فریب در ازدواج

3_مصلحت و مفسده ي مورد نظر:مصلحت عبارتست از منفعت و مفسده يعني مضرت و زيان ، خواه اين نفع و ضرر شخصي يا عمومي،فوري يا اتي و كم و زياد باشد_مثلا سود و لذت و راحت و امثال انها مصلحت محسوبند و در مقابل:ناداني و زيان و درد و رنج مفسده اند.به ادامه مطلب بروید

Author and researcher: M. Erfanian

Workers affiliated to life and his work this way to make money

The contract is for matters tune benefit and harm him and the population must be

Dementia in the demented acts of thinking and mental damage, and this is prevented enterprises apply some Yiddish from his contract agreed Bvdps not responsible but insane or guardians will be though in practice the conclusion of such employment contracts lunatic seems unlikely

In both the junior has employment and labor law, put people to work less than 15 years is prohibited and illegal to Article 79 of Labor Law

 در هر جامعه‌اي، به منظور تنظيم روابط افراد با يكديگر و روابط افراد با حكومت و برقراري نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتي وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرايي واحدي ندارند. بايد قبول كرد كه هدف كلي همه مقررات، تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از اين هدف كلي، هر قاعده، اهداف ديگري را نيز داراست كه در كنار ساير عوامل، شيوه و ضمانت اجرايي آن قاعده را شكل مي‌بخشد. هدف پاره اي از مقررات، حفظ و حمايت از هنجارها و ارزش‌هاي پذيرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعي را در آن ديده است كه با وضع قواعدي، در مقابل رفتارهاي خلاف هنجارها و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كيفر دهد.
بدينسان، اصل اين است كه بزهكار بايد پس از ارتكاب عمل خلاف قانون مورد تعقيب قرار گيرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحميل كند. اهداف وضع مجازات‌ها همچون: تنبيه و اصلاح مجرم، ارعاب ديگران و تشفي خاطر زيان ديده نيز تنها در صورت اجراي كيفر تحقق پيدا مي‌كند. اما، گاه اجراي مجازات به مانع برخورد مي‌كند يا هدف اصلي وضع آن زايل مي‌شود و در نتيجه با وجود ارتكاب عمل مجرمانه، بزهكار در موارد خاص قانوني تعقيب نمي‌شود يا كيفر مقرر در حكم را تحمل نمي‌كند.
ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي‌دارد «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد زير:
اول‌ـ‌ فوت متهم يا محكوم‌عليه در مجازات‌هاي شخصي
دوم‌ـ‌ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
سوم‌ـ‌ مشمولان عفو
چهارم‌ـ‌ نسخ مجازات قانوني
پنجم‌ـ‌ اعتبار امر مختومه
ششم‌ـ‌ مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده ...»

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید......

قاعده منع تحصیل دلیل یکی از قواعد شناخته شده در حیطه ی آیین دادرسی بشمار میرود. مطابق این قاعده دادرس نمی تواند به نفع یکی از طرفین دعوی مبادرت به جمع آوری ادله نموده و یا دلیلی را به وی تلقین نماید..

طبق قاعده کلی، ارائه ی دلیل بعهده ی مدعی است. به همین جهت است که گفته شده: « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»

فی الواقع ممنوعیت تحصیل دلیل برای دادرس نیز ادامه ی همین قاعده است. و دادرس به جهت رعایت بیطرفی باید از هرگونه جستجو و تحصیل دلیل به نفع مدعی خودداری کند.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قاعده منع تحصیل دلیل صراحتا پیش بینی شده بود. ماده 358 ق. قدیم در این باره بیان میداشت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی میکند...»

اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار صحبتی از این قاعده به میان نیاورده است. لیکن شکی نسیت که با وجود عدم تصریح قانونگذار در قانون جدید، رعایت این قاعده برای محاکم امری الزامیست. مهمترین دلیل این ادعا، رعایت بیطرفی و اصل تناظر است. چراکه تحصیل دلیل به نفع یکی از اطراف دعوی، دادرسی را از مسیر بیطرفی خارج کرده و در جایگاه طرف یا وکیل وی قرار خواهد داد.

اما با وجود اینکه در رعایت این قاعده هیچ تردیدی وجود ندارد لیکن بنظر میرسد در قانون جدید با وضع ماده 199 آیین دادرسی مدنی، جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل است. ماده 199 بیان میدارد: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

پذیرفتن این نظر که قانونگذار با وضع ماده 199 قصد نقض کامل قاعده منع تحصیل دلیل را داشته است، نه تنها ساده اندیشی است بلکه بر خلاف اصول مسلم و شناخته شده ی دادرسی فراملی است. از سوی دیگر جمع قاعده ی منع تحصیل دلیل و ماده 199 جدید نیز به سادگی ممکن و میسور نیست. و دادرس را با دشواری در امر قضا مواجه میسازد.

به راستی مرز بین قاعده منع تحصیل دلیل و رعایت ماده 199 آیین دادرسی کجاست..؟

تردیدی نیست که قانونگذار با وضع ماده 199 آ.دم قصد تعدیل قاعده ی منع تحصیل دلیل را داشته است. اما پذیرش تعدیل قاعده نیز ما را از شناختن مرز میان این دو بی نیاز نمی کند. چه اینکه افراط در رعایت قاعده ی منع تحصیل دلیل ممکن است منجر به ناکامی خواهان - علیرغم ذیحق بودن وی – گردد. همچنانکه افراط در اعمال ماده 199 دادرس را از مسیر بیطرفی خارج کرده و او را با یکی از اصحاب دعوی همراه خواهد کرد.

لذا بنظر میرسد جمع بین این دو جز با تفسیر مضیق ماده 199 امکان پذیر نیست. زیرا همانطور که اشارت رفت، رعایت بیطرفی در دادرسی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. و دادرس تا هنگامی مجاز به تحقیق و اقدام برای کشف حقیقت خواهد بود که از مسیر بیطرفی خارج نگردد.

در بسیاری از پرونده های حقوقی اتفاق می افتد که دادرس با دلائل و توضیحات ارائه شده توسط طرفین، نمیتواند به حقیقت نائل گردد. و از آنجا که تکلیفی برای جمع آوری دلیل به نفع خواهان ندارد، ناگزیر با یک بن بست حقوقی مواجه میگردد. در چنین اوضاع و احوالی، توسل به راه کارهایی همچون کارشناسی ، معاینه محل و ...، راسا از سوی دادگاه، منافی با اصل تناظر و بیطرفی دادرس نیست. چه اینکه تلاش دادرس در کشف حقیقت، صرفا به جهت برون رفت از این بن بست قضایی است .

تنها در چنین مواقعی است که دادرس حق عدول از قاعده را خواهد داشت. چه اینکه او به مثابه ی شاهین ترازوست و نباید به هیچ سمت و سویی متمایل باشد .

 http://law2.blogfa.com/ بر گرفته از

منابع:

آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس

اصول دادرسی فراملی دکتر مجید غمامی

مقاله حق دادخواهی دکتر مهران محمودی

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی