعت مي كنند. سرمايه گذاري عموم در شركت هاي سهامي عام از طريق يك امر حقوقي به نام پذيره نويسي محقق مي گردد و تفاوت آن با شركت سهامي خاص در اين است كه ... به ادامه مطلب بروید...

وفای به عهد در حقوق ایران و نظرات دکترین در این باب .قسمت اول

نظریه مشورتی شماره 2186/7 مورخ 8 خرداد 1379 اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه:

مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده 338 الی 463 هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده است. به‌علاوه طبق اصل 20 قانون اساسی، تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیرمسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.