| تبليغات | X |
ضمان معاوضى
چكيده :
با تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضى يا ريسك ناشى از تلف يا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىيابد ولى قبل از تسليم، با وجود انتقال مالكيت، اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين قاعده كه مشهور به «تلف مبيع قبل از قبض» مىباشد، نظريههاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. اين مقاله با ارزيابى اين نظريهها، در صدد يافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهيت قاعده مذكور است.
موارد تغیر نام کوچک در اسناد سجلی
تغير نام کوجک تنها در موارد استثنايي و به در خواست متقاضي صورت ميگيرد
علت اين امر جلوگيري از تغيرو اصلاح غير ضروري و حفظ اسناد سجلي است
شخص متقاضي تغيير نام کوچک بايد عذر موجهي داشته باشد که موارد آن عبارتند از
1.هرگاه نام کوچک شخص از نامهاي ممنوع باشد
2.اگر در نام کوچک چيزي زايد و غير ضروري يا ناشي از اشتباه به عنوان پسوند يا پيشوند باشد
3.در صورتي که کسي تغيير جنسيت بدهد و داد گاه حکم مقتضي نسبت به تغيير نام وي در اسناد سجلي بدهد
4.در صورت تشرف پيروان اديان ديگر به دين مبين اسلام و عدم تناسب نام آنان با فرهنگ اسلامي
مرجع صالح براي تغيير نام هاي کوچک ممنوع هيات حل اختلاف است ولي براي تغيير نام هاي نا خوشايند و غير موجه مانند قوچي در صلاحيت محاکم داد گستري است
به ادامه مطلب برويد....
شرائط ربودن:
اول: رباينده هيچ حق عيني و ديني بر مال نداشته باشد.
دوم: مرتهن مال را كه حق عيني بر مال دارد،از تصرف راهن خارج مي كند.وقتي بدهي پرداخت شد،حق مرتهن ساقط مي شود. داشتن حق عيني مانع از تحقق سرقت نيست.
سوم: نسبت به صاحب مال يك حق ديني دارد.طلبكار است و داشتن حق ديني مانع از سرقت نيست،مگر شرائط شرعي تقاص باشد. يعني طلبكار مطالبه طلب كند و حكم صادر شود و بدهكار از پرداخت امتناع نمايد،حال مال بدهكار را ديد و استيفا كند..........
| عدم النفع و منافع ممکن الحصول . | |
|
| |
|
گاهي با موضوعاتي روبرو هستيم كه سؤال برانگيز است، از جمله اين كه:« شخصي اتومبيل ديگري را به مدت يكماه اجاره مي كند و پس از انقضاي زمان خودرو را به مالك آن تحويل مي دهد اما فراموش مي كند كه سوئيچ خودرو را هم بدهد و متعاقب آن از دسترس خارج مي شود. در اين مدت صاحب خودرو منافعي را از دست داده است و ...».مواردي از اين دست با عنوان «منافع ممكن الحصول و عدم النفع» به قلم آقاي مهرزاد جمشيدي دادرس دادگاه عمومي تهران به رشته تحرير درآمده است كه نظر به اهميت مباحثي از اين دست به چاپ مي رسد. همچنين بديهي است باب موضوع براي پرداختن بيشتر و تضارب آراء براي عزيزان صاحب قلم باز است... |
شيوه دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري 
يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.
اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشنگري و ايضاح ابهامها را ميطلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلاحيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز ميكنيم.
مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس عليالبدل و چهار مستشار تشكيل ميشود. شعب تشخيص علاوه بر دارا بودن صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پروندهها را نيز دارند.
پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور ميكند اين است كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهوميدارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟
«تحقيق محلي» نيز كه در قانون مدني ذكري از آن نشده بود، در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 و در مواد 427 تا 435 آن، به همراه جزئيات بيان شده است. بنابراين ده نوع دليل به طور كلي در نصوص قانوني آمده است، كه در يك جمعبندي كليتر به چهار دسته تقسيم ميشوند:
الف- مشاهدات و دريافتهاي قاضي؛ شامل معاينه محلي، امارات قضايي، علم قاضي
ب – اسناد كتبي؛ اعم از اسنادرسمي و اسناد عادي
ج – اعلان طرفين؛ شامل اقرار، سوگند و قسامه
د- اعلان شخص ثالث؛ شامل شهادت، نظر كارشناس، گواهي و تحقيقات محلی 1
مقدمه:
در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري, وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي ونهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم, اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي, دعاوي ميفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي وفرجامي پيش بيني نموده است, امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلتهاي مقرر در قانون قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد ان حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است. ..
